افتتاح أعمال الدورة الثالثة لـ لجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء بالإسكوا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لمناقشة أولويات وفجوات تمويل التنمية سواء من المصادر العامة والخاصة المحلية منها والدولية أو المبتكرة لوضع خارطة طريق تمهيدًا لعرضها لدى انعقاد القمة الرابعة للأمم المتحدة حول تمويل التنمية المستدامة.
وشارك باجتماع اللجنة الدكتور منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لشئون التنمية المستدامة، وكريم خليل، أمين سر الإسكوا، ومختار الحسن، مدير مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك، وهشام طه، المستشار الاقتصادي للاسكوا والمسئول عن تمويل التنمية، والسفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، إضافة إلى ممثلي 18 دولة عربية، وباحثين اقتصاديين باللجنة.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية، حيث تفاقمت مشكلة التمويل منذ جائحة كورونا وتحولت من مشكلة في التوزيع إلى عدم كفاية التمويل ذاته وذلك بعد لجوء معظم الدول لحزم تحفيزية مما أدى إلى انخفاض الحيز المالي المتاح لمعظم الدول، خاصة الدول النامية والأسواق الناشئة، مضيفًا أن المشكلة تفاقمت مرة أخرى بسبب الموجات التضخمية التي واجهت العالم، ولجوء الدول إلى سياسات نقدية انكماشية أدت إلى رفع سعر الفائدة عالميًا، وارتفاع تكلفة الاقتراض وذلك بالإضافة إلى زيادة فجوة التمويل من أجل التنمية بنسبة 56% في الدول النامية لتصل إلى 3.9 تريليون دولار سنويًا في 2023 وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح كمالي، أن مصر تدرك مشكلة التمويل منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى التقرير الطوعي الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة في 2018، حيث وضعت مصر مشكلة التمويل في مقدمة التحديات التي تعيق تنفيذ الأجندة الأممية، لتتابع مصر التركيز على استمرار وتفاقم المشكلة ذاتها في تقريرها الطوعي الثالث المقدم عام 2021.
وتناول نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة مشكلة التمويل من أجل التنمية مشيرًا إلى صياغة المشكلة في إطار تمويلي وطني متكامل، فضلًا عن قيام الدولة بتحديث رؤية مصر 2030 ووضع التمويل بصفته الممكن الرئيسي لتحقيق الرؤية بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
وأشار كمالي، إلى صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن دور وثيقة ملكية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ودفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من أجل تحقيق فائض تمويلي للاستخدام في مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تعاون الدولة المصرية مع العديد من المنظمات الأممية ومن أبرزها الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فيما يخص التمويل من أجل التنمية.
ومن جانبها استعرضت الدكتوره منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، تجربة الدولة المصرية في تمويل التنمية، مؤكدة أنه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتحدثت مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، حول مجهودات الدولة المصرية في مجال التمويل من أجل التنمية مشيرة إلى التقرير الطوعي الثالث لمصر لعام 2021 والذي رصد التطور الذي أحدثته مصر في التمويل من أجل التنمية عبر تحقيق شراكات فعالة، واستحداث أدوات تمويلية، ووضع سياسات لتعزيز الإيرادات العامة، فضلًا عن رؤية مصر 2030 المحدثة التي ضمت التمويل كممكن لتحفيز آليات التنمية، بالإضافة إلى اعتبار الاستدامة المالية كهدف عام لتحقيق الاقتصاد المتنوع المعرفي التنافسي.
وأشارت الدكتوره منى عصام، إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي من خلال تحديد التدفقات المالية المطلوبة، وإيجاد البدائل لتمويل المشروعات التنموية، وبالتالي تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة، كما لفتت عصام إلى تقرير تمويل التنمية المستدامة الذي أنتج توصيات من أهمها مركزية دور الموازنة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، ودفع الاستثمارات العامة والخاصة، والمضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، وزيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
ولفتت إلى القرار الصادر بتشكيل مجموعة عمل لتمويل التنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعمل على ثلاثة مسارات أساسية تتمثل في تقدير الفجوات، ووضع السياسات، واقتراح آليات تنفيذية لضمان تحقيق رؤية مصر 2030، فضلًا عن دور مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع ممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والذي أنتج صياغة مسودة استراتيجية التمويل الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الاجتماع تضمن عقد ورشة عمل إقليمية حول أدوات تمويل التنمية الديناميكية التي طورتها الإسكوا لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع الحيز المالي ورفع كفاءة تعبئة موارد التمويل من المصادر المختلفة لتنفيذ الخطط الوطنية.
اقرأ أيضاًالمنتدى الاقتصادي العالمي يسلط الضوء على جهود مصر في تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر
قصور الثقافة: إقبال مميز على فيلم السرب في سينما الشعب.. ونشكر «المتحدة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التمویل من أجل التنمیة التنمیة المستدامة الدولة المصریة مشکلة التمویل تمویل التنمیة بالإضافة إلى التنمیة ا فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع وفد إسباني وأممي آفاق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه، وفدًا من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة المعونة الإسبانية، برئاسة سارة جراسيا، مستشارة شؤون شمال إفريقيا بإدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، وذلك في أعقاب الجولة الميدانية التي قام بها الوفد لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية المنفذة بواسطة مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بالمحافظة.
شارك في اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الجانب الإسباني والدولي، من بينهم السيدة لويزا جراسيا، نائبة مدير إدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، والسيدة ماريا تارنكون سانز، مديرة مشروعات النوع الاجتماعي، و إنجيل فونيس ريفاس، مسؤول مكتب مصر بإدارة التعاون، والسيد فرانسيسك نيودورو، مستشار مكتب التعاون الإسباني في مصر، والسيدة إيفا سواريز، رئيسة قسم التعاون بمكتب التعاون الإسباني، وجيمار ديب، ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتورة هبة حندوسة، مؤسس المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" وعضو مجلس الأمناء، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب المحافظ بالوفد، معربًا عن تقديره لجهود منظمات المجتمع المدني في دعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المشروعات الإنتاجية والمناطق الحرفية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤكدًا على القيمة الاقتصادية للحرف اليدوية في توفير فرص العمل وتحسين جودة المنتجات المحلية.
كما استعرض المحافظ عددًا من المشروعات الطموحة، من بينها مشروع "قنا صديقة للبيئة" الذي يستهدف تعزيز مفهوم التنمية الخضراء، ومشروع تنشيط السياحة الريفية بمحيط معبد دندرة، أحد أبرز المعالم الأثرية بالمحافظة، في إطار رؤية متكاملة لتحفيز النشاط السياحي وجذب الاستثمارات.
من جانبها، أكدت سارة جراسيا حرص إدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، التابعة للبرنامج الإنمائي والمعونة الإسبانية، على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات دعم التنمية المستدامة، مشددة على أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا يمثل أولوية قصوى، لما له من أثر مباشر في تحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي.
وأوضح جيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي، على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في تنفيذ مشروعات ومبادرات البرنامج، مشيرًا إلى حرص البرنامج على دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومواصلة الشراكة في مجالات اللامركزية، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات للإدارة المحلية، بما يتسق مع أولويات الحكومة المصرية.
وأشار نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي أن من أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر: تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الرقمي والابتكار من خلال مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في شمال وجنوب الصعيد.
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا، وتأكيدًا على الشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية والجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات