رد نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون الإدارية غسان الخوري على ما قاله النائب السابق نبيل نقولا، وقال: حضرة النائب السابق الدكتور نبيل نقولا، في ردنا على رسالتكم، نودّ التوضيح أن التيار الوطني الحر يصدر قراراته في تعاميم رسمية، وليس عبر مصادر مقربة أو مقالات مشبوهة في بعض الإعلام، الغرض منها التشويش ليس إلا.

ثم ليس صحيحاً أنه تم شطبكم من التيار، لا بل، للعلم، لم يُتّخذ أي قرار بخصوص انتسابكم الى التيار، أو حتى إحالتكم إلى المجلس التحكيمي. وجلّ ما حدث أنه تم حذف اسمكم من مجموعة WhatsApp للمجلس السياسي، بفعل تغيبكم سنوات عن اجتماعاته من دون عذر، وبعدما استخدمتم المجموعة للتهجم على التيار وقيادته وقراراته، على الرغم من طلبنا منكم، إن شخصياً أو عبر أمين سر التيار، التقيد بقرارات المجلس واحترام الالتزام المؤسساتي والحزبي، وبعدما أعرب أعضاء المجلس السياسي عن استيائهم من تصرّفكم". وختم: "يبقى التيار، قيادة وتياريين، المدافع الأول عن المبادئ، الوفيّ لقضيته، السالك درب الحقّ والحقيقة".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يطالب بدعم المخترعين والمبتكرين وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات تجارية

أبوطبي: سلام أبو شهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي 4 توصيات في شأن دعم البحث والتطوير خلال مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة صقر غباش رئيس المجلس.
وتضمنت التوصيات تقديم الدعم المادي إلى المخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، بما في ذلك تخفيض رسوم التسجيل، وإنشاء منصة مسرّعات، بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري.
كما أوصى المجلس بزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير، وتقديم الدعم الإداري إلى الباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس 5 ملاحظات في شأن ملف البحث والتطوير شملت الحاجة إلى دعم الأفراد والشركات الناشئة بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتوفير الحماية لها على مستوى الدولة، وانخفاض الإنفاق على البحث والتطوير، ومحدودية تنويع المصادر التمويلية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الإنفاق على البحث والتطوير، مقارنة بالممارسات الدولية الفضلى.
وتضمنت الملاحظات محدودية الدعم الإداري المقدم إلى الباحثين في مجال البحث والتطوير، وصعوبة قياس الحكومة للعوائد الاقتصادية للبحث والتطوير، ومدى إسهامها في الناتج المحلي، والتي تحتاج إلى فترات طويلة لقياسها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومحدودية تحويل نتائج البحث والتطوير، وتراجعها إلى نماذج
صناعية ومشاريع تجارية، وانعكاسها على مركز الدولة في مؤشر الابتكار.

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يطالب بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعا
  • بيان النواب المستقلين والتغييريين من دارة النائب غسان سكاف: قررنا الإقتراع للعماد جوزف عون رئيساً للجمهورية
  • "الوطني الاتحادي" يتبنى توصيات بشأن استراتيجية البحث والتطوير
  • بارزاني يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع وفد المجلس الوطني الكوردي
  • «الوطني» يطالب بدعم المخترعين والمبتكرين وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات تجارية
  • لبنان على مفترق طرق : من هم أبرز المرشحين للرئاسة اللبنانية؟
  • التيار: المجلس الدستوري أصدر قراره بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤
  • الخوري عرض وسفير مصرالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
  • من أعلام القدس.. النائب أحمد عطون واختيار الطريق الأصعب
  • المجلس الوطني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر "الأونروا"