عشرات المنظمات الحقوقية تطالب بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
طالبت 40 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان جميع أطراف الصراع في اليمن باحترام حرية الصحافة والإفراج الفوري، وغير المشروط، عن الصحفيين المعتقلين على خلفية ممارستهم عملهم الصحفي، وتغطيتهم الأخبار، والأحداث الجارية.
وأكدت المنظمات -في بيان مشترك- رفضها للمضايقات والممارسات القمعية، التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، مطالبة بمنح الصحفيين مزيدا من الحرية والحماية والحصانة التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.
وقال البيان إن الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين في اليمن تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف.
وأشادت بدور عدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، التي حققت نجاحات في الفترة الأخيرة، في ظل وضع أمني صعب، واستهداف واضح ومباشر للصحفيين، من خلال القتل والاعتقالات التعسفية، والتعذيب والمحاكمات في محاكم غير مختصة بهدف إرهاب الصحفيين، وإيقافهم عن ممارسة عملهم.
ودعت إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، سواء في سجون جماعة الحوثي، أو سجون الحكومة اليمنية، مطالبة السلطات في كل من صنعاء وعدن بالكشف عن مصير الصحفيين وحيد الصوفي وناصح شاكر.
وحث البيان على إجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب، في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
ودعا كافة المنظمات الدولية إلى زيارة السجون في اليمن ومقابلة الصحفيين، والاطلاع عن قُرب على أوضاعهم فيها، مطالبا بالضغط على جماعة الحوثي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في نطاق سيطرتها.
وطالب البيان أيضا الضغط على المجلس الانتقالي لوقف كل الممارسات غير القانونية لتقييد حركة الصحفيين وإعادة المؤسسات الصحفية التي سيطر عليها، وعلى السلطات الرسمية في محافظتي مأرب وحضرموت لإزالة القيود المتعلقة بحرية النشاط الصحفي والعمل المدني والتوقف عن الملاحقة.
وحثّ الصحفيين على توحيد الجهود، والتكاتف فيما بينهم، بدرجة أساسية، من أجل الدفاع عن قضاياهم، بعيدا عن الانتماءات السياسية.
ودعا جميع أطراف النزاع في اليمن إلى وقف محاكمة الصحفيين في المحاكم الجنائية، وحصر محاكمتهم في المحاكم المختصة بقضايا النشر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن منظمات حقوقية الصحفيون حقوق فی الیمن
إقرأ أيضاً:
شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري
في استغاثة عاجلة موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية وداعم الاستثمار، تطالب شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان – إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مجال الأقطان وتكرير الزيوت وتجفيف الحاصلات الزراعية بمحافظة المنيا – بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات التعسفية التي يتخذها البنك الزراعي المصري ضدها، والتي تهدد بهدم كيان اقتصادي وطني قائم منذ عام 2008، ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بعوائد تجاوزت 200 مليون دولار حصيلة تصدير.
الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمالة، تواجه الآن خطر التصفية والتشريد، بسبب إصرار البنك الزراعي على تنفيذ إجراءات قانونية وبيع جبري، رغم امتلاك الشركة لأصول تتجاوز المليار جنيه، من بينها مزرعة على مساحة 300 فدان، وتعهدها بوضع هذه الأصول بالكامل تحت تصرف البنك كضمان لسداد المديونية، في تأكيد على حسن النية والجدية في تسوية الأمر.
وتوضح الشركة أنها حصلت على قرض بقيمة 35 مليون جنيه، وبادرت عند أول تعثر مؤقت بسداد ما يزيد عن 7.2 مليون جنيه – أي أكثر من 25% من المبلغ المستحق – كما وقّعت على عقود التسوية، وطلبت مهلة 6 أشهر قبل بدء دفع الأقساط المتبقية، إلا أن البنك لم يكتفِ برفض منحها نسخة من عقد التسوية، بل أصر على المضي قدمًا في الإجراءات، ورفع دعاوى جنائية ضد رئيس مجلس الإدارة، ثم الدعوة للبيع الجبري لأصول الشركة، وفي مقدمتها المحلج الذي تتجاوز قيمته السوقية 300 مليون جنيه.
إن ما تتعرض له شركة الأمير هو تكرار لمشهد أزمة محلات ب "بلبن" الشهير، وتبعث برسائل سلبية لكل من يفكر في الاستثمار أو تنمية صناعة وطنية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار الصناعي.
إن شركة الأمير لحليج الأقطان ترفض محاولات طمس تاريخها وهدم منشآتها، وتناشد القيادة السياسية بسرعة التدخل لوقف هذا التعسف، وإتاحة الفرصة لاستكمال نشاطها الصناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية ودعم الاستثمار الوطني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة