مزاعم إسرائيلية عن غضب عباس من الرفض الأمريكي للرؤية العربية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى لإبرام صفقة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال، زعمت أوساط إسرائيلية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غاضب من القرار الأمريكي برفض الخطة الشاملة التي قدمتها له السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر، المسماة "الرؤية العربية".
وتقوم الرؤية على فكرة لتعزيز الوضع في الأراضي الفلسطينية عموما، وقطاع غزة خصوصا، والمساعدة في إقامة دولة فلسطينية، ومن بين النقاط الـ 14 النقاط الرئيسية نقل السلطة الحكومية في غزة إلى السلطة الفلسطينية، وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
إيهود يعاري المستشرق الإسرائيلي في القناة 12 زعم أن "الولايات المتحدة رفضت بشكل قاطع خطة الرؤية العربية وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لزملائه العرب إن هذه أفكار غير واقعية، فيما قدّم الأمريكيون تعليقات مكتوبة ترفض الخطّة برمتها، ولم يتم الإعلان عن هذه الخطوة الأمريكية حتى اليوم الجمعة، لكنها تثير غضب السلطة الفلسطينية لدرجة أن رئيسها أبو مازن رفض لقاء بلينكن خلال زيارته الأخيرة".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "خطة "الرؤية العربية" تمتد على ثلاث صفحات كثيفة، وتتضمن ما لا يقل عن 14 نقطة للتعامل مع قطاع غزة، والتقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية، ومن بين النقاط: الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية وقبولها في الأمم المتحدة، توفير الحماية الكاملة لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة باعتبارها المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية لغزة، انسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة خلال 21 يوما من لحظة إعلان وقف إطلاق النار، نقل السلطة الحكومية في غزة بشكل كامل للسلطة الفلسطينية، ودخول قواتها بمساعدة دولية إلى كافة أنحاء القطاع".
وأشار التقرير إلى أن النقاط تتعلق "بتقديم مساعدة دولية واسعة النطاق لبناء الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية من أجل نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ليس فقط في قطاع غزة، بل أيضا في الضفة الغربية وشرقي القدس على أساس قرار يتخذه مجلس الأمن، وتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين، بما فيها تلك الموقعة في العقبة وشرم الشيخ".
وختم بالقول أن "المطالب العربية تسعى "لعقد مؤتمر دولي لتحقيق رؤية السلام، وفتح المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى، واستكمال الإجراءات القضائية خلال 180 يوما، ونقل سلطة إدارة المعابر الحدودية مع مصر والأردن إلى السلطة الفلسطينية تحت إشراف دولي، بما في ذلك حق استرداد الأصول، وعقد مؤتمر دولي لرفع الدعم المالي الموسع للسلطة الفلسطينية، وبناء خطة أمنية إقليمية بمشاركة الولايات المتحدة والدول العربية للحفاظ على أمن الاحتلال والدولة الفلسطينية".
ونقل يعاري عمن وصفها مصادر مطلعة كشفت عن هذه الوثائق أن الحكومات العربية المشاركة في صياغة الوثيقة تمتنع عن التعليق على القرار الأمريكي برفض "الرؤية العربية"، فيما قرر أبو مازن اتخاذ موقف مخالف، وخلق أزمة دبلوماسية مع واشنطن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية محمود عباس غزة الاحتلال امريكا محمود عباس غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة الرؤیة العربیة
إقرأ أيضاً:
دعوة للجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم أمن السلطة الفلسطينية
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن دولة فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرًا الحصار المشدد على جنين.
وأضاف بيان المنظمة أن هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة.
وأشارت المنظمة إلى أن أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.
ونوهت المنظمة إلى أن السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال وحشي يستخدم كافة الوسائل لقمعه والنيل من حقوقه، ومن حقه، بل من واجبه، كباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، أن يناضل ويكافح لانتزاع حقوقه المشروعة. ومن الثابت أن الجرائم التي تُرتكب بحقه من قبل قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لا يمكن التفريق بينها، فهي تتم في إطار حملة متناغمة وواسعة النطاق، وينطبق عليها توصيف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في اتفاقية روما، وفق البيان.
وتواجه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اتهامات واسعة النطاق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، سواء من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية أو من المواطنين الفلسطينيين أنفسهم. هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وقمع الحريات العامة، والتعذيب في السجون، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهامكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتأسست أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو (1993) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. والهدف كان فرض النظام في مناطق الحكم الذاتي ومنع الهجمات ضد إسرائيل.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
إقرأ أيضا: اتهامات لأمن السلطة بإحراق منازل في جنين.. وفصائل المقاومة تحذر: صبرنا ينفد
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم