مجدي البدوي: قانون العمل الجديد يمنح الأمان للموظفين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إنّ هناك حاجة إلى قانون عمل جديد، موضحًا أن ظروف القانون الحالي جرى سنه في ظل ظروف مختلفة، إذ كانت الحكومة أكبر صاحب عمل في مصر، وبالتالي فإن علاقات العمل بين العمال والحكومة مختلفة مقارنة بين العمال والقطاع الخاص.
قوانين العمل تناسب المرحلة الحاليةوأضاف «البدوي»، في حواره مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»: «الآن، القطاع الخاص يقود القاطرة، وبالتالي يجب سن قانون عمل يتناسب مع المرحلة الحالية، ولا بد من سن قانون عمل يتناسب مع المرحلة الحالية».
وتابع نائب رئيس اتحاد العمال: «إقامة احتفالية عيد العمال أمس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد مصانع القطاع الخاص رسالة دعم من الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، فالدولة تدعمه وتهتم بالتصنيع».
قانون العمل الجديد يحفظ حقوق الموظفينوأكد أن فلسفة القانون الجديد للعمل سيكون الأمان الوظيفي، ولن يكون هناك فصل تعسفي، مشددًا على أن القضاء المصري عادل وسيكون الوسيط بين العامل وصاحب العمل، وحل طول أمد التقاضي هو المحكمة العمالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد العمال السيسي عيد العمال
إقرأ أيضاً:
السايح يناقش الاستعدادات لانتخابات المجالس البلدية 2025 ويقيّم المرحلة الحالية
ليبيا – السايح يبحث استعدادات انتخابات المجالس البلدية لعام 2025 اجتماع موسع لتقييم المرحلة الحالية والاستعداد للمراحل المقبلةعقد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، يوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بمقر المفوضية في طرابلس، بحضور مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام الفنية، وفريق الدعم الدولي، وذلك لمراجعة وتقييم المرحلة الحالية من انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، ومناقشة الاستعدادات للمراحل المقبلة.
تقييم مرحلة تسجيل المترشحينافتتح السايح الاجتماع بإجراء تقييم شامل للمرحلة الحالية، التي شملت عملية تسجيل المترشحين، حيث تمت مناقشة التحديات والملاحظات التي واجهتها المفوضية خلال هذه المرحلة، وكيفية تذليل العقبات لتعزيز كفاءة العملية الانتخابية.
استعدادات للمرحلة المقبلةتناول الاجتماع استعداد الإدارات الفنية للمراحل القادمة، والتي تشمل فتح سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب، حيث قدمت الإدارات تقارير تفصيلية حول جاهزيتها من حيث الموارد البشرية والتقنية، وأكدت على أهمية التنسيق المشترك لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.
التزام المفوضية بضمان نزاهة الانتخاباتيأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات المستمرة لاستكمال انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، والتي انطلقت في 19 يناير 2025، ويعكس التزام المفوضية بتحقيق أقصى درجات الشفافية والكفاءة في إدارة الانتخابات، بما يضمن حقوق المواطنين في المشاركة الفعالة في المسار الديمقراطي.