بروتوكولات العمل الانساني بين بين التأسيس والتسييس!!!
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سامي محمد علي يونس
✍️ سامي محمد علي
استراتيجيات العمل الانساني ..في الكوارث و الحروب يقوم العمل الانساني علي توفير الاحتياجات الاساسيه للمنكوبين في ساعات الحروب .
ولعل أهم استراتيجيات العمل الانساني استهداف الشرائح الضعيفة الاكثر تضررا بالحروب .
وتكون هناك حاجه ملحه لإيصال المساعدات للشرائح المستهدفة ،التي يصعب الوصول إليها المحاصرة في مناطق النزاعات النائية البعيده وكذلك للناجين في المناطق الامنه.
حتي المجتمعات المضيفة أيضا تصبح هناك حاجه متزايدة لادخالهم في البرامج الاغاثيه ،لان مراكز الخدمات تصبح أكثر اكتظاظا كالمستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الأخري كالمياه وغيرها .
وفي ظل الحروبات والنزاعات تزداد المخاطر التي يتعرض لها عمال الإغاثة وقوافل العمل الإغاثية ،لانها تصبح مستهدفه من المتتفلتين الذين يستهدفون مستودعات وقوافل العمل الانساني .
ويبقي السؤال الاهم حماية القوافل الإغاثية والمدنيين ساعات الحرب مسؤلية من ؟
وللإجابة علي هذا السؤال لابد من النظر علي مناطق سيطرة الأطراف المتنازعين ،فاي طرف مسيطر علي مناطق محدده يقع علي عاتقه حماية المدنيين ما يترتب علي ذلك من خدمات اساسيه وهذه مسؤلية أخلاقية وقانونية منصوص عليها في الاتفاقات الدولية .
ولعل اكبر مشكلة تواجه العالقين في مناطق الصراع هي مستوي الحماية التي يتلقاها المدنيين .
ولأن الشرائح الضعيفه تصبح مهمله ولا احد يلقي لها بالا في الحروب نصت الاتفاقات الدولية علي ضرورة حماية المدنيين ،ولذلك تزداد مسؤلية المجتمع الدولي علي حماية المدنيين وترسل قوات حماية دولية خاصة لتلك المجموعات التي تتعرض لانتهاكات انسانيه وجرائم حرب .
وعلي القادة الميدانيين لأطراف الصراع أن يعلموا أن للحروب قوانين تجرم أي فعل إنساني يسئ للكرامة الإنسانية ،ليس ذلك وحسب ؛ بل حتي عرقلة عملية إيصال المساعدات الإنسانية جريمه لأنها تندرج تحت طائلة تعريض حياة المدنيين للخطر .
ومن أجل ذلك نشأة منظومات امميه مهمتها حماية المدنيين وهناك جماعات حقوقية مهمتها رصد الانتهاكات وترفع تقاريرها الي مجلس الأمن الذي مهمته تحقيق الأمن والسلم العالميين .
وعلي المسؤولين المحليين والقادة في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم إدراك حدود مسؤولياتهم ،حتي طرد الفاريين في المناطق الآمنه فعل يعني بالضرورة تعريض حياة المدنيين الفاريين للخطر .
وعمليات طرد النازحيين من مراكز الايواء يعتبر مسؤلية أخلاقية وقانونية للحكومات الولائية لأن هذه هي دائرة اختصاصها ،وطالما أن هناك مواطنين سودانيين تتعرض حياتهم للخطر تحت أي فعل أو بند ولائي فهو أيضا يعتبر جريمه طالما أنه يعرض حياة من تعرضوا للخطر لمخاطر اكبر .
والسؤال الأهم إذا كانت الحكومه عاجزه عن حماية المدنيين في مناطق نفوذها وسيطرتها فما هي مسؤولياتها في بند حماية المدنيين إذا ؟
بروتوكولات العمل الانساني هي عمليات منظمه ومحمية بالقوانين والدساتير المحلية والدولية ولها جهات اختصاص هذه هي نطاق عملها .
فإذا كانت مفوضية العمل الانساني (Humantarian Aid Committee) ,مهمتها تنسيق العمل الانساني وهو التنسيق بين كافة الوحدات الحكومية من أجل إيصال المساعدات الانسانيه وحماية المدنيين تتبع لوزارة كاملة اسمها وزارة الشئون الإجتماعية لا اعرف تماما ماهو نطاق عملها وإطار اختصاصها طالما أنها عاجزه عن القيام بدورها تجاه مجتمعاتها.
ولعل بند حماية المدنيين جند يندرج تحت مسؤلية جهات حكومية كثيره ،فان تداخل الصلاحيات بين وزارات الحكم الولائية والمركزية إشكالية حقيقية لمواجهة التحديات الآنية ؛
خاصة وأن الجهاز الحكومي عاجز عن القيام بدوره الوظيفي.
اي تلكؤ حكومي في عملية احتواء الازمه الإنسانية يعني بالضرورة أن هناك اشكاليات حقيقية .
ولعل تدخل جهات أمنية نافذه في الشأن الانساني السوداني يوضح الآلية التي تعمل بها مؤسسات الدولة ارتباطها لسياسات الدوله العليا ضاربة بعرض الحائط التحديات الإنسانية الماثله .
ولعل القرارات الاخيره التي راجت بمنع تدفق المعونات الاغاثيه في مناطق سيطرة الدعم السريع ،يوضح بجلاء النظرة اللا إنسانية لمعاناة الآلاف من بني وطني الذين شردتهم ظروف الحرب و العالقين أيضا في مناطق الصراع .
وهناك أيضا نظرة الحكومات الولائية للنازحيين علي أنهم مصدر تهديد أمني ،ومنها قرارات ولائية بمنع حركة ودخول اي شخص لا يحمل هوية لبعض الولايات إشكالية أخري تزيد من معاناة الكثيرين الذين فروا من مناطق الحرب دون أن يأخذوا ابسط متعلقاتهم الشخصية .
بند تفعيل حماية المدنين يجب أن يكون في سلم أولويات المسؤولين ذوي الاختصاص ،اذا كان هنالك مسؤولين في الأساس .
ملحوظة اخيره
يجب ايقاف الحرب
النازحين#يمشو_وين
amiouse149@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: العمل الانسانی حمایة المدنیین فی مناطق
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.