بالفيديو.. محام يوضح وسائل تلاعب بعض المستثمرين في سوق المال
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أوضح المحامي عاصم العيسى، بعض الوسائل التي يتلاعب بها بعض المستثمرين في السوق المالية بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن بعض المستثمرين ادعوا أنهم مرخصين من هيئة السوق المالية وأن لديهم مكاتب مرخصة.
وأشار العيسى إلى أن هؤلاء المستثمرين حاولوا استقطاب من لديهم أموالا ولكن بعيدين عن الأسهم، وأقنعوهم بقدرتهم على تحقيق الأرباح.
ولفت إلى أن من الأساليب كذلك أنهم استخدموا أجهزة كمبيوتر ومودم وأعطوها للمستثمر وطلبوا من أن يستثمر بمحفظته، سعيا إلى تضليل الجهات الرقابية، وبالتالي أصبحوا قادرين على التحكم في محفظة الضحية وإدارتها بالكامل.
وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أدانت 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال، حيث غرّمت 13 منهم 17 مليون ريال، إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.
فيديو | المحامي عاصم العيسى يروي القصة الكاملة لتلاعب بعض المستثمرين في سوق المال والطرق التي حققوا فيها مكاسب غير مشروعة #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/vLBfCJJHbv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية بعض المستثمرین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة للدولة.. و577 مليون ريال للحماية الاجتماعية
الرؤية- أحمد عمر
كشف معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة لعام 2025 تبلغ نحو (11) مليارًا و(180) مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته (1.5) بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2024م.
وأوضح معاليه- خلال مؤتمر صحفي بوزارة المالية- أن الميزانية تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسط إنتاج مليون وألف برميل .
وأضاف معاليه أن إجمالي الإنفاق العام يُقدّر بنحو (11) مليارًا و(800) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (1.3) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2024 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو 915 مليون ريال عُماني.
وبيّن الحبسي أن عجزُ ميزانية 2025 يُقدّر بنحو (620) مليون ريال عُماني ويمثِّل نسبة (5.5) بالمائة من جملة الإيرادات.
وأكد معاليه أن ميزانية 2025 تهدف إلى استكمال تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية واستمرار الجهات الحكومية لتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص.
وأشار معاليه إلى أنه جرى توجيه 468 مليون ريال عُماني من إجمالي الإيرادات المالية الإضافية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وذكر معاليه أن المخصصات المالية للخدمات الاجتماعية تبلغ بنحو 5 مليارات ريال عماني بنمو 4٪ عن العام الماضي.
وأوضح الحبسي أن تقديرات مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى في ميزانية عام 2025 تعتمد مليارين و345 مليون ريال عُماني منها 577 مليون ريال عُماني لبرامج الحماية الاجتماعية و520 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء و194 مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و35 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية و15 مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية و73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية.