خلافات مالية.. مقاول يستعين بـ 4 أخرين لخطف شخص بالقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن في القبض علي مقاول و 4 أخرين لقيامهم بإختطاف أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة ، بسبب خلافات مالية ، وتولت النيابة التحقيق.
تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وله معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الشرقية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم بتضرره من مقاول مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه وبصحبته عدد 4 أشخاص آخرين غير معلومين لديه بإستدراجه إلى إحدى المناطق والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته وإكراهه على توقيع عدد 8 إيصالات أمانة على بياض ، والإستيلاء منه على السيارة قيادته وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.
وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص ، أمكن ضبطهم .
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ،تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ، وكذا عدد 8 إيصال أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة إيصالات أمانة خلافات مالية مديرية أمن القاهرة محافظة الشرقية خطف
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الحسابات يكشف ضعف إمكانيات شرطة المياه وبركة يستعين بالدرك
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، ان مجموعة من الإكراهات تعترض عمل شرطة المياه، التي يعد تفعيل أدوارها خطوة أساسية للحفاظ على الموارد المائية ولضمان احترام الإستعمالات للتخصيصات المحددة.
وتتعلق هذه الإكراهات أساسا وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات بقلة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها، حيث لم يتعد عدد أعوان شرطة المياه سنة 2022 ما مجموعه 58 عونا على مستوى الأحواض المائية مجتمعة، و 86 عونا على مستوى وزارة التجهيز والماء.
كما أنه يتم إسناد مهام شرطة المياه إلى موظفين مكلفين بمجموعة من المهام الإدارية والتقنية و الأخرى، بالموازاة مع أعمال المراقبة وضبط المخالفات، الأمر الذي لا يساعد على إنجاز المعاينات الميدانية
بشكل مستمر في كافة نطاق تدخلهم الترابي.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه شرطة المياه صعوبات أخرى تتمثل في ضعف التأطير القانوني لأعوانها، وصعوبة حصولهم على المعلومات أثناء معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، و لاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الممتلكات الخاصة، والتحقق من هوية مالكي أو مستغلي المنشآت والتجهيزات موضوع المخالفات.
و جوابا على أسئلة مجلس الحسابات ، أكدت وزارة التجهيز والماء، أنها توصي بتعزيز الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لوكالات الأحواض المائية لإنشاء هيئة مخصصة حصريا لمراقبة استعمال واستغالال الملك العمومي المائي؛ وأنها تحرص على إيلاء التكوين في هذا المجال أهمية بالغة، مشيرة إلى أنه قد تم تنظيم دورات تكوينية بالمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى دورات أخرى تم تأطيرها من قبل خبراء متخصصين في المجال القانون الجنائي والإداري.
كما أشارت الوزارة إلى أنه، ولتجاوز بعض الإكراهات التي تعترض مزاولة مهام شرطة المياه، فقد تم تعزيزها بدعم جهاز الدرك الملكي، عبر إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 21 شتنبر ،2023 تروم تكثيف مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي وخاصة في الأحواض المائية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد المائية وكذا الإستغلال غير القانوني لهذه الموارد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال