تحرك برلماني لصرف معاشين لذوي الإعاقة الدائمة.. نائبة توضح
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشفت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، آخر التفاصيل بشأن تقدمها بطلب إحاطة لصرف المعاشات لذوي الإعاقة غير القابلة للشفاء مدى الحياة دون الحاجة لإعادة التقييم الطبي، مؤكدة أن مجلس النواب في الوقت الحالي منشغل بالموازنة الجديدة من أجل خروجها في الصورة النهائية بما تتناسب مع مصلحة المواطن.
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة مناقشة صرف المعاش لذوي الإعاقة غير القابلة للشفاء مدى الحياة داخل مجلس النواب، مؤكدا أنها تستعد لتقديم طلب إحاطة جديد بشأن عدم توافر كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة لشقق الإسكان الاجتماعي التي طُرحت في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الفترة الماضية تم طرح عدد من الشقق لذوي الإعاقة وللأسف لا تتناسب مع قدرتهم الخاصة، «سأدافع عن حقوقهم، وطلبي الإحاطة الجديد يتضمن ضرورة تفعيل كود الإتاحة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، خاصت نصت الموازنة الجديدة على طرح 330 ألف شقة جديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بتعديل بشأن المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل في المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة 15 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه:
"يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون".
وجاء التعديل المقترح من النائبة أميرة العادلي، كالتالي:
"يجوز لمحكمة لجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال بالجلسة، من شأنها الإخلال بأومراها ، بالاحترام الواجب لها، أو التأثير عليها في قضائها، أو في الشهود، وكان ذاك بصدد طلب أو دعوي منظورة أمامها أن تقيم الدعوي الجنائية على المتهم طبقا للمادة 13 من هذا القانون".
وأوضحت نائبة التنسيقية مبررات التعديل، بأن إعمال النص خير من إهماله وللتأكيد على أن المقصود في هذه المادة هو داخل الجلسة ولكن ترك كلمة أفعال على إطلاقها قد تؤدي إلى التوسع في التفسير، فالأفضل هو تحديدها.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء