بروتوكولات العمل الانساني بين بين التأسيس والتسييس!!!
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سامي محمد علي يونس
✍️ سامي محمد علي
استراتيجيات العمل الانساني ..في الكوارث و الحروب يقوم العمل الانساني علي توفير الاحتياجات الاساسيه للمنكوبين في ساعات الحروب .
ولعل أهم استراتيجيات العمل الانساني استهداف الشرائح الضعيفة الاكثر تضررا بالحروب .
وتكون هناك حاجه ملحه لإيصال المساعدات للشرائح المستهدفة ،التي يصعب الوصول إليها المحاصرة في مناطق النزاعات النائية البعيده وكذلك للناجين في المناطق الامنه.
حتي المجتمعات المضيفة أيضا تصبح هناك حاجه متزايدة لادخالهم في البرامج الاغاثيه ،لان مراكز الخدمات تصبح أكثر اكتظاظا كالمستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الأخري كالمياه وغيرها .
وفي ظل الحروبات والنزاعات تزداد المخاطر التي يتعرض لها عمال الإغاثة وقوافل العمل الإغاثية ،لانها تصبح مستهدفه من المتتفلتين الذين يستهدفون مستودعات وقوافل العمل الانساني .
ويبقي السؤال الاهم حماية القوافل الإغاثية والمدنيين ساعات الحرب مسؤلية من ؟
وللإجابة علي هذا السؤال لابد من النظر علي مناطق سيطرة الأطراف المتنازعين ،فاي طرف مسيطر علي مناطق محدده يقع علي عاتقه حماية المدنيين ما يترتب علي ذلك من خدمات اساسيه وهذه مسؤلية أخلاقية وقانونية منصوص عليها في الاتفاقات الدولية .
ولعل اكبر مشكلة تواجه العالقين في مناطق الصراع هي مستوي الحماية التي يتلقاها المدنيين .
ولأن الشرائح الضعيفه تصبح مهمله ولا احد يلقي لها بالا في الحروب نصت الاتفاقات الدولية علي ضرورة حماية المدنيين ،ولذلك تزداد مسؤلية المجتمع الدولي علي حماية المدنيين وترسل قوات حماية دولية خاصة لتلك المجموعات التي تتعرض لانتهاكات انسانيه وجرائم حرب .
وعلي القادة الميدانيين لأطراف الصراع أن يعلموا أن للحروب قوانين تجرم أي فعل إنساني يسئ للكرامة الإنسانية ،ليس ذلك وحسب ؛ بل حتي عرقلة عملية إيصال المساعدات الإنسانية جريمه لأنها تندرج تحت طائلة تعريض حياة المدنيين للخطر .
ومن أجل ذلك نشأة منظومات امميه مهمتها حماية المدنيين وهناك جماعات حقوقية مهمتها رصد الانتهاكات وترفع تقاريرها الي مجلس الأمن الذي مهمته تحقيق الأمن والسلم العالميين .
وعلي المسؤولين المحليين والقادة في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم إدراك حدود مسؤولياتهم ،حتي طرد الفاريين في المناطق الآمنه فعل يعني بالضرورة تعريض حياة المدنيين الفاريين للخطر .
وعمليات طرد النازحيين من مراكز الايواء يعتبر مسؤلية أخلاقية وقانونية للحكومات الولائية لأن هذه هي دائرة اختصاصها ،وطالما أن هناك مواطنين سودانيين تتعرض حياتهم للخطر تحت أي فعل أو بند ولائي فهو أيضا يعتبر جريمه طالما أنه يعرض حياة من تعرضوا للخطر لمخاطر اكبر .
والسؤال الأهم إذا كانت الحكومه عاجزه عن حماية المدنيين في مناطق نفوذها وسيطرتها فما هي مسؤولياتها في بند حماية المدنيين إذا ؟
بروتوكولات العمل الانساني هي عمليات منظمه ومحمية بالقوانين والدساتير المحلية والدولية ولها جهات اختصاص هذه هي نطاق عملها .
فإذا كانت مفوضية العمل الانساني (Humantarian Aid Committee) ,مهمتها تنسيق العمل الانساني وهو التنسيق بين كافة الوحدات الحكومية من أجل إيصال المساعدات الانسانيه وحماية المدنيين تتبع لوزارة كاملة اسمها وزارة الشئون الإجتماعية لا اعرف تماما ماهو نطاق عملها وإطار اختصاصها طالما أنها عاجزه عن القيام بدورها تجاه مجتمعاتها.
ولعل بند حماية المدنيين جند يندرج تحت مسؤلية جهات حكومية كثيره ،فان تداخل الصلاحيات بين وزارات الحكم الولائية والمركزية إشكالية حقيقية لمواجهة التحديات الآنية ؛
خاصة وأن الجهاز الحكومي عاجز عن القيام بدوره الوظيفي.
اي تلكؤ حكومي في عملية احتواء الازمه الإنسانية يعني بالضرورة أن هناك اشكاليات حقيقية .
ولعل تدخل جهات أمنية نافذه في الشأن الانساني السوداني يوضح الآلية التي تعمل بها مؤسسات الدولة ارتباطها لسياسات الدوله العليا ضاربة بعرض الحائط التحديات الإنسانية الماثله .
ولعل القرارات الاخيره التي راجت بمنع تدفق المعونات الاغاثيه في مناطق سيطرة الدعم السريع ،يوضح بجلاء النظرة اللا إنسانية لمعاناة الآلاف من بني وطني الذين شردتهم ظروف الحرب و العالقين أيضا في مناطق الصراع .
وهناك أيضا نظرة الحكومات الولائية للنازحيين علي أنهم مصدر تهديد أمني ،ومنها قرارات ولائية بمنع حركة ودخول اي شخص لا يحمل هوية لبعض الولايات إشكالية أخري تزيد من معاناة الكثيرين الذين فروا من مناطق الحرب دون أن يأخذوا ابسط متعلقاتهم الشخصية .
بند تفعيل حماية المدنين يجب أن يكون في سلم أولويات المسؤولين ذوي الاختصاص ،اذا كان هنالك مسؤولين في الأساس .
ملحوظة اخيره
يجب ايقاف الحرب
النازحين#يمشو_وين
amiouse149@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: العمل الانسانی حمایة المدنیین فی مناطق
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 1000 يوم.. ما حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا بسبب الحرب؟
يصادف اليوم مرور ألف يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، الذي يمثل أكبر صراع دموي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار المعارك، تتفاقم الخسائر البشرية والمادية في ظل مواجهة أوكرانيا تحديات غير مسبوقة منذ بداية الحرب عام 2022.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.
كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما يقرب من 600 طفل فقدوا حياتهم بسبب الحرب. ورغم هذه الخسائر في صفوف المدنيين، فإن غالبية الضحايا هم من الجنود، بسبب طبيعة المعارك المباشرة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.
من جهتها، تشير تقديرات الدول الغربية إلى أن كلا الطرفين تكبد خسائر فادحة، حيث يُعتقد أن روسيا عانت من خسائر أكبر بسبب المعارك العنيفة في الشرق. ومع ذلك، تواجه أوكرانيا تحديا أكبر نتيجة انخفاض عدد سكانها مقارنة بروسيا. وتسببت الحرب في انخفاض عدد السكان بمقدار 10 ملايين شخص نتيجة الهجرة والنزوح الداخلي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.
ويحرص الجانبان على الاحتفاظ بسجلات خسائرهما العسكرية كأسرار تتعلق بالأمن القومي، وتتفاوت التقديرات العلنية التي تقدمها الدول الغربية بشكل كبير استنادا إلى حد كبير للتقارير الاستخباراتية. لكن معظم التقديرات تشير إلى وقوع مئات الآلاف من الجرحى والقتلى من كلا الجانبين.
وتسيطر روسيا حاليا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك مناطق إستراتيجية في الجنوب والشرق. أما القوات الأوكرانية، فتمكنت من شن هجوم مضاد هذا العام، وحققت اختراقات في مناطق روسية مثل كورسك، لكنها لم تستطع استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها.
الخسائر الاقتصاديةوتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.
وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.
وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023.
أما قطاع الطاقة في أوكرانيا، فقد تأثر بشكل خاص نتيجة الاستهداف المستمر للبنية التحتية من قبل روسيا عبر هجمات بعيدة المدى.
كما شهدت صادرات الحبوب، التي تعد من أهم مصادر الدخل لأوكرانيا، انخفاضا حادا في البداية قبل أن تتمكن كييف من التكيف مع الوضع واستعادة جزء من تدفقاتها التجارية عبر إيجاد طرق بديلة لتجاوز الحصار الروسي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تخصص أوكرانيا معظم عائداتها لتمويل الدفاع، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من الدول الغربية لتغطية نفقات أخرى، مثل الرواتب العامة ومعاشات التقاعد والبرامج الاجتماعية. وتشير تقديرات برلمانية إلى أن الحرب تكلف البلاد نحو 140 مليون دولار يوميا.
ومن المتوقع أن تستحوذ ميزانية الدفاع على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة ميزانية 2025، وهو ما يعادل حوالي 2.2 تريليون هريفنيا (53.3 مليار دولار). كما تلقت أوكرانيا مساعدات مالية تجاوزت 100 مليار دولار من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب.
ومع استمرار المعارك وغياب أي مؤشرات على نهاية قريبة للصراع، تدخل أوكرانيا مرحلة حرجة مع مرور ألف يوم على بدء الحرب، حيث تضع التحديات الاقتصادية والبشرية والعسكرية البلاد أمام اختبارات صعبة، رغم الدعم الدولي المتواصل لها.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"