بمعدل سنوي.. التضخم في تركيا يرتفع إلى 69.8 بالمئة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بلغ التضخم في تركيا 69.8 في المئة بأبريل بمعدل سنوي في مقابل 68.5 بالمئة في مارس، على ما أظهرت بيانات رسمية نُشرت الجمعة.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2 في المئة بمعدل شهري، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في تركيا.
وفشل رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8.5 في المئة إلى 50 في المئة، بين يونيو ومارس، في وقف التضخم الذي يغذيه تراجع شبه مستمر في سعر صرف الليرة التركية.
وأكد وزير العمل التركي، فيدات إيسيخان، في منتصف أبريل، عدم رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل، بخلاف العامين السابقين، وذلك لمكافحة ضغوط التضخم.
وكان الحد الأدنى للأجور رُفع بنسبة 50 بالمئة تقريبا في الأول من يناير.
ووفقا للبيانات الرسمية، تتعلق زيادة الأسعار خصوصا بالتعليم (+103.9% على سنة واحدة)، والفنادق والمطاعم (+95.8%)، والنقل (+80.4%)، والصحة (+77.7%).
ويعتبر محللون أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية مارس.
وتقدر مجموعة "إيناغ" (Enag) التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين أن معدل التضخم تجاوز 124 في المئة على أساس سنوي في أبريل، بزيادة خمس نقاط خلال شهر واحد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه في 2025
كشفت مصادر بالمجلس القومي للأجور، حقيقة زيادة مرتبات القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور في 2025، وذلك تعقيبا على دعوة المجلس للانعقاد غدا برئاسة الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية كل من وزراء العمل والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصناعة وقطاع الأعمال والتموين، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورؤساء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتنظيم والإدارة، والقومي للمرأة، ورئيس هيئة الاستثمار، وبعض ممثلي المنظمات العمالية (اتحاد العمال).
وأكدت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن» أن الاجتماع المنعقد غدا سوف يناقش أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، وطرح تصور عن زيادة جديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور، وسبل تنفيذها بالتنسيق مع مجلس الوزراء .
أوضحت المصادر، أن انعقاد الاجتماع، يأتي في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بعمال القطاع الخاص، وتوجيهاته بضرورة تحسين أوضاع العاملين به اجتماعيا وماديا وتوفير كل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
قيمة زيادة جديدة للحد الأدنى للأجورأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع الاستقرار على طرح زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع نصوص مشروع قانون العمل الجديد، ومساواة بما سيتم إقراره مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، المتوقع الإعلان عنها لموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي.
وتوقعت المصادر زيادة الحد الأدنى للأجور أجور العاملين بالقطاع الخاص بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، وسيتم فيما بعد تحديد موعد تطبيقها على المرتبات.
جدير بالذكر، أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، شهد عدة زيادات تدريجية منذ عام 2022، حيث ارتفع من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، ثم 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه مرة ثالثة في يوليو 2023، ثم ارتفع للمرة الرابعة إلى 3500 جنيه فى يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو الماضي 2024. .
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل