محكمة النشر: لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أكدت محكمة النشر والاعلام، اليوم الخميس، أن التجاوز على سمعة الاخرين وحرياتهم لا يندرج ضمن حرية التعبير، فيما اشارت إلى أنه لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط. وقال قاضي محكمة النشر والاعلام، عامر حسن، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "هناك معايير عالمية معتمدة تخص حرية الرأي والتعبير، والدولة تكفل حرية الرأي والتعبير بموجب الدستور"، مبيناً أن "المحكمة لا تلزم الصحفي بالكشف عن مصادره".
وأضاف أن "هناك نص قانوني يمنع أي جهة بالزام الصحفي بالكشف عن مصادره، اذ من حق الصحفي الحصول على المعلومة من الدوائر والمؤسسات الرسمية"، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى يصون الحريات ويحافظ عليها".
وتابع أن "القضاء شكل محاكم مختصة بالنشر والاعلام كخطوة رائدة في المنطقة"، لافتاً إلى أن "لدينا 16 محكمة نشر واعلام في عموم المحافظات".
وبين أن "الغالبية العظمى من الدعاوى ضد الصحفيين تغلق في محاكم التحقيق"، مشيرة إلى أن "التجاوز على سمعة الاخرين وحرياتهم لا يندرج ضمن حرية التعبير، كما أن بعض الممارسات على مواقع التواصل لا تندرج ضمن حرية التعبير".
ونوه إلى أنه "لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط، ولكن صدرت 30 حكماً في قضايا تخص المحتوى الهابط".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحتوى الهابط إلى أن
إقرأ أيضاً:
جهود حكومية ومساعي دولية لتوفير بيئة آمنة لحرية التعبير عن الرأي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في 2 نوفمبر من كل عام، يحيي العالم اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، في خطوة هامة لتعزيز المحاسبة وحماية حرية التعبير، كما يأتي هذا الاحتفال في ظل تزايد المخاطر التي يواجهها الصحفيون والصحفيات، حيث تسجل التقارير ارتفاعا في حالات القتل وغياب المحاسبة.
ويرجع تحديد هذا اليوم لإحياء ذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في عام 2013.
و تعتبر حماية الصحفيين والصحفيات من القضايا الحيوية التي يجب الاهتمام بها بشكل كبير، حيث يواجه الصحفيون تحديات متزايدة تتعلق بالتهديدات والمخاطر التي تؤثر على قدرتهم في أداء مهامهم كما تتضمن هذه التحديات الاعتداءات الجسدية، التهديدات القانونية، مما يستدعي وجود إطار قانوني قوي لحمايتهم.
فإن حماية الصحفيين تتطلب التزاما دوليا ومحليا، حيث يجب على الحكومات العمل بجهد لتفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي الإعلاميين، فقط من خلال تعزيز الإطار القانوني وضمان التنفيذ الفعال، يمكن تحقيق بيئة آمنة تسمح للصحفيين بأداء دورهم في نقل الحقائق والمعلومات بحرية وأمان.
أولاً: القوانين والاتفاقيات الدولية:
توجد عدة اتفاقيات دولية تهدف إلى حماية الصحفيين وتعزيز حرية التعبير وتعد من أبرز هذه الاتفاقيات:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ينص على حق كل فرد في التعبير عن آرائه بحرية، بما في ذلك الصحفيون.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان: يؤكد على أهمية حرية التعبير كعنصر أساسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية.
القرار 1738 لمجلس الأمن الدولي: الذي يعبر عن قلقه إزاء العنف ضد الصحفيين ويشدد على ضرورة حماية العاملين في وسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة.
ثانياً: دور الحكومات في تنفيذ هذه القوانين:
تلعب الحكومات دورا محوريا في تنفيذ هذه التشريعات، حيث يجب ممارسة العديد من الاجراءات من بينها:
إنشاء إطار قانوني وطني: يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، ويشمل قوانين تجرم الاعتداء على الصحفيين وتوفر آليات قانونية للملاحقة القضائية.
توفير التدريب والتوعية: للمسئولين والأجهزة الأمنية حول أهمية حماية الصحفيين والحفاظ على حقوقهم.
التعاون مع المنظمات الدولية: لتعزيز حماية الصحفيين والصحفيات من خلال الدعم المالي والفني، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات.