أعلنت مجموعة NMDC، عن نتائجها المالية، ومشاريعها الجديدة للربع الأول من العام 2024، مع تحقيق معدلات نمو استثنائية في الإيرادات بنسبة 67% وصافي الأرباح بنسبة 112% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

كما ، أعلنت المجموعة إطلاق مشاريع جديدة والبدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية تعكس قدرتها التنافسية المحلية والعالمية.


ووصلت إيرادات مجموعة NMDC خلال الربع الأول من العام 2024، إلى 5,342 مليار درهم، أي بمعدل نمو يقدر بـ 67% مقارنة بإيرادات المجموعة خلال الفترة ذاتها من العام 2023، والتي وصلت إلى 3,208 مليارات درهم، ليكون حجم النمو في إيرادات المجموعة بقيمة 2,134 مليار درهم.
وحظي صافي الأرباح للمجموعة خلال الربع الأول من العام 2024 بنمو مضاعف، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، حيث وصلت قيمة أرباح المجموعة إلى 641 مليون درهم، بنسبة زيادة قدرها 112% مقارنة بصافي أرباح الشركة خلال الفترة ذاتها من العام 2023، والتي وصلت قيمتها إلى 303 ملايين درهم، أي ما يعادل أكثر من ضعف إجمالي صافي الأرباح للمجموعة، ما يعكس الأداء القوي والتوسع الاستراتيجي للمجموعة في مشاريع جديدة.
وارتفعت قيمة أصول المجموعة في الربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 22,959 مليار درهم، مقارنة بـ 20,847 مليار درهم في العام 2023، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 10% وبقيمة 2,112 مليار درهم.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأول من العام 2024 الربع الأول ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

 

وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).

 

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.

 

ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.

 

وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.

 

من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.

 

ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.

 

بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.

 

أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.

 

من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).

 

كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).

 

وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.

 

وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.

 

وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.

 

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.

 

وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).

 

يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

 

وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.

 

 

 

 

كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية

مقالات مشابهة

  • 850 مليون درهم أرباح «الفجيرة الوطني»
  • 896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
  • 26.3 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 11 شهرا
  • 2.8 مليار درهم أرباح الإمارات الإسلامي بنمو 32%
  • 23 مليار درهم أرباح بنك الإمارات دبي الوطني في 2024
  • 2.8 مليار درهم صافي أرباح "الإمارات الإسلامي" في 2024
  • وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
  • 6.1 مليار درهم أرباح “أبوظبي الإسلامي” في 2024
  • 6.1 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» خلال 2024 بنمو 16%
  • إيرادات "إي إس جي ستاليونز الإمارات" تنمو 109% في 2024