أسعار النفط تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي وسط مخاوف تتعلق بالاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التعاملات المبكرة يوم الجمعة وسط احتمالات بأن يبقي تحالف أوبك+ على تخفيضات الإنتاج، لكن خامي برنت وغرب تكساس يتجهان لتسجيل تراجع أسبوعي على خلفية مخاوف تتعلق بالاقتصاد الأمريكي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ليوليو تموز 16 سنتا إلى 83.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليونيو حزيران 19 سنتا إلى 79.
لكن الخامين يتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى كبح النمو في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، فيما لم تظهر مؤشرات تذكر على أن الحرب في الشرق الأوسط ستؤدي إلى اضطراب في إمدادات النفط العالمية.
ويتجه برنت صوب انخفاض أسبوعي بواقع 6.3 بالمئة، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة تبلغ 5.6 بالمئة خلال الأسبوع.
يأتي التراجع قبل أسابيع من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا ضمن التجمع المعروف باسم أوبك+.
وقالت ثلاثة مصادر في منتجين بأوبك+ إن التجمع قد يمدد تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو حزيران إذا لم يرتفع الطلب على النفط. وتجدر الإشارة إلى أن التجمع لم يبدأ بعد محادثاته الرسمية التمهيدية للاجتماع المقرر في الأول من يونيو حزيران.
وتترقب السوق الآن بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، إذ سيصدر مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية وهو مقياس لقوة سوق العمل في البلاد ويأخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة.
وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد ويمكن أن تقلل الطلب على النفط.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.
أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.
طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الفائدةجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وأشاد نصر بإطلاق الحكومة ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة