جمال رائف: الدولة وفرت أكثر من 8 ملايين فرصة عمل في آخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ القيادة السياسية المصرية حرصت على تمكين كل الفئات داخل المجتمع، سواء على صعيد العمل وصعيد التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي، وعلى أصعدة ذوي الهمم والمرأة والشباب، مشددًا على أن الدولة توفر المناخ الآمن للعامل وتحقق الحياة الكريمة.
إعلاء قيمة العملوأضاف رائف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة في احتفالية عيد العمال أمس الخميس، ضمت رسائل مهمة مثل الإعلاء من قيمة العمل، وتحدث عن دعم الدولة المصرية للعمال وسوق العمل.
وتابع الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في هذا الصدد، فقد خفضت معدل البطالة من 13% إلى 6.9% وهو ما يعني أنها جذبت العمالة إلى سوق العمل، وخلال السنوات العشرة الماضية اجتذب سوق العمل المصرية أكثر من 8 ملايين عامل مصري جديد، وهو ما يعبر عن اهتمام الدولة المصرية وحرصها على توفير فرص التشغيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمال رائف السيسي عيد العمال فرص العمل
إقرأ أيضاً:
عاصفة رسوم ترامب تهدد ملايين العمال في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الصين ضغوطًا متزايدة في سوق العمل نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بلغت 145% على السلع الصينية.
تشير تقديرات مجموعة جولدمان ساكس إلى أن ما يصل إلى 20 مليون عامل، أي حوالي 3% من القوى العاملة، معرضون لتأثير هذه الرسوم، مما يهدد بفقدان وظائفهم في حال استمرار التوترات التجارية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا تجاوز 5% في الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بحوافز حكومية أُطلقت في أواخر عام 2024، إلا أن سوق العمل لم يشهد تحسنًا مماثلًا. فقد أظهرت بيانات شركة "كوانتكيوب تكنولوجي" انخفاضًا بنسبة 30% في فرص العمل المُعلنة عبر الإنترنت خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالعام السابق، كما تراجع مؤشر خطط التوظيف المستقبلية إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، وفقًا لاستطلاع أجرته كلية تشونج كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال.
وأوضح دانكان ريجلي كبير الاقتصاديين في شركة "بانثيون ماكروايكونومكس" أن الحوافز الاقتصادية لم تنعكس بعد على سوق العمل، حيث تنتظر الشركات رؤية أوضاع اقتصادية أكثر استقرارًا قبل زيادة التوظيف. هذا التباطؤ في سوق العمل يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الصينية التي تسعى لتعزيز الاستهلاك المحلي كوسيلة لدعم الاقتصاد في مواجهة الأزمة العقارية الممتدة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التقدمات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تقليل الطلب على العمالة، مما زاد من تعقيد الوضع. وعلى الرغم من التحسن في ثقة الشركات الخاصة، إلا أن البنك المركزي الصيني لم يقدم على تخفيض أسعار الفائدة أو تقليل متطلبات الاحتياطي النقدي حتى الآن، مما يشير إلى حذر في السياسات النقدية وسط هذه التحديات.
مع ذلك، تتزايد التوقعات بأن يُطلق صانعو السياسات الصينيون حزمة تحفيز أكبر لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدفه الرسمي المتمثل في نمو يبلغ حوالي 5% هذا العام. وبينما أشار المسؤولون بالفعل إلى توجههم نحو تعزيز الاستهلاك هذا العام، لا تزال الإجراءات التي سُنت حتى الآن محدودة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"