المكتب المركزي للأبحاث القضائية يفكك خلية إرهابية من 5 عناصر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بكل من الدار البيضاء وطنجة، وتطوان ومرتيل، والجماعة القروية أوناغا بإقليم الصويرة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل مشاريعهم الإرهابية انطلاقا من الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح هذه المديرية.
.
وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أن المشتبه فيهم، الذين بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، أبدوا عزمهم تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية، بالموازاة مع انخراطهم في حملات تحريضية على العنف.
.
كما أشارت نفس الأبحاث، وفق بلاغ “BCIJ”، إلى أن أحد أعضاء هذه الخلية الإرهابية، الذي يتوفر على دراية في مجال الالكترونيات، قد خطط لصناعة عبوات ناسفة.
.
وقد تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة ارتباطات هذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المرکزی للأبحاث القضائیة
إقرأ أيضاً:
توقيف شاب بفاس بتهمة إهانة هيئة منظمة عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي
فتحت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس، أمس الثلاثاء 18 مارس، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 22 عامًا، من ذوي السوابق القضائية، والذي يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة هيئة منظمة.
وكانت المصالح الأمنية قد رصدت شريط فيديو تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه المشتبه فيه وهو يقف بالقرب من سيارة للشرطة، ويقوم بتوجيه عبارات مسيئة إلى مصالح الأمن الوطني. ونتيجة للأبحاث والتحريات، تم تحديد هوية الشخص المشتبه فيه وتوقيفه.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، بهدف الكشف عن جميع ملابسات هذه الواقعة وتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.