اقتصاد رئيس هيئة الاستثمار: التدفقات الأجنبية زادت بنسبة 70% خلال العامين الماضيين
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس هيئة الاستثمار التدفقات الأجنبية زادت بنسبة 70بالمائة خلال العامين الماضيين، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي وتدفقاته خلال العامين الماضيين بنسبة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس هيئة الاستثمار: التدفقات الأجنبية زادت بنسبة 70% خلال العامين الماضيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي وتدفقاته خلال العامين الماضيين بنسبة 70%، حيث وصل صافي التدفقات إلى 7 مليارات دولار.
جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، اليوم /الاثنين/، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور نحو 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة وزراء المالية والهجرة والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة.
وأشار هيبة إلى أن مناخ الاستثمار يعتمد بشكل أساسي على الثقة بين المستثمر والدولة التي يرغب بالاستثمار فيها، موضحا أن ذلك هو ما تسعى الحكومة الحالية للعمل عليه عبر اجتماعات دورية بحضور رئيس الوزراء لمناقشة الخطط التي يتم وضعها لجذب الاستثمار.
وقال "إن القوانين المصرية فيما يخص الاستثمار لا تفرق بين المستثمر الأجنبي والمصري"، مؤكدا أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، مبينا أن الخطة الحالية لها عدة محاور، منها العمل على تحسين بيئة العمل، والتركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي.
ولفت إلى أن التعديلات البرلمانية تعديلات "ثورية" تغير في فكر الاقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته، مضيفا أنه تم مناقشة موقف الشركات المتقدمة للرخصة الذهبية، وسيتم التوسع فيها، حيث تم إصدار 17 رخصة، وسيتم تسليم 3 رخص أخرى خلال أيام، كما سيتم تأسيس الشركة خلال 48 ساعة، ومع التحول الرقمي سيكون أقل من ذلك.
كما أوضح هيبة أن إعادة هيكلة منظومة الاستثمارات تبدأ من إقناع المستثمر الأجنبي أو المحلي بالاستثمار في مصر، ثم ما بعد الاستثمار ومساعدته في حل أي خلاف يحدث مع المستثمرين وبعضهم البعض أو مع الحكومة.
ونوه كذلك بأنه يتم تقديم إقامة لمدة عام للمستثمر الأجنبي أثناء تأسيس شركته في مصر، ثم يتم تجديدها لمدة خمس سنوات، كما أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة بدأت في مصر وتنمو وتكبر، وتعتمد على التكنولوجيا الجديدة.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس هيئة الاستثمار: التدفقات الأجنبية زادت بنسبة 70% خلال العامين الماضيين وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال العامین الماضیین رئیس هیئة الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل تفرض أمريكا رسوما جمركية على التدفقات الرأسمالية؟
هذا الشهر، يشعر مستثمرون عديدون بالدّوار وتلُفَّهم الحيرة. لا عجَب في ذلك. فحين كانت حكومة الولايات المتحدة تواجه «إغلاقا» آخر، كثَّف الرئيس دونالد ترامب حربه التجارية. وارتفعت بشدة مؤشرات عدم اليقين الاقتصادي متجاوزة حتى مستوياتها التي بلغتها أثناء الجائحة في عام 2020 أو الأزمة المالية العالمية عام 2008.
لكن عدم اليقين قد يزداد سوءا. فوسط صدمات الرسوم الجمركية هنالك سؤال آخر يثور، هل يمكن أن يقود هجوم ترامب على حرية التجارة إلى هجماتٍ على حرية التدفقات الرأسمالية أيضا؟ هل ستكون الرسوم الجمركية على السلع مقدِّمة لفرضها على المال؟
حتى وقت قريب كانت هذه الفكرة ستبدو غريبة. فمنذ فترة طويلة يعتبر معظمُ خبراء الاقتصاد الغربيين التدفقاتِ الرأسمالية شيئا جيدا لأمريكا نظرا إلى أنها ساهمت في تمويل دَينها القومي والتجاري الذي يبلغ 36 تريليون دولار. مثلا استفاد إيلون ماسك مستشار ترامب من الاستثمار الصيني الذي كان جزء منه استثمارا خاصا.
لكن بعض الاقتصاديين المنشقِّين من أمثال مايكل بيتيس خرجوا منذ مدة عن هذا الإجماع التقليدي. لا يعتبر بيتيس هذه التدفقات الرأسمالية «مجرد» نتيجة حتمية للعجز التجاري الأمريكي فقط ولكن لعنة مُوهِنة للاقتصاد. ذلك لأن التدفقات المتجهة إلى أمريكا تعزز قيمة الدولار وهيمنة القطاع المالي على الاقتصاد وتضعف القاعدة الصناعية لأمريكا. ذلك يعني لبيتيس أن «رأس المال هو الذي يقود التجارة» وليس العكس ويدفع بالعجوزات.
لذلك يريد بيتيس فرض قيود كالضرائب على هذه التدفقات. وقبل ست سنوات أصدرت عضو مجلس الشيوخ تامي بولدوين ونظيرها الجمهوري جوش هولي مشروع قانون تحت عنوان «قانون الدولار التنافسي للوظائف والازدهار» دعا إلى فرض ضرائب على التدفقات الرأسمالية إلى الولايات المتحدة واتباع البنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية تستهدف إضعاف الدولار. (يهدف مشروع القانون المذكور إلى تحقيق سعر صرف يقلل العجز التجاري الأمريكي من خلال فرض رسوم على بعض المشتريات الأجنبية لأصول الولايات المتحدة التي قد ترفع سعر الدولار وتحدّ من تنافسية صادراتها- المترجم). بدا أن مشروع القانون سيقضي نحبه. لكن في الشهر الماضي أعلن مركز الأبحاث أميركان كومباس (البوصلة الأمريكية) المحافظ والمقرَّب من نائب الرئيس جيه دي فانس أن الضرائب على التدفقات المالية قد تحقق إيرادات تصل إلى تريليوني دولار خلال العقد القادم. وقتها أصدر البيت الأبيض الأمر التنفيذي «سياسة استثمار أمريكا أولا» والذي تعهد فيه بالنظر إما في تجميد أو إنهاء معاهدة تعود إلى عام 1984 أزالت ضريبة سابقة بنسبة تبلغ حوالي 30% على التدفقات الرأسمالية الصينية.
لم يتصدر ذلك الحدث عناوين الأخبار نظرا إلى أن ترامب كان يغمر الساحة الإعلامية بشواغل أخرى أبرزها الرسوم الجمركية. لكنه أخاف المراقبين الآسيويين وربما ساهم في التراجعات الأخيرة في سوق الأسهم الأمريكية مع تحوط بعض المستثمرين وشروعهم المبكر في الفرار.
في الواقع قد لا يحدث تحول في الضرائب أو يؤثر مثل هذا التحول إذا حدث في أي بلد آخر بخلاف الصينيين. لقد اشتهر ترامب بالتقلُّب الأمر الذي يجعل التنبؤ بالسياسات المستقبلية صعبا خصوصا مع انقسام حاشيته على الأقل إلى ثلاث مجموعات متشاكسة تتمثل في الشعبويين القوميين (من شاكلة ستيفن بانون) والتحرريين التقنيين (مثل إيلون ماسك) والجمهوريين التشريعيين أنصار شعار «ماجا». وقد تناهض المجموعتان الأخيرتان فرض القيود على رأس المال لمخاوف تتعلق بتقويض استقرار أسواق سندات الخزانة.
لكن ترامب أيضا متلهف لاستخدام كل الأدوات المتاحة لتعزيز نفوذه على مسرح العالم. وتبدو أفكار بيتيس مؤثرة وسط بعض المستشارين من أمثال وزير الخزانة سكوت بيسِنت ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران ونائب الرئيس فانس.
يبدو أن هذا «الثلاثي» يميل إلى إعادة ترتيب التجارة والتمويل الدوليين عبر اتفاق مؤقت في «مار لا جو» على الرغم من أن طموحاته أكبر مما حققه اتفاق بلازا في عام 1985. فهذا الاتفاق الأخير أضعف الدولار «فقط» عبر تدخل مشترك بالعملات. (اتفاق بلازا عقد بين الولايات المتحدة واليابان وألمانيا الغربية وفرنسا وبريطانيا في فندق بلازا بنيويورك عام 1985 بهدف خفض الدولار مقابل العملات الأخرى من أجل دعم الصادرات الأمريكية التي أضرت بها الاختلالات في سوق العملات العالمية وقتها- المترجم).
لكن رؤية ميران لاتفاق «مار لا جو» تشمل إعادة هيكلة محتملة للدَّين الأمريكي أيضا. وهذا ما سيجبر بعض حائزي أذونات الخزانة الأمريكية على استبدالها بسندات دائمة.
يتوقع بعض المحللين الماليين العليمين من أمثال مايكل مكنَير تأسيس صندوق ثروة سيادية مدعوم باحتياطي الولايات المتحدة من الذهب يشتري أصولا غير دولارية لموازنة التدفقات الرأسمالية (مثلا موارد جزيرة جرينلاند). هنالك فكرة ثالثة وهي فرض ضرائب على التدفقات الرأسمالية بمعنى أوسع. وقد تكون هذه هي المقاربة المفضلة إذا دفعت مبادلاتُ الديون وكالاتِ التصنيف الائتماني إلى التهديد بخفض تصنيف الدَّين الأمريكي.
يقول مكنَير «الهدف النهائي لهذا الثلاثي ليس عقد سلسلة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ولكن إعادة هيكلة جذرية للقواعد التي تحكم التجارة والتمويل الدوليين والقضاء على التدفقات الرأسمالية المشوهة». ويضيف «ليس معلوما بعد هل ستنجح هذه المقاربة أم لا؟ لكن الاستراتيجية نفسها أكثر تماسكا وأبعد أثرا مما يقر به معظم المراقبين».
دعوني أؤكد أنني لا أبارك هذا أو أتوقع بأي قدر من الثقة أنه سيحدث حقا. ويجب التنبيه إلى أن نظريات بيتيس تستثير الغضب وسط العديد من الاقتصاديين التقليديين.
لكنه لا يتخلى عنها. كما يجب على منتقديها ملاحظة أن الترحيب بمشروع قانون بولدوين- هولي لم يقتصر على جماعات المحافظين من أمثال باحثي مركز «البوصلة الأمريكية» فقط ولكن بعض أصوات النقابات العمالية رحبت به أيضا. وبما أنه يحظى بجاذبية شعبوية فقد تتم إجازته.
في كلا الحالين المسألة الأساسية التي يجب إدراكها هي أن هنالك تحولا في الفلسفة الاقتصادية يمكن أن يكون بضخامة المراجعة التي أطلقها جون مينارد كينز بعد الحرب العالمية الثانية أو تلك التي دفع بها الليبراليون الجدد في سنوات الثمانينات. (دعا كينز إلى التدخل الحكومي في الاقتصاد ونادى الليبراليون الجدد أمثال فريدمان بتحرير الاقتصاد والخصخصة- المترجم).
فكما ذكر مؤخرا جريج جينسِن مسؤول الاستثمار بصندوق التحوط بريدج واتر متهكِّما «نحن كلنا ميركنتاليون (أصحاب نزعة تجارية) الآن»، مُحَوِّرا عبارة ميلتون فريدمان «نحن كلنا كينزيون الآن». ومن المستبعد التراجع عن ذلك في أي وقت قريب.
جيليان تيت كاتبة رأي في الفاينانشال تايمز
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض