ماريلاند الأمريكية تعلن خطة وتكاليف إعادة بناء جسر بالتيمور
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تتوقع ولاية ماريلاند الأمريكية إعادة بناء جسر "فرانسيس سكوت كي" في مدينة بالتيمور خلال أكثر من أربع سنوات، وهي عملية قد تكلف ما يصل إلى 1.9 مليار دولار.
وقالت وزارة النقل بولاية ماريلاند لصحيفة The Hill إن الجدول الزمني المقدر للولاية لإعادة البناء هو بحلول خريف عام 2028.
ويأتي الإعلان عن الخطة بعد ما يقرب من خمسة أسابيع من اصطدام سفينة شحن يبلغ طولها 984 قدما بالجسر، مما تسبب في انهيار الهيكل في نهر باتابسكو.
أدى الانهيار إلى إيقاف معظم حركة المرور في ميناء بالتيمور بينما تعمل أطقم العمل خلال عملية التنظيف الضخمة.
وقدر ديفيد بروتون، المتحدث باسم إدارة النقل بالولاية، تكاليف الإصلاح بما يتراوح بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار.
وتمكنت سفينة الشحن "دالي" من إصدار نداء استغاثة في اللحظة الأخيرة للسماح للشرطة بإيقاف حركة المرور قبل لحظات من تحطمها، لكن ثمانية من عمال البناء لم يتمكنوا من النزول وألقوا أنفسهم في الماء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مليار فرانسيس وزارة النقل بالتيمور جسر تيم استغاثة لحظات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".