الحكومة تتلقى 20 ألف شكوى بشأن الإسكان
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تعامل وزارة الداخلية مع 7600 شكوى وبلاغ وطلب خلال شهر أبريل حول الأمن العام وتنفيذ الأحكام وجرائم الإنترنت وغيرها.
وحول قطاع الإسكان، تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، من خلال المنظومة، مع 20 ألف شكوى وطلب، تضمنت 13927 شكوى وطلبًا مرتبطًا بقطاع الإسكان، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 6089 شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها والحد من أسبابها.
وفي إطار حرص الحكومة على تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بكافة أشكاله، وطلبات التراخيص؛ تم التعامل مع 11.5 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر؛ حيث قامت وزارتا التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات وإزالة أسبابها، وقامت فرق العمل بالوزارات والمحافظات المختصة بإنهاء وتقويض أسباب أكثر من 5 آلاف شكوى وبلاغ من خلال تشكيل حملات فور ورود تلك الشكاوى والبلاغات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عضو بإدارة المفوضية: الخلاف بشأن تشكيل الحكومة سبب الصراع في ليبيا
أكد عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، أن الخلاف بشأن تشكيل الحكومة، هو سبب الصراع في ليبيا.
وقال مردة، في تصريحات لصحيفة «الوئام» السعودية: “الأطراف الليبية، الذين اجتمعوا في مدينة بوزنيقة المغربية، هم جزءٌ من الأزمة الليبية، وعبروا في الاجتماع عن تطلعاتهم، خاصّةً بعد إعلان المبعوثة الأممية مبادرتها بشأن وضع خارطة الطريق، فالانقسام السياسي المتأزم بين تيارات مجلسي النواب والدولة يُعمّق الانسداد السياسي”.
وأضاف “لا توجد بوادر انفراج لأزمة الانقسام المؤسساتي تلوح في الأفق، رغم أن الكل يتحدّث عن ضرورة وجود حكومة موحّدة تعمل على إنهاء الانقسام، ومسألة إجراء انتخابات حرّة، حسب معطيات المشهد السياسي الحالي، سابقة لأوانها، خاصّةً أنّ مواقف أطراف الصراع السياسي لم تتغيّر بشأن المسائل الخلافية التي أوجدوها في قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وتابع “التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، يشترط تشكيل حكومة جديدة، تقوم بمهام دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا لم يحدُث بعد، وهو موضع الصراع الحالي”.
الوسومالحكومة ليبيا مفوضية الانتخابات
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة