خبير تكنولوجي: 8 ساعات في اليوم هي المدة الآمنة لاستخدام الأبناء للإنترنت
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إنَّ التعامل الأطفال المراهقين مع الإنترنت بات من الموضوعات الشائكة الذي لابد للوالدين من مراقبتها لتجنب مساوئه العديدة والتدخل عند الحاجة لمنع الأبناء من الوصول لمرحلة الخطر.
8 ساعات في اليوم هي المدة الآمنة لقضاء الأبناء على الإنترنتوأشار «الحارثي» خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، والمُذاع على «القناة الأولى» إلى أنه يمكن القول بأنَّ 8 ساعات يومياً هي متوسط ما يقضيه الأبناء على الإنترنت والتطبيقات والألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك في عمر المراهقة»، موضحاً أنه هذا العدد من الساعات يعد كبيرا للغاية، ويجب أن يقل عن 8 ساعات.
وأكد استشاري التكنولوجيا، أنَّ الطفل في عمر 12 عاما يجب ألا يسمح له بعدد ساعات طويلة على الإنترنت وأقل من هذا العمر من الخطر للغاية تركه يستخدم الإنترنت بمفرده ويمتلك هاتفا محمولا لأنه خطر على عقله، ولا يجب على الوالدين إطلاقاً ترك الموبايل مع الأطفال الصغار لإلهائهم أو إبعادهم عن البكاء أو غيره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام الإنترنت مخاطر الإنترنت خطر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يٌقر انتهاء مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة لرد الاعتبار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.
وتنص المادة على:
تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة أخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.
وعلق المستشار عدنان فنجرى وزير العدل: "رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر