محافظ أسيوط يعلن تشكيل اللجان الفنية ودورات تدريبية للعاملين بالمراكز التكنولوجية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استعداد المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات المباني الجديد، وتشكيل اللجان الفنية وتدريب المسئولين عن المنظومة ورؤساء المراكز والاحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية على تطبيق القانون الجديد.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

جاء ذلك رئاسته الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الإدارة العام للتخطيط العمراني واحمد شوقي محبوب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ومنار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة وشريف دياب مسئول منظومة التقنين وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان.

وأشار المحافظ الى رعاية ودعم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لتدريب العاملين بمنظومة التصالح من خلال إطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية وذلك بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة.

لافتاً الى ان المحافظة استعدت واتخذت الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأضاف المحافظ انه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي المحافظة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح، وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي، لافتا الى التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة، وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية، والأملاك، والمراكز التكنولوجية، وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء قبل البدء رسمياً في تنفيذ القانون الجديد.

ووجه المحافظ جميع القائمين على المنظومة بضرورة بذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين، مشددا على استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لردعهم مشيرا الى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد.

كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين، وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح واشراك جهات الولاية في تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الإنجاز، وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص، وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.

لافتا إلى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخري بتلك الأموال.

المصدر: الأسبوع