تحرك برلماني لصرف معاشين لذوي الإعاقة الدائمة.. نائبة توضح
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشفت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، آخر التفاصيل بشأن تقدمها بطلب إحاطة لصرف المعاشات لذوي الإعاقة غير القابلة للشفاء مدى الحياة دون الحاجة لإعادة التقييم الطبي، مؤكدة أن مجلس النواب في الوقت الحالي منشغل بالموازنة الجديدة من أجل خروجها في الصورة النهائية بما تتناسب مع مصلحة المواطن.
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة مناقشة صرف المعاش لذوي الإعاقة غير القابلة للشفاء مدى الحياة داخل مجلس النواب، مؤكدا أنها تستعد لتقديم طلب إحاطة جديد بشأن عدم توافر كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة لشقق الإسكان الاجتماعي التي طُرحت في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الفترة الماضية تم طرح عدد من الشقق لذوي الإعاقة وللأسف لا تتناسب مع قدرتهم الخاصة، «سأدافع عن حقوقهم، وطلبي الإحاطة الجديد يتضمن ضرورة تفعيل كود الإتاحة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، خاصت نصت الموازنة الجديدة على طرح 330 ألف شقة جديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.
وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقي إتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات لإتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، منها حظر إجرءاها أي مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية