برلمانية تطالب بتعديلات في قانون المنشآت الصحية الجديد .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب، الأسابيع المقبلة، مناقشة قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، وكانت اللجنة وافقت عليه من حيث المبدأ الأسبوع الماضي.
وأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن القانون يحتاج لكثير من التعديلات ، موضحة أن آليات التنفيذ أهم من القانون ذاته ، كما أن الصحة حق دستوري لكل مواطن و عليه فإن أي خلل في تطبيقه يخل بالدستور .
وأوضحت “ سعيد ” في تصريحات خاصة لصدى البلد أن القانون بشكله الحالي لا يحمل أية ضمانات لحقوق المريض المصري و الكادر الصحي المصري ، أو حتي لا أري حقوق للدولة باسترداد منشئاتها حال إخلال المستثمر .
وأكملت عضو النواب حديثها قائلة :" أتعجب من الموازين المقلوبة عند الحكومة بالرغبة في الاستثمار في وزارة خدمية و خدمات صحية للبسطاء بدلاً من الاستثمار في الهيئات الاقتصادية الخاسرة ، لافتة الى انه كان من الأولى معرفة محققات و إنجازات السياحة الصحية التي عرضها الوزير من قبل و أجري علي صداها العديد من المنتديات و المقابلات بل و المشروعات و الإنشاءات الفارهة، التى لم تأت بثمارها لتصب في بوطقه الخدمات الصحية بالوحدات الصحية.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن هذا القانون فيه اعتراف صريح من الحكومة بعدم قدرتها علي إداره مواردها الصحية و تنحيها لتمنح القطاع الخاص هذه المسئولية، متسائلة: هل يستطيع القطاع الخاص إنجاز ما لم تستطيع الحكومة إنجازه ؟!
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصحية لجنة الصحة مجلس النواب إيرين سعيد
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".