هل يؤجل باسيل الانفجار الحزبي الداخلي؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
في الايام الماضية تراجع الحديث عن الخلافات العونية الداخلية، وعن عمليات الفصل التي يرغب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل القيام بها لنواب في تكتل "لبنان القوي" فقط بسبب معارضتهم له في بعض العناوين الاساسية والاستحقاقات الداخلية، ولعل هذا التراجع في التركيز الاعلامي على هذه القضية يعود الى تراجع تفاعلها حزبياً بسبب الضجة التي اثيرت وكادت تحدث نوعا من الانفجار الداخلي مع ما يستتبع ذلك من تطورات واستقالات من "التيار".
على ضفاف "التيار" هناك من يتحدث بشكل جدي عن أن باسيل لم يوقع في الأصل بعد قرار فصل النائب الياس ابو صعب، وهذا يعني أن تجميد فصل سائر النواب وتحديداً النائب الان عون اصبح امراً واقعاً في ظل عدم قدرة باسيل على تحمل استقالات جماعية من التكتل او حتى ضجة اعلامية خارجية ضده في هذه اللحظة الحرجة بالذات، لكن بالرغم من ذلك يبدو التعايش بين باسيل ونوابه المعارضين امراً مستحيلاً وهذا يعني ان الاشكال وموجة الفصل ستعود من جديد.
لدى "التيار الوطني الحرّ" أولويات سياسية واضحة، اولى هذه الاولويات هي المصالحة مع "حزب الله" والتي يجب أن تتم من وجهة نظر باسيل وفق شروطه، لذلك فهو يضعها على رأس سلم اولوياته لكنه في الوقت نفسه غير مستعجل لإتمامها لأنه يضمن ان "حزب الله" جاهز في أي وقت لإتمام صفقة سياسية جديدة مع "التيار" والعودة الى الوئام مع حليفه المسيحي، وعليه لا يمكن لباسيل اليوم أن يفتح على نفسه اكثر من جبهة في وقت واحد..
لا يستطيع باسيل ان يضعف نفسه داخلياً، ولا يمكنه أيضاً إضعاف كتلته النيابية في الوقت الذي يرغب بتحسين شروطه مع "حزب الله" وإلا يكون بذلك يقوم بالإنتحار سياسياً، أولاً لأن حاجة الحزب له في معركته الرئاسية لايصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تتراجع في ظل تفلت عدد لا بأس به من النواب وإمكانية دعمهم لفرنجية، كما ان تراجع وضع باسيل الشعبي والنيابي يجعله غير قادر على فرض شروطه على الحزب ضمن شكل جديد للتحالف بل سيكون المفعول معاكساً.
وعليه فإن التكاتف الذي حصل بين النواب المعارضين في التكتل وربط مصير الجميع بمصير أي منهم ساهم في دفع باسيل ومن خلفه الرئيس السابق ميشال عون إلى التفكير مجدداً بالخطوة الحزبية الداخلية، وقد يكون هذا الامر، اضافة الى الخلافات التي تعصف على الساحة السياسية بين "التيار" ومختلف الافرقاء، هو السبب الرئيسي الذي سيؤخر عملية فصل النواب الذين باتوا يتعاطون بالكثير من الهدوء مع اي سؤال مرتبط بالخلافات الداخلية على اعتبار أن "الطبخة لم تعد على نار حامية".
كما ان اقتراب موعد الإنتخابات النيابي قد يزيد تعقيد المشهد ويجعل من باسيل اعجز من فصل هؤلاء النواب، لان الخضة الداخلية قبل الإنتخابات سيؤدي الى حصول اضرار هائلة على البنية الناخبة ل"التيار"، وسيكون النواب الذين سيتم فصلهم عندها يتمتعون بحيوية شعبية هائلة وسيتمكنون من الاستفادة منها لمواجهة اللوائح العونية في أكثر من قضاء مسيحي في جبل لبنان تحديداً. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خلط اوراق رئاسية قبل المساومة والقوات تتريث.. مناورة باسيل: تأييد غير مشروط لجعجع
تبدو البلاد وكأنها دخلت اجواء احتدام قياسي في التنافس الرئاسي قبيل بدء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة بما يعكس جدية عالية في التعامل السياسي الداخلي والخارجي مع موعد 9 كانون الثاني المقبل بأنه موعد انتخاب رئيس الجمهورية العتيد مهما تراكم من تعقيدات امام هذه المحطة الحاسمة.
وكتبت" النهار": اذ تصاعدت حركة المرشحين على نحو لافت في الايام الاخيرة، بدا من المعطيات الاساسية التي شغلت القوى السياسية ان ارتفاع اسهم ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون تحوّل الى حجر الرحى الذي تدور حوله الحسابات السياسية لرسم المعالم النهائية للمعركة باعتبار ان مصير انتخابه ليس محسوماً بطبيعة الحال، وان اسهم مرشحين اخرين عادت تعلو وتهبط وستبلغ الحمى ذروتها في الاسبوع الذي يسبق موعد الجلسة الانتخابية.
والجديد البارز في هذا السياق، تمثل في ارتفاع وتيرة الموقف المتحفظ للثنائي الشيعي عن انتخاب قائد الجيش بعدما رشحته الكتلة الجنبلاطية، اذ ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول بصراحة ان ترشيح العماد جوزف عون يحتاج الى تعديل دستوري "حتما" ، الا اذا فاز بالدورة الاولى بالثلثين فيصبح رئيساً ويكون انتخابه على غرار حالة انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.
ولم يحسم بري حتى الان توجه خيار كتلته فيما سترتفع وتيرة الاتصالات بين الكتل النيابية مع حلول عيد الميلاد لتبيان وجهة كل فريق. وستبقى عملية الاخذ والرد مفتوحة بين النواب الى الساعات التي تسبق موعد الانتخابات.
ولكن المعطيات المتوافرة تشير الى ان الثنائي الشيعي يطمح الى الحصول على ثمن مهم لقاء دعمه انتخاب قائد الجيش الذي يتقدم سائر المرشحين المحتملين للرئاسة الاولى. والثمن المطلوب يتصل على الأقل بالسعي الى ابقاء الواقع السياسي القديم على قدمه وضمان تثبيت وزارة المال للطائفة الشيعية وتأمين اعمار القرى والبلدات في الجنوب عبر مجلس الجنوب في شكل خاص على نحو يتيح المحافظة على النفوذ الشيعي. وليس معروفاً اذا كان العماد عون سيماشي هذا الاتجاه بحيث يدخل الى رئاسة الجمهورية في هذه الحال مقيّداً بتنازلات مسبقة توازيها على الارجح مطالب من قوى اخرى. ولكن خيار جوزف عون لا يزال الاقوى على رغم موجة ترشيحات يخشى ان تؤدي في حال استمرارها اوالتشجيع عليها الى تشتيت الاصوات على نحو يمكن تمرير "مرشح تهريبة". وتلفت المعطيات نفسها الى انه مع ضيق هامش العد العكسي لموعد الجلسة الانتخابية تتصاعد مخاوف من امرين: الاول تسلم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني المقبل وما يمكن ان يعني ذلك من تراجع الاهتمام بلبنان وملفه، والامر الاخر هو احتمال ان تراوغ اسرائيل في موضوع انهاء انسحاب قواتها من لبنان في فترة الستين يوماً التي تم الاتفاق عليها والتي تنتهي في 27 كانون الثاني اي بعد الموعد المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية بـ 18 يوما . وعدم انتخاب رئيس سيوفر ذرائع بعدم جدية لبنان بتنفيذ اتفاق وقف النار ما يمكن ان يتيح هامشاً اما لبقاء اسرائيل او توسيع هامش احتلالها لقرى الجنوب.
وكتبت" الاخبار": رغم أن الرئيس نبيه بري إذا ما سُئل عن جلسة التاسع من الشهر المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، يسارع إلى القول إن «التوقّعات كبيرة»، ورغم ما توحي به ماكينة إعلامية ضخمة حول تأييد دولي لانتخاب قائد الجيش جوزف عون، ورغم أن حظوظه تبدو الأقوى، ثمّة ملاحظات كثيرة، تشير كلها إلى أن لا شيء نهائياً بعد، والأمور لن تنضج قبل بداية السنة الجديدة، وحتى ذلك الحين ستجري مياه كثيرة في النهر.
من هذه الملاحظات، مثلاً، أنه بمجرد إعلان النائب السابق وليد جنبلاط تبنّيه ترشيح عون عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأسبوع الماضي، ما اعتُبر يومها «إشارة إلى توافق أميركي - فرنسي على قائد الجيش»، أوفد ماكرون مرشح باريس لرئاسة الجمهورية المصرفي سمير عساف إلى لبنان للقيام بجولة شملت «كل الأطراف السياسية»، وآخرها أمس النائب فيصل كرامي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي استبقاه إلى الغداء، علماً أن عساف رافق ماكرون في زيارته للرياض مطلع هذا الشهر. وهو أكّد أمام من التقاهم بأنه «مرشح فرنسا»، وأن حظوظه هي «الأقوى بعد حظوظ قائد الجيش».
وتلفت المصادر إلى أن عون هو «المتقدّم حتى اللحظة»، لكنها لفتت الى صعوبة تأمين 86 صوتاً لمصلحة تعديل دستوري يسمح له بالترشح، في ظل موقف التيار الوطني الحر وبعض النواب المستقلين كنائب رئيس المجلس الياس بو صعب، والموقف المبدئي لبعض النواب «التغييريين» بمعارضة تعديل الدستور. والأهم من ذلك اصطدامه بـ«العقبة الشيعية». كذلك أشارت المصادر إلى «برودة» قابلت ترشيح جنبلاط لعون، إذ إن أياً من الكتل النيابية التي تتحدّث بإيجابية عن أداء قائد الجيش وعدم معارضتها لانتخابه، لم تعلن صراحة دعمها له. ناهيك عن أن كل القوى المسيحية، من دون استثناء، أزعجها أن يخرج ترشيح عون من المختارة، واعتبرت أن موقف جنبلاط زاد الأمور تعقيداً، مشيرة إلى أن ماكرون تحدّث أمام جنبلاط عن أن باريس تؤيد ترشيح عساف وعون وجهاد أزعور، وأن الزعيم الاشتراكي هو من اختار قائد الجيش من بين المرشحين الثلاثة. أضف إلى ذلك أن جنبلاط بترشيحه عون ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد: إذ أكّد للمعارضة أنه لن يتقاطع معها على أي مرشح، وأرضى عون، ومع إدراكه أن الأخير لن يكون قادراً على تحصيل 85 صوتاً لإجراء تعديل دستوري، يكون قد تجنّب الحرج مع الرئيس نبيه بري. وهذه كلها تصبّ في مصلحة التوصّل إلى توافق على مرشح تسوية يمشي به الجميع في الجلسة. وإذا كان موقف التيار الوطني الحر من عون معروفاً، فإن موقف معراب الغامض منه زاده تبنّي جنبلاط له غموضاً، وباستثناء الحديث في العموميات بإيجابية عن قائد الجيش، فإن الموقف القواتي لا يزال في حالة «تريث ودراسة معمّقة للترشيحات، ولن يكون هناك موقف قبل السنة الجديدة»، وفق المصادر نفسها. وما لم تقله معراب، عبّر عنه أمس النائب كميل شمعون الذي أشار إلى «ضرورة التريث في تسمية المعارضة لمرشحها، وفي انتخاب الرئيس قبل انقضاء مهلة الـ60 يوماً المعطاة للبنان لتطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وإنجاز كامل مضمون اتفاقية وقف إطلاق النار»، مؤكداً أن «المعارضة لم تحسم خيارها بعد، وتنتظر اكتمال التشاور بين أقطابها للإعلان عن مرشحها».
وكتبت" اللواء": يسعى رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في احدث مناورة له إلى احباط ترشيح النائب السابق وليد جنبلاط لقائد الجيش العماد جوزاف عون تولي منصب رئيس الجمهورية.
فبعد المسارعة الى رفض الاقتراح الجنبلاطي، مستندا الى المعزوفة نفسها التي تجعله لا يشارك عبر وزارئه في جلسات حكومة تصريف الاعمال، كذلك الميثاقية، وتسجيل المأخذ على إقدام جنبلاط على تسمية عون، بما اعتبره باسيل حينها بأنه إقدام على تسمية مرشح للموقع المسيحي الاول في لبنان، (وكأن منصب الرئيس مسيحي فقط).. تواصل باسيل مع حزب لله، لعله يجد اتفاقا معه على رفض ترشيح قائد الجيش، من دون الحصول على جواب حاسم على هذا الصعيد..
امَّا الخطوة الجديدة، فتمثلت بالتواصل مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر أحد الوسطاء، وابلاغه ان كتلة التيار العوني على استعداد لانتخابه، اذا كان يفكر جديا بالترشح للمنصب الأول..
وكشفت مصادر على اطلاع على سير الاتصالات لـ «اللواء» ان جعجع لم يعط جوابا لغاية تاريخه..
ونقلت عن المعنيين ان جعجع يدرس اقتراح باسيل، كما يدرس الخلفيات التي حدت بجنبلاط على ترشيح العماد عون، لذا استمر بتريثه لتاريخه، مراهنا على كسب مزيد من الوقت، لكنه يدرك انه لن يتمكن من التأخر كثيراً عن ابداء موقف لصالح ترشيح قائد الجيش.
وعزت المصادر اياها موقف جعجع بالامتناع عن التجاوب الفوري مع باسيل بأنه سعي لتجنب الخلاف مع حلفائه الاقليميين والدوليين المؤيدين لعون في رئاسة الدولة اللبنانية.
ويدرك جعجع ان هدف باسيل هو قطع الطريق على عون، من زاوية ان الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين في المجلس النيابي ليستا مع ترشيحه، مما يعني انهاء حظوظه بالرئاسة بسبب رفض القوى المسيحية الاساسية له..
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر سياسية لـ «اللواء» أن العمل جارٍ كي تأتي جلسة الإنتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل على قدر التطلعات في ما خص إنجاز الإستحقاق الرئاسي ورأت أن هذه الفرضية قائمة كما فرضية تحولها إلى جلسة تمهيدية لجلسة انتخاب تعقد في الشهر نفسه، ولذلك تبقى التوقعات مفتوحة.
وقالت المصادر إن الإجماع على دور قائد الجيش العماد جوزف عون قائم اما الإجماع على انتخابه فيتطلب تبني العدد الأكبر من الكتل النيابية له، معلنة أن ثمة قناعة بأن المسألة تتطلب بعض المشاورات والوضوح في الخيارات، لافتة إلى أنه عاجلا أم آجلا ستتضح الخيارات في الترشيحات منعا للتأويل والغوص في تحليلات غير سليمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023