وزير العمل: ترجمة توجيهات الرئيس في عيد العمال لإجراءات تنفيذية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال تؤكد حرصه على الاستمرار في توفير الحماية الكاملة للعمال وتنمية مهارات كافة العاملين في الدولة بما يتواكب مع التطور في سوق العمل حتى يواصلون دورهم المشرف في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة ستعمل خلال الأيام المقبلة إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، وبشكل عاجل، حيث سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع كافة قطاعات الوزارة المعنية لمناقشة هذه التوجيهات المهمة التي يستفيد منها الملايين من العاملين.
وأضاف أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، سيناقش قريبا الصياغة التي انتهت منها اللجنة القانونية المشكلة، لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدا لعرضها على هذا المجلس وطرحها للحوار الاجتماعي بشكل أوسع ثم مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بناء على توجيهات الرئيس.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية حريصة على إصدار قانون عمل يتواكب مع التغيرات في سوق العمل ويحفظ حقوق العمال ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتحديد الحقوق والواجبات لكافة الأطراف ويشجع على الاستثمار.
وأوضح أن الوزارة تعمل برؤية عصرية في تأهيل العاملين لسوق العمل ووظائف المستقبل وستواصل تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية في تأهيل العاملين على كافة المستويات لتعظيم دورهم في بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن الوزارة ستحقق هذه الرؤية من خلال مشروع مهني 2030 الذي يستهدف تدريب مليون عامل، بالتعاون مع القطاع الخاص ، بالاضافة إلى برامج التدريب التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء في الداخل والخارج.
ولفت إلى أن زيادة قيمة الحد الأدنى لإعانات الأجور التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال وقت التحديات، من مبلغ 600 جم جنيه إلى مبلغ ألف وخمسمائة جم كحد أدنى للعامل يؤكد أن الدولة ستواصل دورها في دعم الشركات المتعثرة والعاملين بها، كما أن تخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق سيعزز من موارده للقيام بدوره المحوري في الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الوزير أن الوزارة ستكثف جهودها في متابعة تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص الذي وصل إلى ٦ آلاف جنيه بداية من الشهر الجاري ، مشيرا إلى توجيه المديريات بسرعة تنفيذ سياسات الحصر والتشغيل لذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ ٥٪ التي أقرها القانون لتشغيل ذوي الهمم في الشركات.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد العمال المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشهد ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمى بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه .
وخلال ورشة العمل توجه الدكتور سويلم بالتحية للمركز القومى لبحوث المياه على المجهودات المبذولة فى تنفيذ الخطة البحثية، مشيرا لضرورة الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التى تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه المنظومة المائية فى مصر، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أسس علمية للتعامل مع هذه التحديات، مع الاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل فى العديد من دول العالم ، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وأكد على الدور الهام للمركز القومى لبحوث المياه فى تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة فى ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة ، مؤكدا على حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة فى أعداد شباب الباحثين بالمركز ، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة التعامل مع كل تحدى من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطى كافة الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها طبقا لبرنامج زمنى مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية ، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذى القرار بالاعتماد على هذه النتائج فى اتخاذ القرارات المناسبة التى تحقق الهدف من الدراسة.
وأشار لضرورة التوسع فى البحث العلمي فى عدة مجالات هامة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة) بحيث تتضمن الخطة تقييم لنوعية المياه المنتجة من المحطات والتركيب المحصولى الملائم للزراعة على المياه المنتجة من هذه المحطات وكيفية التعامل مع تحدى زيادة ملوحة التربة الزراعية عند استخدام المياه الناتجة من محطات المعالجة ، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف، وأيضا مجالات التكيف مع التغيرات المناخية ، ورفع كفاءة استخدام المياه ، واستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعات المياه ، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي فى إدارة المنظومة المائية .
وخلال ورشة العمل قام الدكتور رئيس المركز القومى لبحوث المياه باستعراض إنجازات الخطة البحثية لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، موضحاً مراحل إعداد الخطة والتي اعتمدت على منهجية دقيقة لتحديد المشكلات على مستوى جهات الوزارة ، وتصنيفها إلى دراسات بحثية أو استشارات فنية ، كما تناول الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة ، والتي تضمنت إنتاجًا علميًا شمل نشر ٩٧ ورقة بحثية وإصدار ٣١٨ تقريرًا فنيًا ، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة ، كما تم التقدم بتسعة مقترحات بحثية للحصول على تمويل محلي ودولي ، وتقديم استشارات فنية لجهات الوزارة وقطاعات حكومية وأفراد ، وقيام المركز القومى لبحوث المياه بتوقيع عدد (٩) بروتوكولات تعاون مع جهات دولية وجامعات مصرية وهيئات بحثية بهدف تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي ، كما تم شرح مراحل إعداد الخطة البحثية للمركز لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، مع التأكيد على التعاون بين المركز والمعاهد البحثية المختلفة وقطاعات وهيئات الوزارة من خلال تنفيذ الدراسات البحثية المشتركة .
كما قام عدد من مديرى المعاهد البحثية بعرض إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .