مجدي البدوي: قانون العمل الجديد يمنح الأمان للموظفين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إنّ هناك حاجة إلى قانون عمل جديد، موضحًا أن ظروف القانون الحالي جرى سنه في ظل ظروف مختلفة، إذ كانت الحكومة أكبر صاحب عمل في مصر، وبالتالي فإن علاقات العمل بين العمال والحكومة مختلفة مقارنة بين العمال والقطاع الخاص.
قوانين العمل تناسب المرحلة الحاليةوأضاف «البدوي»، في حواره مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»: «الآن، القطاع الخاص يقود القاطرة، وبالتالي يجب سن قانون عمل يتناسب مع المرحلة الحالية، ولا بد من سن قانون عمل يتناسب مع المرحلة الحالية».
وتابع نائب رئيس اتحاد العمال: «إقامة احتفالية عيد العمال أمس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد مصانع القطاع الخاص رسالة دعم من الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، فالدولة تدعمه وتهتم بالتصنيع».
قانون العمل الجديد يحفظ حقوق الموظفينوأكد أن فلسفة القانون الجديد للعمل سيكون الأمان الوظيفي، ولن يكون هناك فصل تعسفي، مشددًا على أن القضاء المصري عادل وسيكون الوسيط بين العامل وصاحب العمل، وحل طول أمد التقاضي هو المحكمة العمالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد العمال السيسي عيد العمال
إقرأ أيضاً:
وزير العمل أمام "الشيوخ": حريصون على إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر وزير العمل، محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، للإجابة على استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة المتعلقة بملفات العمل.
وأكد الوزير جبران حرصه على التواصل المستمر مع نواب الشعب كشركاء أساسيين في بناء بيئة عمل لائقة تحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.
وأشار إلى جهود الوزارة في إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار، مثل مشروع قانون العمل الجديد الذي يتناول التعامل مع أنماط العمل الحديثة واستشراف وظائف المستقبل.
وأوضح “جبران” أن الوزارة تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشددًا على أهمية استثمار رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب عبر منظومة تدريب مهني متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار جبران إلى دور الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تشمل خفض معدلات البطالة، زيادة فرص التشغيل، دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية العمالة غير المنتظمة.
كما كشف عن إعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفيما يخص العمالة المصرية بالخارج، أكد الوزير أهمية توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في الدول التي تشهد كثافة للعمالة المصرية. كما تعمل الوزارة على فتح أسواق عمل جديدة للعمالة الماهرة والمدربة، بالتعاون مع الدول العربية والأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تُنفذ بالشراكة مع الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مستشهدًا ببروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تدعم مجالات التدريب، التشغيل، وتنمية المهارات.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري