المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتسليط الضوء على الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، وإبراز قصص التنمية في مصر على المنصات والمحافل الدولية، سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، أحد أكبر التجمعات الدولية لصناع القرار في الاقتصاد العالمي والقادة من القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية من خلال برنامج «نُوَفّي».
يأتي ذلك كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030.
وفي فيديو للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر منصاته الرقمية، تضمنت الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد نموذج للمنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية، حيث تعمل على دفع طموح مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأطلقت مصر برنامج «نُوَفّي» خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، حيث يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتركز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية المعنيين والأطراف الوطنية، على حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج.
شبكة تحفيز الاستثمار الأخضر في الجنوب العالمي
من جانب آخر ومن أجل تعزيز الجهود العالمية التي يقوم بها المنتدى الاقتصادي العالمي لتحفيز التحول الأخضر في دول الجنوب العالمي، سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، الضوء على جهود شبكة حشد استثمارات الطاقة المتجددة لدول الجنوب العالمي التابع للمنتدى The Network to Mobilize Investment for Clean Energy in the Global South، والتي تضم 20 وزيرًا ورئيسًا تنفيذيًا ضمن تحالف يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لحشد 2.5 تريليون دولار لدفع التحول الأخضر في مجال الطاقة.
وكان قد تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات منتدى دافوس 2024، رئيسًا مشاركًا للشبكة إلى جانب السيد/ سوماليا زوبايرو، رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية وتضم وزراء من حكومات المغرب، وناميبيا، والنرويج، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ونيجريا، وكولومبيا، وكينيا، وإندونيسيا، وبالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية.
وفي تعليقها أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال تلك الشبكة سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والحكومات أعضاء التحالف، سيتم العمل على تسريع التعاون جنوب جنوب وخلق التواصل المطلوب بين احتياجات التمويل في دول الجنوب العالمي والتمويل المتاح على مستوى العالم.
التحول الأخضر في قارة أفريقيا
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتصاديات الأفريقية لديها موارد طبيعية ضخمة على رأسها الطاقة الشمسية التي تمكنها من أن تكون موردًا رئيسيًا للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الثروات المعدنية الكبيرة.
وأوضحت أن القارة لديها العديد من الفرص لكن على الجانب الآخر تواجه تحديات متعددة لاسيما على مستوى التمويل، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التحول الأخضر.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومات وحدها لن تتمكن من تحقيق التغيير المطلوب ودفع التحول الأخضر عالميًا، لذا فإن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الذي يمتلك المعرفة والخبرة والتكنولوجيا اللازمة باتت ضرورية، فضلًا عن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وذكرت أن التحول الأخضر يتطلب أيضًا تطبيق مفهوم "المنصات القطرية" التي تعزز العمل الدولي ولكن من خلال الملكية الوطنية، وموائمة الاحتياجات والأهداف المحلية للدول المختلفة مع الأهداف العالمية، استنادًا إلى مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة، مؤكدة ضرورة أن تكون السياسات والإصلاحات التي تنفذها الدول نابعة من الداخل.
جدير بالذكر أن بيانات الوكالة الدولية للطاقة، تشير إلى أن الاقتصاديات الناشئة مطالبة بخفض 5 مليار طن من الانبعاثات الضارة، بينما في ذات الوقت يتم توجيه 20% فقط من الاستثمارات في مجال الطاقة للجنوب العالمي وهو ما يقوض جهود التحول الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الدولي الشراكات الدولية شركاء التنمية مؤسسات التمويل الدولية التنمية في مصر المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادی العالمی وزیرة التعاون الدولی الجنوب العالمی التحول الأخضر الأخضر فی من خلال
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق 20 مشروعا استثماريا بقيمة 1.7 مليار دولار
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب على 20 مشروع اتفاقية بميزانية 17.3 مليار درهم (1.73 مليار دولار)، من شأنها توفير 27 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية صدر مساء أمس الأربعاء، قالت فيه إن "هذه المشاريع (الاستثمارية) تهم 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال (شمال) وكلميم (جنوب شرق) وطانطان (إقليم الصحراء).
وذكر البيان أن "المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف (التغليف) وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات".
وأوضح أن:
السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل. يليه قطاع السيارات الذي يتوقع أن يوفر فرص عمل بنسبة 24%. فقطاع الصناعة الغذائية بـ13% من فرص العمل. ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%".وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 مليارات دولار، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار ذلك العام.
استثمار في الكهرباءوفي سياق الاستثمارات، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، إن المغرب يعتزم استثمار أكثر من 27 مليار درهم (27 مليون دولار) لتعزيز شبكته الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
إعلانوأضاف حمان -في تصريح له أمس- أن هذا الاستثمار من شأنه تعزيز دمج الطاقات المتجددة، لا سيما الريحية والشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.
استثمارات الطاقة الجديدة هدفها تعزيز شبكة الكهرباء في المغرب (شترستوك)وأضاف أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة مع الحرص على تقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، مما يعزز جاذبية المغرب للصناعات المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة، على غرار إنتاج البطاريات والوحدات الصناعية الضخمة (غيغا فاكتوري).
وقال: "اليوم، تصل قدرة المملكة الكهربائية الإجمالية المركبة من الطاقات المتجددة إلى 44.3%، أي ما يقارب 5400 ميغاوات، تتوزع بين الطاقة الريحية (2400 ميغاوات)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاوات)، والطاقة الشمسية (900 ميغاوات)"، مبرزا أن المشاريع قيد التطوير من شأنها قريبا تجاوز الهدف المحدد عند 52%.