المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبرر عدم حسمها الدعاوى بخصوص مأساة أوديسا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنها لا تستطيع وبعد مرور 10 سنوات على مأساة أوديسا، الإعلان عن استنتاجات بشأن دعاوى المتضررين، وأكدت كذلك استمرار النظر في القضية.
أعلن ذلك لمراسل نوفوستي، مصدر في المكتب الصحفي التابع للمحكمة، وأشار إلى أن المحكمة تلقت شكاوى ودعاوى من 31 طرفا وهي قيد النظر حاليا.
وذكر المصدر، أنه تم تقديم الدعاوى بين عامي 2016 و2018، من أشخاص فقدوا أحد أقاربهم أو أصيبوا نتيجة للأحداث التي وقعت في أوديسا قبل 10 سنوات. وتتهم الشكاوى، هيئات السلطة الأوكرانية بعدم حماية القتلى والمصابين في الحادث، وبأنها لم تقم بتحقيق فعال وحقيقي للكشف عن المسؤولين عن الحادث ومعاقبتهم.
في يوم 2 مايو عام 2014، قامت مجموعات من النازيين الأوكرانيين الجدد، بمهاجمة تظاهرات في مدينة أوديسا نظمها المواطنون الموالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف في أحداث ما يعرف بساحة "الميدان". واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، وصوروا على هواتفهم جرائمهم التي أودت بحياة 48 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين، ولا يزالون طليقين حتى تاريخه.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوديسا الاتحاد الأوروبي جرائم حرائق حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تصدر بياناً بشأن مشاريع «توطين المهاجرين»
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا “رفضها أي مشروع لتوطين المهاجرين في ليبيا”.
وأكدت المؤسسة في بيان أنه “يجب على وزارة الداخلية، وليبيا مكتب الإعلام الأمني، ووزارة العمل والتأهيل، العمل على معالجة ظاهرة الهجرة، وتواجد المهاجرين غير القانونيين والعمالة الوافدة في ليبيا عبّر الآليات القانونيّة والأمنية والعمالية والتنظيمية في هذآ الشأن، ومن خلال عمليات الترحيل والعودة الطواعية والحصر، وليس بحملات التحريض على الكراهية للأجانب، وتجييش الشارع والرأي العام الليبي، وإثارة العُنّف ضد المهاجرين والأجانب، وهذا ما سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة وسلبية على ليبيا”.
كما دعت المؤسسة “للتعامل بحكمة وعقلانية مع ملف الهجرة والمهاجرين غير القانونيين، وبدون اندفاع وراء حملات التحريض التي تهدف إلى جر البلاد إلى فخ خطير يهدف إلى توريط البلاد في مسؤوليات قانونيّة وإنسانيّة خطيرة”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة