قاضي التحقيق يستدعي كبار المتورطين في ملف أراضي الدولة بمراكش للتحقيق معهم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
زنقة 20. مراكش
اكد عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ان قاضي التحقيق يوجه استدعاءات رسمية للمتهمين في ملف أراضي الدولة بمراكش من أجل حضور الجلسات المحاكمة
واضاف الحقوقي ان جلسات الاستماع ستمتد من 6 ماي الجاري الى غاية 14 حيث سيخصص كل يوم للاستماع لمتهم على ان يتم الاستماع لاكثر من متهم في بعض الجلسات.
ويتابع في القضية كل من والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح البجيوي،و عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ادريس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وإبراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
كما تمت متابعة مولاي اسماعيل لمغاري الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل “تلقي فائدة عقد”.
وتوبع يونس بنسليمان نائب العمدة السابق وهو (برلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي) من أجل جنايات “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور”، فيما توبع عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، و وجهت لعبد الحميد المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة بيونس بنسليمان)، جنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة مراکش آسفی تبدید أموال
إقرأ أيضاً:
علي الكعبي: رئيس الدولة حريص على رعاية كبار المواطنين
أبوظبي: «الخليج»
أشاد علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظة الله، بتعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية بحيث تتولى الإرشاد والتوعية اللازمة للأسرة وتوفير الرعاية لكبار المواطنين.
وقال إن هذا القانون جاء تقديراً من سموه لجهود كبار المواطنين وعطائهم في بناء المجتمع، وانطلاقاً من حرصه الشديد على تفعيل دورهم وممارسة حقوقهم وما قدموه وما زالوا يقدمونه لوطنهم، لإيمان سموه الشديد بأن استقرارهم وجودة حياتهم واجب إنساني ووطني وهدف أسمى يحقق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي ويوطد الأواصر الأسرية بين مختلف فئات المجتمع.
وأكد أن مؤسسة التنمية الأسرية تولي كبار المواطنين والمقيمين أهمية قصوى وتسعى على الدوام لتوفير البرامج الداعمة لاستقرارهم من خلال الدعم اللامحدود الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وجهود سموها الرامية إلى وضع الاستراتيجيات والبرامج التي تمكن كبار المواطنين من العيش في بيئة ملائمة تحاكي تطلعاتهم وتلبي متطلباتهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، لتبقى الإمارات كما خطط لها المؤسسون موئل الاطمئنان والخير ومنبع العزة والعطاء المستدام الذي يزداد مع تقدم الإمارات في ظل القيادة الرشيدة.
وأشار الكعبي إلى أن المؤسسة تستكمل جهودها وتكثف برامجها المستدامة لخدمة الأسرة وكبار المواطنين ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مما يتطلب تضافر جهود موظفي المؤسسة من أجل توفير البيئة المناسبة لهم التي تمكنهم من دور مهم داخل مجتمعهم وفي محيط أسرهم، وهو ما نؤكد عليه من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية المتكاملة التي تعزّز جودة حياة كبار المواطنين ومن في حكمهم وتضمن الوصول إليهم في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي لتحقيق الاستقرار الأسري الذي يعد مطلباً مهماً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة التنمية الأسرية السامية وغاياتها النبيلة تجاه هذه الفئة المهمة في المجتمع.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب