المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبرر عدم حسمها الدعاوى بخصوص مأساة أوديسا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنها لا تستطيع وبعد مرور 10 سنوات على مأساة أوديسا، الإعلان عن استنتاجات بشأن دعاوى المتضررين، وأكدت كذلك استمرار النظر في القضية.
أعلن ذلك لمراسل نوفوستي، مصدر في المكتب الصحفي التابع للمحكمة، وأشار إلى أن المحكمة تلقت شكاوى ودعاوى من 31 طرفا وهي قيد النظر حاليا.
وذكر المصدر، أنه تم تقديم الدعاوى بين عامي 2016 و2018، من أشخاص فقدوا أحد أقاربهم أو أصيبوا نتيجة للأحداث التي وقعت في أوديسا قبل 10 سنوات. وتتهم الشكاوى، هيئات السلطة الأوكرانية بعدم حماية القتلى والمصابين في الحادث، وبأنها لم تقم بتحقيق فعال وحقيقي للكشف عن المسؤولين عن الحادث ومعاقبتهم.
في يوم 2 مايو عام 2014، قامت مجموعات من النازيين الأوكرانيين الجدد، بمهاجمة تظاهرات في مدينة أوديسا نظمها المواطنون الموالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف في أحداث ما يعرف بساحة "الميدان". واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، وصوروا على هواتفهم جرائمهم التي أودت بحياة 48 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين، ولا يزالون طليقين حتى تاريخه.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوديسا الاتحاد الأوروبي جرائم حرائق حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
تستهدف الدولة من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضبط منظومة الملكية العقارية، لتسهيل التعرف على العقارات عبر رقم قومي خاص، ما يسهم في حفظ الملكية، وتحديث البيانات بشكل دوري، إذ يعد ذلك جزء من جهود الدولة، لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات المرتبطة بالملكية.
مشروع قانون العقارات الموحدوتحتل المادة التاسعة من مشروع قانون العقارات الموحد، أهمية بالغة، إذ تحدد العقوبات بصرامة ضد كل من يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو إزالة هذه البطاقات أو تعديل بياناتها دون ترخيص، وتنص المادة على فرض غرامات تبدأ من 1000جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه لمن يتورط في مثل هذه المخالفات.
بينما تتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة بين 5,000 و300 ألف جنيه، في حال ثبت تعمد التلاعب ببيانات العقار، كما تضيف المادة التاسعة من قانون العقارات الموحد توضيحا بشأن المخالفات المتكررة، وذلك من خلال تضاعف العقوبة في حال العودة للمخالفة، ما يعزز من رادع هذه المخالفات ويؤكد التزام الدولة بتنظيم بيانات الملكية وحمايتها.
وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أهم مواد مشروع قانون العقارات الموحد الذي انفردت به منذ قليل، والتي جاءت كالتالي:
تدشين قاعدة بيانات قومية للعقارات، تضم رقما قوميا خاصا بكل عقار لتمييزه وربطه بالخريطة العقارية، تحت إشراف الجهات المختصة.
المادة الثانيةيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الوزارات المعنية، عملية تحديد مكونات الرقم القومي وآلية تحديث البيانات وفقاً لأي تعديلات على العقار.
المادة الخامسةتُلزم المادة جهات الإدارة المحلية بتركيب بطاقات التعريف على العقارات، ومنع أي تعديلات على مكانها أو بياناتها إلا من قبل الجهات المختصة.
المادة السابعةتشدد على التزام الجهات العامة والخاصة بتزويد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكافة البيانات المطلوبة حول العقارات، بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية ويضمن سلامة وأمن المعلومات.
المادة العاشرةتعطي فرصة للمخاطبين بأحكام القانون لتوفيق أوضاعهم مع متطلباته خلال مدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وليمكن الاطلاع على تفاصيل نص المشروع كاملا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين