المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبرر عدم حسمها الدعاوى بخصوص مأساة أوديسا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنها لا تستطيع وبعد مرور 10 سنوات على مأساة أوديسا، الإعلان عن استنتاجات بشأن دعاوى المتضررين، وأكدت كذلك استمرار النظر في القضية.
أعلن ذلك لمراسل نوفوستي، مصدر في المكتب الصحفي التابع للمحكمة، وأشار إلى أن المحكمة تلقت شكاوى ودعاوى من 31 طرفا وهي قيد النظر حاليا.
وذكر المصدر، أنه تم تقديم الدعاوى بين عامي 2016 و2018، من أشخاص فقدوا أحد أقاربهم أو أصيبوا نتيجة للأحداث التي وقعت في أوديسا قبل 10 سنوات. وتتهم الشكاوى، هيئات السلطة الأوكرانية بعدم حماية القتلى والمصابين في الحادث، وبأنها لم تقم بتحقيق فعال وحقيقي للكشف عن المسؤولين عن الحادث ومعاقبتهم.
في يوم 2 مايو عام 2014، قامت مجموعات من النازيين الأوكرانيين الجدد، بمهاجمة تظاهرات في مدينة أوديسا نظمها المواطنون الموالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف في أحداث ما يعرف بساحة "الميدان". واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، وصوروا على هواتفهم جرائمهم التي أودت بحياة 48 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين، ولا يزالون طليقين حتى تاريخه.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوديسا الاتحاد الأوروبي جرائم حرائق حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمصر
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصدار تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الالتزامات الوطنية بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي الذي تعبر فيه الدولة عن تطلعاتها لتطويره واستعراض منجزاته بما لا يدع مجالًا للشك على رغبة الدولة المصرية في استكمال طريق بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات.
وتناول التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التوصيات التي قدمتها الدول خلال الدورة الحالية والردود المقدمة من الوفد المصري على هذه التوصيات وذلك بعد الاستعراض الذي قدمه ممثلو الدولة المصرية بشأن تطور ملف حقوق الإنسان بمختلف مجالاته خاصة أن هناك ثناء كبير على ما قدمته مصر من جهود في تعزيز هذا الملف وأن التوصيات التي قدمتها الدول تأتي في إطار البناء على ما تم إنجازه.
وتضمن التقرير ما شهدته الجلسات من مشاركة الدول حول هذا الملف وما قدمته من توصيات التي تضمنت 27 موضوع من أهمها تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الفقر والفساد، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقوانين العمل والمساواة والتعليم والرعاية الصحية.
وتم تقسيم التوصيات المتعلقة بكل دولة على أساس قاري، بالإضافة إلى تقسيم الفئات المستهدفة التي شملتها التوصيات كالمرأة والطفل واللاجئين والمجتمع المدني والشباب وغيرها من الفئات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير المجالات الخاصة بالتوصيات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية بما يوفر نظرة شاملة حول مجريات ما تم مناقشته خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وأشار ممدوح، إلى أن ما يتم في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ليس محاكمة للدولة المصرية بل هو فرصة للنقاش واكتساب الخبرات في هذا الملف وهو ما يؤكده عرض الوفد المصري للمخرجات التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية وأن الدولة تمضي قدمًا في طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية لها بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية والعمل المستمر على هذا الملف.
للأطلاع علي التقرير
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش