محكمة النشر: لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أكدت محكمة النشر والاعلام، اليوم الخميس، أن التجاوز على سمعة الاخرين وحرياتهم لا يندرج ضمن حرية التعبير، فيما اشارت إلى أنه لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط. وقال قاضي محكمة النشر والاعلام، عامر حسن، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "هناك معايير عالمية معتمدة تخص حرية الرأي والتعبير، والدولة تكفل حرية الرأي والتعبير بموجب الدستور"، مبيناً أن "المحكمة لا تلزم الصحفي بالكشف عن مصادره".
وأضاف أن "هناك نص قانوني يمنع أي جهة بالزام الصحفي بالكشف عن مصادره، اذ من حق الصحفي الحصول على المعلومة من الدوائر والمؤسسات الرسمية"، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى يصون الحريات ويحافظ عليها".
وتابع أن "القضاء شكل محاكم مختصة بالنشر والاعلام كخطوة رائدة في المنطقة"، لافتاً إلى أن "لدينا 16 محكمة نشر واعلام في عموم المحافظات".
وبين أن "الغالبية العظمى من الدعاوى ضد الصحفيين تغلق في محاكم التحقيق"، مشيرة إلى أن "التجاوز على سمعة الاخرين وحرياتهم لا يندرج ضمن حرية التعبير، كما أن بعض الممارسات على مواقع التواصل لا تندرج ضمن حرية التعبير".
ونوه إلى أنه "لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط، ولكن صدرت 30 حكماً في قضايا تخص المحتوى الهابط".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحتوى الهابط إلى أن
إقرأ أيضاً:
القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة بحق مرتكبي جريمة تسريب الأسئلة الوزارية وبيعها
بغداد اليوم -
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته السابعة المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 27 /6 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلاله:
1. ابن المجلس نائب المدعي العام المرحوم أكرم جبار ليلو الخفاجي الذي وافاه الأجل اثر مرض عضال.
2. قرر المجلس الموافقة على تمديد خدمة عدد من السادة القضاة حسب حاجة المحاكم التي يعملون فيها.
3. ناقش المجلس اقامة احتفال بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس محكمة التمييز الاتحادية لما لهذا الحدث المهم والمؤثر في تاريخ القضاء العراقي.
4. وجه المجلس السادة قضاة التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية الشديدة بحق المخالفين لتعليمات السلامة والأمان الخاصة بالدفاع المدني وبحق مرتكبي جريمة تسريب الاسئلة الوزارية وبيعها.