مراكش.. إطلاق مشروع أميال بهدف استعادة النشاط الاقتصادي والتعليمي بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تم الخميس بمراكش، إطلاق مشروع “مستقبل أفضل لريادة الأعمال والتعليم المحليين” (أميال) والذي يهدف إلى المساهمة في استعادة النشاط الاقتصادي والتعليمي بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي، وفق مقاربة جديدة وشاملة، تمكن نساء ورجال هذه المناطق من الانخراط الاقتصادي الفعال والإيجابي.
ونُظم بالمناسبة حفل للتعريف بكافة أوجه تدخل المشروع الذي أطلقه المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية – المغرب، ومساهمته في الدينامية التنموية التي تعرفها المناطق المتضررة، وحضره على الخصوص، شركاء وممولو البرنامج.
ويأتي هذا البرنامج المدعم من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية و”مؤسسة فرنسا”، في إطار سعي المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية -المغرب المستمر للمساهمة الفعالة في جهود دعم المناطق المتضررة من تبعات زلزال الحوز، وفي سياق التوجهات المعلنة لإنعاش الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق وخلق دينامية إيجابية تساهم في تمكين الساكنة من استعادة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن لهم مقومات الحياة الكريمة.
ويروم هذا البرنامج، أيضا، بالارتكاز على خبرة وتراكمات المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية – المغرب، تعزيز التعليم الأولي بما يضمن تعزيز مشاركة النساء في هذه الدينامية الاقتصادية، وذلك عبر الاستجابة للحاجيات الفورية للساكنة وإرساء قواعد تنمية محلية مستمرة على المدى الطويل.
وأبرز منسق مشروع “أميال”، المهدي معروف، أن هذه المبادرة التي تنسجم مع أنشطة وتوجيهات السلطات العمومية من ولاية جهة مراكش آسفي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، تروم انعاش الاقتصاد خلال فترة ما بعد الزلزال عبر ريادة الأعمال ودعم التعليم الأولي.
وأضاف أن المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 1,7 مليون أورو ويمتد على سنتين، يستهدف 820 مستفيد بشكل مباشر ضمنهم 60 في المائة من النساء، و1010 مستفيد بشكل غير مباشر أي ما يعادل 660 أسرة تنحدر من 10 قرى ودوار، مبرزا أن المشروع الذي تم إعداده وفقا للتوجيهات الملكية السامية والأولويات الوطنية، يعزز ريادة الأعمال على المستوى المحلي والتعلم من أجل تنمية مستدامة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى انعاش وتنمية النشاط الاقتصادي للنساء والرجال الذين تضرروا بقوة جراء الزلزال مع دمج مقاربة النوع التي ستتيح للنساء المشاركة بنشاط في هذا المشروع والمساهمة في تأهيل تعليم أولي ذو جودة لفائدة الأطفال المتضررين من الزلزال بهدف الحد من الهدر المدرسي ولاسيما في صفوف الفتيات من أجل ضمان مشاركة فاعلة للأمهات في دينامية الإنعاش الاقتصادي.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتطوير روح المقاولة عبر تعزيز قدرات المواكبين للمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية -المغرب، وشركاء خارجيين، مبرزا أن المشروع يركز على المحور الرابع في برنامج ما بعد الزلزال المتمحور حول تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتشجيع المبادرات المحلية.
من جهته، أشار نبيل جدري، من المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية – المغرب، إلى أن المشروع يرتكز على خبرة وتراكمات المعهد وشراكته الإستراتيجية مع مؤسسة ” CARE MAROC”، لتقديم حلول فعالة وعملية، تشجع على إعادة خلق الدينامية الإيجابية لدى الساكنة المتضررة من الزلزال، من خلال توفير شروط استقلالية النساء الاقتصادية وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفير الإمكانيات المناسبة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
وبحسب المشرفين على البرنامج فقد تم اختيار مدينة مراكش لإطلاقه نظرا لما ترمز إليه من صمود ودينامية، حيث يعكس هذا الاختيار الإستراتيجي جعل هذا الحدث في قلب المناطق المتضررة بالاستفادة من إطار ملائم لتعبئة فاعلين رئيسيين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المناطق المتضررة النشاط الاقتصادی المتضررة من أن المشروع
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".