نائب وزيرة التخطيط يفتتح أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء بالإسكوا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لمناقشة أولويات وفجوات تمويل التنمية سواء من المصادر العامة والخاصة المحلية منها والدولية أو المبتكرة لوضع خارطة طريق تمهيدًا لعرضها لدى انعقاد القمة الرابعة للأمم المتحدة حول تمويل التنمية المستدامة.
وشارك باجتماع اللجنة الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، كريم خليل أمين سر الإسكوا، ومختار الحسن مدير مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك، وهشام طه المستشار الاقتصادي للاسكوا والمسئول عن تمويل التنمية، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي 18 دولة عربية، وباحثين اقتصاديين باللجنة.
وخلال كلمته، أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موضوع التمويل من أجل
التنمية، حيث تفاقمت مشكلة التمويل منذ جائحة كورونا وتحولت من مشكلة في التوزيع إلى عدم كفاية التمويل ذاته وذلك بعد لجوء معظم الدول لحزم تحفيزية مما أدى إلى انخفاض الحيز المالي المتاح لمعظم الدول، خاصة الدول النامية والأسواق الناشئة، مضيفًا أن المشكلة تفاقمت مرة أخرى بسبب الموجات التضخمية التي واجهت العالم، ولجوء الدول إلى سياسات نقدية انكماشية أدت إلى رفع سعر الفائدة عالميًا، وارتفاع تكلفة الاقتراض وذلك بالإضافة إلى زيادة فجوة التمويل من أجل التنمية بنسبة 56% في الدول النامية لتصل إلى 3.9 تريليون دولار سنويًا في 2023 وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما أكد كمالي إدراك مصر مشكلة التمويل منذ فترة طويلة مشيرًا إلى التقرير الطوعي الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة في 2018، حيث وضعت مصر مشكلة التمويل في مقدمة التحديات التي تعيق تنفيذ الأجندة الأممية، لتتابع مصر التركيز على استمرار وتفاقم المشكلة ذاتها في تقريرها الطوعي الثالث المقدم عام 2021.
وتناول كمالي الحديث حول الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة مشكلة التمويل من أجل
التنمية مشيرًا إلى صياغة المشكلة في إطار تمويلي وطني متكامل، فضلًا عن قيام الدولة بتحديث رؤية مصر 2030 ووضع التمويل بصفته الممكن الرئيسي لتحقيق الرؤية بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
كما أشار الدكتور كمالي إلى صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن دور وثيقة ملكية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ودفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من أجل تحقيق فائض تمويلي للاستخدام في مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تعاون الدولة المصرية مع العديد من المنظمات الأممية ومن أبرزها الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فيما يخص التمويل من أجل التنمية.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، تجربة الدولة المصرية في تمويل التنمية، مؤكدة أنه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتناولت الدكتورة منى عصام الحديث حول مجهودات الدولة المصرية في مجال التمويل من أجل التنمية مشيرة إلى التقرير الطوعي الثالث لمصر لعام 2021 والذي رصد التطور الذي أحدثته مصر في التمويل من أجل التنمية عبر تحقيق شراكات فعالة، واستحداث أدوات تمويلية، ووضع سياسات لتعزيز الإيرادات العامة، فضلًا عن رؤية مصر 2030 المحدثة التي ضمت التمويل كممكن لتحفيز آليات التنمية، بالإضافة إلى اعتبار الاستدامة المالية كهدف عام لتحقيق الاقتصاد المتنوع المعرفي التنافسي.
وأشارت الدكتورة منى عصام إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي من خلال تحديد التدفقات المالية المطلوبة، وإيجاد البدائل لتمويل المشروعات التنموية، وبالتالي تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة، كما لفتت عصام إلى تقرير تمويل التنمية المستدامة الذي أنتج توصيات من أهمها مركزية دور الموازنة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، ودفع الاستثمارات العامة والخاصة، والمضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، وزيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
ولفتت د.منى عصام إلى القرار الصادر بتشكيل مجموعة عمل لتمويل التنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعمل على ثلاثة مسارات أساسية تتمثل في تقدير الفجوات، ووضع السياسات، واقتراح آليات تنفيذية لضمان تحقيق رؤية مصر 2030، فضلًا عن دور مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع ممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والذي أنتج صياغة مسودة استراتيجية التمويل الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الاجتماع تضمن عقد ورشة عمل إقليمية حول أدوات تمويل التنمية الديناميكية التي طورتها الإسكوا لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع الحيز المالي ورفع كفاءة تعبئة موارد التمويل من المصادر المختلفة لتنفيذ الخطط الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التمویل من أجل التنمیة التنمیة المستدامة الدولة المصریة مشکلة التمویل تمویل التنمیة بالإضافة إلى فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تفتتح الدورة التدريبية الرابعة لـ26 من الكوادر الأفريقية
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة للكوادر الإفريقية في نسختها الرابعة والتي يستفيد منها ٢٦ متدربا من ٢٢ دولة أفريقية هي ( تشاد - جيبوتي - غينيا كوناكري - بوركينا فاسو - الكاميرون - الجابون - ليبيريا - تنزانيا - مدغشقر - الكونغو - سيراليون - النيجر - الصومال - غانا - أنجولا - رواندا - كينيا - زامبيا - زيمبابوي - موزمبيق - توجو - مالاوي ) وتعقد الدورة تحت عنوان "دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر" و تستمر الدورة حتي 21 فبراير 2025 وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية و الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وعدد من الجهات الوطنية والدولية والجهات المعنية .
وشارك في الجلسة الافتتاحية لإطلاق الدورة التدريبية، السفير أشرف إبراهيم الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والمهندس أحمد المصري مسئول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية في الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة نيابة عن اللواء مهندس عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والنائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمهندس محمد إبراهيم مدير تشغيل مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبمشاركة نخبة من الجهات الوطنية والدولية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والوزارات الشريكة .
وخلال كلمتها الافتتاحية ،رحبت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالكوادر الأفريقية المشاركة بالدورة التدريبية في بلدهم الثاني مصر ، لافتة إلي أن النجاح الذي حققته الدورات السابقة أصبحت دافعاً لاستكمال جهود دعم الأشقاء الأفارقة في تدريب وتأهيل الكوادر الافريقية في مجالات التنمية المحلية المتكاملة وكذا آليات مواجهة التحديات التي تواجها مدننا، وتبادل ونقل الخبرات والمعرفة، والسعي من أجل الوصول الي حلول ومقترحات ورؤي مشتركة تخدم أبناء القارة مما يدعم أجندة التنمية المستدامة وطموحات القارة فى تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها.
كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالدور البارز الذى تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وسفاراتنا في دول القارة الأفريقية من خلال توفير الموارد والتسهيلات اللازمة لإنجاح الدورة التدريبية للكوادر المحلية الأفريقية بما يتلاءم مع مكانة مصر ودورها الهام في خدمة أبناء القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم قدرات الأشقاء الأفارقة وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات وخاصة تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل.