حماس تثمن قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ثمنت حركة حماس اليوم الجمعة 3 مايو 2024 ، القرارات التركية بوقف التعامل التجاري مع إسرائيل وإعلان الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واعتبرت ما وصفتها بالقرارات الشجاعة امتدادا وانعكاسا لموقف الشعب التركي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني.
نص بيان حركة حماس
تصريح صحفي
نثمن عالياً القرارات التي اتخذتها الجمهورية التركية مؤخراً انتصاراً لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة مروّعة، ومنها وقف التعامل التجاري مع الكيان المحتل، والإعلان عن الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني المجرم أمام محكمة العدل الدولية، ونعتبر هذه القرارات الشجاعة امتداداً وانعكاساً لموقف الشعب التركي الأصيل الداعم لنضال شعبنا الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير.
ندعو كافة الدول، وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية، إلى قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني النازي، وعزله دولياً، والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا والمدنيين العزّل في قطاع غزة .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .