القاهرة - أ ش أ

ثمّن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح.

وعد الأمين العامّ للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو في بيان له، البيان شرعيًّا حكيمًا تدعمه الأصول العامَّة للشريعة والقواعد الفقهيَّة الكليَّة التي تقرر وجوب دفع الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وتحمُّل الضرر الخاصِّ لدفع الضرر العامِّ، والاعتبار بالمآلات المترتبة على الأفعال إقدامًا وإحجامًا، ووجوب طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته، فضلًا عن مراعاة المصالح الضروريَّة الخمس (النفس، والدين، والعرض، والمال، والعقل) التي جاءت الشريعة الغراء لحفظها، وإثباتها، وإبعاد كل ما يخل بها، أو يجعلها تختل أو تتعطل، كما هو الحال في الأضرار الجسيمة والمخاطر المتعددة المترتبة على عدم الالتزام باستخراج التصريح بالحج في هذا العصر.

وأكد أنَّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأعضائه وخبرائه إذ يؤيِّدون هذا البيان تأييدًا تامًّا، فإنهم يدعون المسلمين كافة إلى الالتزام بما ورد فيه من حكم متمثل في عدم جواز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح من الجهات المعنيّة، كما يدعون على وجه الخصوص وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، وخطباء المساجد، والدعاة، والعلماء داخل العالم الإسلامي وخارجه إلى نشر هذا البيان، وتعميمه، وحثِّ المسلمين على الالتزام به مع بيان الأثر الشرعي المترتب على مخالفته المتمثل في تأثيم فاعله.

وتوجه المجمع بالشكر إلى المملكة العربية السعودية، حكومةً، وشعبًا على ما تبذله من عنايةٍ فائقةٍ، ورعايةٍ عظيمةٍ بالحرمين الشريفين، وعلى ما تقدِّمه من خدماتٍ جليلة، وتسهيلاتٍ كثيرة لضيوف الرحمن قاصدي الحرمين من الحجَّاج والمعتمرين والزوَّار .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجمع الفقه الإسلامي الدولي الحج السعودية

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني يدعو إلى منع المتحزبين من عضوية دواوين الوزراء

زنقة 20 ا الرباط

تسعى‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬موعد‭ ‬استحقاقات2026‭ ‬ ‬إلى‭ ‬تنشيط‭ ‬الحقل‭ ‬السياسي‭ ‬والبرلماني،‭ ‬بمبادرة‭ ‬تشريعية غير مسبوقة.

وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬البرلمانية‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬التامني،‭ ‬في‭ ‬وضعها،‭ ‬فوق‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬لمقترح‭ ‬قانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحصين‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬دواوين‭ ‬الوزراء‭ ‬لا‭ ‬تحق‭ ‬لهم‭ ‬ممارسة‭ ‬أي‭ ‬مهام‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬حزبي‭ ‬أو‭ ‬خاص،‭ ‬لضمان‭ ‬توجيه‭ ‬جهودهم‭ ‬لخدمة‭ ‬المرفق‭ ‬العمومي،‭ ‬مع‭ ‬تبسيط‭ ‬آليات‭ ‬تسوية‭ ‬وضعيات‭ ‬التنافي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلزام‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬بمراسلة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬لتسوية‭ ‬وضعياتهم،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الفصل‭ ‬132‭ ‬من‭ ‬الدستور‭. ‬

وتضمن‭ ‬المقترح‭ ‬نفسه،‭ ‬منع‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الجماعات‭ ‬الكبرى،‭ ‬وأعضاء‭ ‬دواوينهم‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬مهام‭ ‬داخل‭ ‬الأحزاب‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أنشطتها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬تنافي‭ ‬المهام‭ ‬عبر‭ ‬منع‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬عضوية‭ ‬الحكومة‭ ‬ورئاسة‭ ‬مجالس‭ ‬جماعية‭ ‬كبرى‭ ‬أو‭ ‬مجالس‭ ‬عمالات‭ ‬وأقاليم،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬مقتضيات‭ ‬تتعلق‭ ‬بعدد‭ ‬السكان‭ ‬المثبت‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬إحصاء‭ ‬رسمي‭. ‬وفق يومية الصباح.

واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬التقديمية‭ ‬للمقترح،‭ ‬فإن‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬تروم‭ ‬أيضا‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الحكومي‭ ‬مع‭ ‬المواطنين،‭ ‬عبر‭ ‬إلزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بعقد‭ ‬ندوات‭ ‬صحافية‭ ‬عقب‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬الحكومي،‭ ‬لضمان‭ ‬الشفافية‭ ‬وتقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وللرأي‭ ‬العام،‭ ‬وسد‭ ‬الثغرات‭ ‬القانونية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬كفاءة‭ ‬وحيادية‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساءلة‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الدستورية‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬و‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭. ‬

ووفق‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬ذاتها،‭ ‬فإن‭ ‬التامني‭ ‬تقترح‭ ‬تغيير‭ ‬وتتميم‭ ‬المادة‭ ‬32‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المذكور،‭ ‬بشكل‭ ‬يمنع‭ ‬تولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬قطاع‭ ‬حكومي‭ ‬مع‭ ‬رئاسة‭ ‬جماعة‭ ‬ترابية،‭ ‬كيفما‭ ‬كان‭ ‬نوعها،‭ ‬يتخطى‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬اقترحت‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬نفسها‭ ‬منع‭ ‬أعضاء‭ ‬دواوين‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬مهام‭ ‬أو‭ ‬أنشطة‭ ‬حزبية،‭ ‬عبر‭ ‬تغيير‭ ‬وتتميم‭ ‬المادة‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬065‭.‬13،‭ ‬لتنضاف‭ ‬إليها‭ ‬الفقرة‭ ‬الآتية‭: ‬“يمنع‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬ديوان‭ ‬الوزير‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬مهام‭ ‬أو‭ ‬أنشطة‭ ‬تكتسي‭ ‬طابعا‭ ‬خاصا‭ ‬أو‭ ‬حزبيا،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تخصيص‭ ‬وقتهم‭ ‬وجهودهم‭ ‬لخدمة‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭”.‬

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث تعزيز التعاون مع القنصل العام لسلطنة عُمان بجدة
  • كم تبلغ تكاليف الحج للأردنيين موسم 1446
  • تفاصيل سقوط شركات وهمية تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة
  • 8 آلاف حاج حصة الأردن من موسم الحج هذا العام
  • الإمارات تعتمد أسماء 6228 حاجاً لموسم هذا العام
  • الشؤون الإسلامية تعتمد أسماء 6228 حاجاً
  • أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي نظيره في الهلال الأحمر التركي
  • السيادة يدعو المحكمة الاتحادية إلى تمرير قانون العفو العام
  • ٢٠٪ زيادة فى أسعار خدمات الحج المقارنة بالعام الماضى
  • مقترح برلماني يدعو إلى منع المتحزبين من عضوية دواوين الوزراء