نائب وزيرة التخطيط يفتتح أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء بالإسكوا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لمناقشة أولويات وفجوات تمويل التنمية سواء من المصادر العامة والخاصة المحلية منها والدولية أو المبتكرة لوضع خارطة طريق تمهيدًا لعرضها لدى انعقاد القمة الرابعة للأمم المتحدة حول تمويل التنمية المستدامة.
وشارك باجتماع اللجنة الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، كريم خليل أمين سر الإسكوا، ومختار الحسن مدير مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك، وهشام طه المستشار الاقتصادي للاسكوا والمسئول عن تمويل التنمية، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي 18 دولة عربية، وباحثين اقتصاديين باللجنة.
وخلال كلمته، أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موضوع التمويل من أجل
التنمية، حيث تفاقمت مشكلة التمويل منذ جائحة كورونا وتحولت من مشكلة في التوزيع إلى عدم كفاية التمويل ذاته وذلك بعد لجوء معظم الدول لحزم تحفيزية مما أدى إلى انخفاض الحيز المالي المتاح لمعظم الدول، خاصة الدول النامية والأسواق الناشئة، مضيفًا أن المشكلة تفاقمت مرة أخرى بسبب الموجات التضخمية التي واجهت العالم، ولجوء الدول إلى سياسات نقدية انكماشية أدت إلى رفع سعر الفائدة عالميًا، وارتفاع تكلفة الاقتراض وذلك بالإضافة إلى زيادة فجوة التمويل من أجل التنمية بنسبة 56% في الدول النامية لتصل إلى 3.9 تريليون دولار سنويًا في 2023 وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما أكد كمالي إدراك مصر مشكلة التمويل منذ فترة طويلة مشيرًا إلى التقرير الطوعي الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة في 2018، حيث وضعت مصر مشكلة التمويل في مقدمة التحديات التي تعيق تنفيذ الأجندة الأممية، لتتابع مصر التركيز على استمرار وتفاقم المشكلة ذاتها في تقريرها الطوعي الثالث المقدم عام 2021.
وتناول كمالي الحديث حول الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة مشكلة التمويل من أجل
التنمية مشيرًا إلى صياغة المشكلة في إطار تمويلي وطني متكامل، فضلًا عن قيام الدولة بتحديث رؤية مصر 2030 ووضع التمويل بصفته الممكن الرئيسي لتحقيق الرؤية بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
كما أشار الدكتور كمالي إلى صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن دور وثيقة ملكية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ودفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من أجل تحقيق فائض تمويلي للاستخدام في مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تعاون الدولة المصرية مع العديد من المنظمات الأممية ومن أبرزها الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فيما يخص التمويل من أجل التنمية.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، تجربة الدولة المصرية في تمويل التنمية، مؤكدة أنه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتناولت الدكتورة منى عصام الحديث حول مجهودات الدولة المصرية في مجال التمويل من أجل التنمية مشيرة إلى التقرير الطوعي الثالث لمصر لعام 2021 والذي رصد التطور الذي أحدثته مصر في التمويل من أجل التنمية عبر تحقيق شراكات فعالة، واستحداث أدوات تمويلية، ووضع سياسات لتعزيز الإيرادات العامة، فضلًا عن رؤية مصر 2030 المحدثة التي ضمت التمويل كممكن لتحفيز آليات التنمية، بالإضافة إلى اعتبار الاستدامة المالية كهدف عام لتحقيق الاقتصاد المتنوع المعرفي التنافسي.
وأشارت الدكتورة منى عصام إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي من خلال تحديد التدفقات المالية المطلوبة، وإيجاد البدائل لتمويل المشروعات التنموية، وبالتالي تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة، كما لفتت عصام إلى تقرير تمويل التنمية المستدامة الذي أنتج توصيات من أهمها مركزية دور الموازنة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، ودفع الاستثمارات العامة والخاصة، والمضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، وزيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
ولفتت د.منى عصام إلى القرار الصادر بتشكيل مجموعة عمل لتمويل التنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعمل على ثلاثة مسارات أساسية تتمثل في تقدير الفجوات، ووضع السياسات، واقتراح آليات تنفيذية لضمان تحقيق رؤية مصر 2030، فضلًا عن دور مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع ممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والذي أنتج صياغة مسودة استراتيجية التمويل الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الاجتماع تضمن عقد ورشة عمل إقليمية حول أدوات تمويل التنمية الديناميكية التي طورتها الإسكوا لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع الحيز المالي ورفع كفاءة تعبئة موارد التمويل من المصادر المختلفة لتنفيذ الخطط الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التمویل من أجل التنمیة التنمیة المستدامة الدولة المصریة مشکلة التمویل تمویل التنمیة بالإضافة إلى فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الشؤون: العمل التطوعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة خلال الحفل الختامي لمسابقات جائزة البغلي للابن البار في نسختها الثامنة عشرة، والتي أقيمت أمس الأول برعايتها وبتنظيم من مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، بمبادرة المبرة لتعزيز فضيلة بر الوالدين.
وقالت الحويلة في كلمتها خلال الحفل: يسرني أن ألتقي بكم في هذا الحفل المتميز الذي يجسد معاني الوفاء والبر، لتكريم كوكبة من أبناء الكويت المحسنين الذين بذلوا جهودا مخلصة في خدمة وطنهم، وساهموا في تعزيز مكانة الكويت كبلد الإنسانية، كما نحتفي اليوم بالفائزين بجائزة البغلي للابن البار لعام 2024، تأكيدا على أهمية دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز التنمية المستدامة.
وأضافت: إن مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار تمثل نموذجا مشرفا للشراكة المجتمعية، حيث انطلقت من قيمنا العربية والإسلامية الأصيلة لتعزيز فضيلة بر الوالدين ورعاية كبار السن، الذين توليهم الدولة كل اهتمام ورعاية، في إطار توجيهات قيادتنا الحكيمة لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
ولفتت الحويلة إلى إن العمل التطوعي في الكويت يعكس روح التكاتف والتكافل الاجتماعي التي جبل عليها أهل هذا الوطن، ويعتبر «رأس المال الاجتماعي» ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال هذا التعاون المثمر بين الوزارة ومبرة البغلي، نسعى إلى توظيف هذه القيم لتقديم خدمات نوعية وبرامج رائدة تسهم في تحسين حياة أفراد المجتمع، خاصة كبار السن.
وتابعت: انطلاقا من مسؤوليتنا في وزارة الشؤون الاجتماعية، حرصنا على دعم جائزة البغلي للابن البار منذ انطلاقها عام 2007، وقد أسهمت هذه الجائزة، على مدار 18 عاما، في تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة بر الوالدين وتكريم كبار السن، مما يعكس التزامنا بتطوير البرامج والمبادرات التي تحقق تطلعات مجتمعنا، وأرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على رعايتها الكريمة ودعمها المستمر لكبار السن، أؤكد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق تطلعاتها السامية.
بدوره، قال نائب رئيس مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار رائد إبراهيم البغلي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن والده إبراهيم طاهر البغلي: لقد تشرفنا برعايتنا لجائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع المبرة تعزيزا لفضيلة بر الوالدين وبر كبار السن، وبر الوطن بين أفراد المجتمع، والتي تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار الى تحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء، لذلك تحملنا مسؤوليتنا الأدبية، والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة منذ انطلاقها في عام 2007م وحتى النسخة الثامنة عشرة منها في عام 2024.
وأضاف: كما أن حرص وتفاعل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في فعاليات الجائزة يؤكد ويعكس درجة الوعي المجتمعي بأهمية تعزيز فضيلة البر بالوالدين وكبار السن، والذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن بالتنسيق مع عدد من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة.
وتابع: البغلي كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والتهاني لكل أبنائنا وإخواننا الفائزين والمكرمين، والشكر موصول لكل أفراد المجتمع لحضورهم ومشاركتهم في جميع المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها ضمن فعاليات الجائزة لعام 2024م ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لوزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة لرعايتها الكريمة لمسابقات جائزة الابن البار لعام 2024.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف