اطلاق حملة أمنية مكثفة ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الوطن|متابعات أطلق جهاز المخابرات الليبية، فرع المنطقة الشرقية، حملة موسعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ضد كل المتورطين في عمليات الابتزاز الإلكتروني والتشهير وسلوكيات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أنه سيلاحق المتورطين في هذه السلوكيات وسيتخذ معهم الإجراءات اللازمة وفق القانون. وقال المكتب الإعلامي للجهاز أن الحملة تستهدف الجرائم التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، والمخالفة لعادات وتقاليد الأمة الليبية.
وحض الجهاز المواطنين على عدم التورط في مثل هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون، الصادر عن مجلس النواب رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي ينص على أن ” استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروعة ما لم يترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم”.
والجدير بالذكر أن جهاز البحث الجنائي أعلن في وقت سابق عن إطلاق حملة موسعة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أنه سيلاحق المتورطين في ارتكاب الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون. وأعلن الجهاز أن من يتورط في مثل تلك الأفعال سيعامل معاملة المجرمين وسيتم القبض عليهم وفقا لصحيح القانون، مشيراً لصدور عدة أوامر ضبط لمتورطين في مثل هذه السلوكيات المشينة الوسومالجرائم الإلكترونية المخابرات الليبية جهاز المخابرات الليبية ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية المخابرات الليبية جهاز المخابرات الليبية ليبيا مجلس النواب الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة