المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبرر عدم حسمها الدعاوى بخصوص مأساة أوديسا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنها لا تستطيع وبعد مرور 10 سنوات على مأساة أوديسا، الإعلان عن استنتاجات بشأن دعاوى المتضررين، وأكدت كذلك استمرار النظر في القضية.
أعلن ذلك لمراسل نوفوستي، مصدر في المكتب الصحفي التابع للمحكمة، وأشار إلى أن المحكمة تلقت شكاوى ودعاوى من 31 طرفا وهي قيد النظر حاليا.
وذكر المصدر، أنه تم تقديم الدعاوى بين عامي 2016 و2018، من أشخاص فقدوا أحد أقاربهم أو أصيبوا نتيجة للأحداث التي وقعت في أوديسا قبل 10 سنوات. وتتهم الشكاوى، هيئات السلطة الأوكرانية بعدم حماية القتلى والمصابين في الحادث، وبأنها لم تقم بتحقيق فعال وحقيقي للكشف عن المسؤولين عن الحادث ومعاقبتهم.
في يوم 2 مايو عام 2014، قامت مجموعات من النازيين الأوكرانيين الجدد، بمهاجمة تظاهرات في مدينة أوديسا نظمها المواطنون الموالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف في أحداث ما يعرف بساحة "الميدان". واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، وصوروا على هواتفهم جرائمهم التي أودت بحياة 48 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين، ولا يزالون طليقين حتى تاريخه.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوديسا الاتحاد الأوروبي جرائم حرائق حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد لحقوق الإنسان” تنظم معرضا دوليا في ساحة الأمم المتحدة
نظمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، واللجنة العُليا للأخوة الإنسانية، معرضا دوليا في ساحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش مشاركة “الجمعية” في الدورة “56” للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف.
وأقيم المعرض، الذي اختتمت فعالياته أمس، تحت عنوان “النموذج الإماراتي في محاكاة واستشراف حقوق الإنسان في المستقبل”، وتم خلاله استعراض أهمية “قمة المستقبل” في رسم مستقبل حقوق الإنسان، والتعريف بجهود ومنجزات وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وافتتحت المعرض، الذي استمر ثلاثة أيام، الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية وشخصيات مجتمعية بارزة في جنيف، والعديد من خبراء ومقرّري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقيادات المدنية والمجتمعية والشخصيات الفاعلة في مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان المشاركين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الرسمية في جنيف.
وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، أهمية المعرض في إبراز واستعراض النموذج الإماراتي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومحاكاة واستشراف مستقبله في إطار الحرص على إثراء الواقع الفعلي لرعاية دولة الإمارات لحقوق الإنسان، والسعي لتوسيع المشاركة الميدانية للجمعية في العمل الحقوقي.
وأوضحت أن الهدف من المعرض هو التعريف بالجهود والإنجازات التي قامت بها الدولة، على صعيد تعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واستعراض مسيرة الإمارات الحقوقية والتطورات الإنسانية والتنموية، منذ تأسيس اتحاد الإمارات في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأضافت أن المعرض ركّز على التاريخ الحضاري للإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والعدالة والسلام، ومكافحة الإتجار بالبشر، ومكافحة غسيل الأموال، واحترام ورعاية كبار السن، وحماية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، وحقوق كل من النزلاء والأطفال والعمال، وتمكين المرأة، وحرية الرأي والتعبير، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، فضلا عن إبراز جهود الدولة في مواجهة القضايا المعاصرة لحقوق الإنسان وحوكمتها، خاصة فيما يتعلق بالإنجازات الرائدة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل الرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
وأشادت الكعبي بجهود كافة الجهات الداعمة، على رأسها الأرشيف والمكتبة الوطنية، واللجنة العُليا للأخوة الإنسانية، إضافة إلى المتطوعين الإماراتيين المشاركين في تنظيم وإدارة المعرض، ما أسهم في إثراء رسالته العالمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وخدمة المجتمع المدني الحقوقي، وهي الجهود التي أسهمت في الارتقاء بنقل رسالة الإمارات الإنسانية عالميا، ونشر الوعي برعايتها لحقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.وام
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو