المجلس العسكري في ميانمار يمنع الرجال من التقدم للعمل في الخارج
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قرر المجلس العسكري في ميانمار، تعليق إصدار تصاريح للرجال تسمح لهم بالعمل في الخارج، بينما يعتزم كثيرون المغادرة "هربا من الخدمة العسكرية التي أعلن عنها في فبراير".
وأعلنت وزارة العمل في ميانمار ضمن بيان، أن السلطات "أوقفت موقتا" قبول طلبات الرجال الراغبين في العمل خارج حدود البلاد.
وقالت إن "هذا الإجراء يهدف إلى التمكن من أخذ المزيد من الوقت للتحقق من إجراءات المغادرة، ويتعلق بمسائل أخرى"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وحاول الآلاف في ميانمار المغادرة، بعدما صرح المجلس العسكري في فبراير بأنه "يريد فرض الخدمة العسكرية لمدة عامين على الأقل على الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، والنساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 18 و27 عاما".
ووفقا لمتحدث باسم المجلس العسكري "يطال النداء لتأدية الخدمة العسكرية أكثر من 13 مليون شخص، على الرغم من أن لدى الجيش القدرة على تدريب 50 ألف شخص سنويا فقط".
وذكرت وسائل إعلام أن في "الأيام التي تلت الإعلان، تشكلت طوابير طويلة أمام السفارات الأجنبية في مدينة رانغون، وحاول أشخاص آخرون عبور الحدود إلى تايلاند".
ووضع مجلس عسكري سابق قانون الخدمة العسكرية في العام 2010، من دون أن يتم تطبيقه.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مطارات الخدمة العسکریة المجلس العسکری فی میانمار
إقرأ أيضاً:
مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وحكومته، في خطوة تسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السلطة الحاكمة.
وجاء القرار في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، مؤكدًا إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
خلفية الإقالة وتصاعد الانتقاداتتم تعيين مايغا رئيسًا للوزراء في عام 2021 بعد انقلاب عسكري ثانٍ خلال عام واحد، إلا أن سلطاته كانت محدودة في ظل هيمنة الجيش على القرارات السياسية. تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة، وبلغت ذروتها عندما وجه مايغا السبت الماضي انتقادات علنية للمجلس العسكري، معربًا عن استيائه من استبعاده من عملية صنع القرار، ووصف الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية بأنها غير مقبولة.
أزمة انتقال السلطةإقالة مايغا تأتي في وقت تشهد فيه مالي أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ انقلاب 2020. المجلس العسكري لم يلتزم بتعهده السابق بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول مارس 2024، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد للانتخابات. هذا التأخير يزيد من حالة عدم اليقين السياسي ويثير مخاوف من استمرار الأزمة لفترة أطول.
الوضع السياسي والأمني في ماليتعيش مالي في حالة اضطراب سياسي وأمني منذ الانقلاب الأول في 2020، والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. ومع تولي المجلس العسكري للسلطة، لم يتمكن من تحقيق استقرار سياسي أو أمني في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
تداعيات الإقالةإقالة مايغا تزيد من تعقيد الوضع في مالي، حيث تتصاعد التساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة السلطة للمدنيين. الخطوة قد تؤدي أيضًا إلى تصعيد الانتقادات الدولية بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد، وزيادة الضغوط على المجلس العسكري لتقديم خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي.
نظرة مستقبليةلا يزال مستقبل مالي غامضًا في ظل غياب واضح بشأن الخطوات المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغوط على المجلس العسكري من الداخل والخارج، وسط مطالبات بإعادة بناء الثقة وإعادة السلطة للمدنيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة