استطلاع: الإسرائيليون يفضلون التوصل لصفقة على شن عملية رفح
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أظهر استطلاع لصحيفة معاريف الإسرائيلية نشر اليوم الجمعة 3 مايو 2024 ، أن 54% من الإسرائيليين يعتبرون التوصل لصفقة تبادل أكثر أهمية من شن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة .
وكشف الاستطلاع، أن 47% من المستطلعين "يفضلون" تولي الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وأظهر أن "47% من المستطلعين يرون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، مقابل 33% قالوا إن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو هو الأنسب لهذا المنصب، فيما لم يملك 20 بالمئة من المبحوثين إجابة محددة".
وبذلك، يزداد حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة غانتس قوة على حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو.
وفي هذا الصدد، قالت "معاريف" إن حزب الوحدة الوطنية "تعززت قوته" بينما تراجع الليكود، على خلفية "عدم اليقين بشأن التوصل الى اتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة، أو بدء عملية عسكرية في رفح بجنوبي قطاع غزة".
وأشارت إلى أنه طبقا لنتائج الاستطلاع الجديد، فإذا جرت انتخابات اليوم في إسرائيل "سيحصل حزب الوحدة الوطنية على 31 من مقاعد الكنيست الـ 120، فيمل سيحصل الليكود على 19 مقعدا، وحزب هناك مستقبل برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد على 13 مقعدا".
ولفتت إلى أنه بالمقارنة مع استطلاع الأسبوع الماضي "تعزز حزب الوحدة الوطنية بمقعدين في الكنيسيت، في حين تراجع الليكود بمقعدين".
وطبقا للاستطلاع، لو جرت الانتخابات اليوم فإن "الأحزاب الداعمة لرئاسة نتنياهو الحكومة ستحصل على 50 مقعدا، فيما ستحصل الرافضة لرئاسته الحكومة على 65 مقعدا".
في الوقت الذي سيحصل فيه تحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير على 5 مقاعد، بحسب الصحيفة ذاتها.
ويلزم تشكيل حكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل علما بأن لدى الحكومة في الكنيست الحالي 64 مقعدا.
ولا تلوح بالأفق إمكانية لإجراء الانتخابات العامة قريبا مع إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رفض تنظيمها خلال الحرب على غزة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: عملية الإصلاح تراعي مصلحة مصر.. ولا ننفذ برنامجا يتم إملاؤه علينا
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أننا نتحرك في إطار خطتنا ورؤيتنا للإصلاح الاقتصادي في مصر .
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء منذ مارس 2024 عندما بدانا في عملية الإصلاح كنا واضحين بأنه لابد من الوصول لنقطة التوازن في أسعار الدعم خاصة في المواد البترولية وجزء اساسي من عملية الإصلاح هو ترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه ".
وتابع محمد الحمصاني :"أعلنا هذا الأمر حتى من قبل مراجعة صندوق النقد الدولي ما نفعله جز ء اساسي من عملية الإصلاح".
وأكمل محمد الحمصاني :"بناء على توجيهات الرئيس السيسي الحكومة استطاعت أن تعيد النظر مع صندوق النقد في بعض الإجراءات قبل الانتهاء من المراجعة الرابعة والصندوق تفهم انه في ظل الضغوط الاقتصادية في المنطقة ، الحكومة استطاعت ان تعيد النظر في توقيتات بعض الإجراءات بالتنسيق مع صدوق النقد الدولي".
ولفت محمد الحمصاني :"عملية الإصلاح تراعي مصلحة الدولة المصرية وليس تنفيذ برنامج يتم إملاؤه على الدولة المصرية".