641 مليون درهم أرباح مجموعة NMDC في الربع الأول 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت مجموعة NMDC، عن نتائجها المالية، ومشاريعها الجديدة للربع الأول من العام 2024، مع تحقيق معدلات نمو استثنائية في الإيرادات بنسبة 67% وصافي الأرباح بنسبة 112% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
كما ، أعلنت المجموعة إطلاق مشاريع جديدة والبدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية تعكس قدرتها التنافسية المحلية والعالمية.
ووصلت إيرادات مجموعة NMDC خلال الربع الأول من العام 2024، إلى 5,342 مليار درهم، أي بمعدل نمو يقدر بـ 67% مقارنة بإيرادات المجموعة خلال الفترة ذاتها من العام 2023، والتي وصلت إلى 3,208 مليارات درهم، ليكون حجم النمو في إيرادات المجموعة بقيمة 2,134 مليار درهم.
وحظي صافي الأرباح للمجموعة خلال الربع الأول من العام 2024 بنمو مضاعف، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، حيث وصلت قيمة أرباح المجموعة إلى 641 مليون درهم، بنسبة زيادة قدرها 112% مقارنة بصافي أرباح الشركة خلال الفترة ذاتها من العام 2023، والتي وصلت قيمتها إلى 303 ملايين درهم، أي ما يعادل أكثر من ضعف إجمالي صافي الأرباح للمجموعة، ما يعكس الأداء القوي والتوسع الاستراتيجي للمجموعة في مشاريع جديدة.
وارتفعت قيمة أصول المجموعة في الربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 22,959 مليار درهم، مقارنة بـ 20,847 مليار درهم في العام 2023، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 10% وبقيمة 2,112 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأول من العام 2024 الربع الأول ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات البنوك في أذون الخزانةعلَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أسباب طفرة أرباح البنوك المصريةأظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.