وزارة البيئة تشارك في المحادثات الأممية لصياغة أول معاهدة لاحتواء التلوث البلاستيكي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
شارك وفد مصري من وزارتي البيئة والخارجية برئاسة الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، في الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما فيها البيئة البحرية (INC-4)، وذلك بالعاصمة الكندية اوتاوا، والذي يأتي عقب اجتماع المجموعة الافريقية الذي ناقش الموقف الافريقي فيما يخص بنود الاتفاقية والطموح للوصول إلى التوافق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة توحيد جهود العالم للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي، مشيرة للخطوات الوطنية التي اتخذتها مصر في المجال، ومنها اصدار قانون ادارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر علي مواكبة المتغيرات العالمية من خلال اطار تشريعي، وبتوجيهات من فخامة الرئيس قامت وزارة البيئة باعداد استراتيجية وطنية للحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.
وزيرة الهجرة تستقبل السفير اليوناني لدى مصر لبحث تعزيز التعاون بملفات هامة الصحف الأوروبية صباح اليوم..سبورت: يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع ميسون جرينوود والصن: مانشستر سيتي مهتم بضم نجم بوروسيا دورتموندوأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان اصدار المسودة الصفرية المعدلة للاتفاقية ستوفر الأساس لجولة من المناقشات للتفاوض عليها، حيث تتضمن العديد من الامور الهامة المتعلقة بتأثير التلوث البلاستيكي على البيئة وصحة الإنسان، والتداعيات الاقتصادية على صناعة البلاستيك، وتتضمن المسودة عدة بنود مثل الاهداف ونطاق التطبيق والمبادئ الاساسية والبنود الالزامية، وآليات التنفيذ والتمويل.
وأشار د. طارق العربي إلى أن الاتفاقية ستساعد العالم على تغيير نمط الانتاج والاستهلاك لصناعة البلاستيك، وكذلك آليات التعامل مع دورة حياه البلاستيك كاملة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة UNEA-5/14، من الانتاج ووصولا إلى التخلص النهائي.
هذا وقد ناقش المندوبون خلال الدورة الرابعة الإنبعاثات والنفايات والإنتاج وتصور المنتجات والتصرف في النفايات والبلاستيك والإشكاليات وما يمكن تجنبه والتمويلات والتحول العادل.
ولفت العربي إلى أن الفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة بمختلف قطاعتها التجارية والصناعية، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات، وذلك للوقوف على موقف وطني موحد، وتحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والبينية عبر الانترنت لمناقشة الأمور الفنية المختلف عليها في الاتفاقية، مثل التعريفات والبوليمرات البلاستيكية الأولية والاجراءات الخاصة بخفض انتاج الخامات الاولية لتصنيع البلاستيك بدعوة من المنظمات الدولية المعنية التابعة للامم المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ البلاستيك التلوث البلاستیکی
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك بورشة "تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والتي استهدفت تدعيم آليات التصدي لتداعيات تغير المناخ وبما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة وبمشاركة محورية لمؤسسات المجتمع المدني والتي تعد جزءا أساسيا من الجهود الوطنية لمكافحة تغيير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تؤكد أهمية الشراكة في العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية، على كافة المستويات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف سعدة، أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هي من أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمساهمة الفعالة في قضايا تغير المناخ فى إطار الجهود نحو تفعيل دور المجتمع بشكل حقيقي ومستدام في الحد من التغيرات المناخية وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتدعيم استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين وتوفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل والمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.