قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 40 مليار دولار، وأكدت أن التعافي من الدمار الهائل وغير المسبوق الذي لحق بالقطاع بسبب العدوان الإسرائيلي الممتد قد يستغرق 80 عاما.

وقال عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمؤتمر صحفي في عمّان أمس الخميس، إن إعادة الإعمار في قطاع غزة "قضية مكلفة للغاية ستستغرق وقتا طويلا"، مشيرا إلى أن كلفتها "تبلغ حوالى 18 مليار دولار بحسب ما التقطته الأقمار الصناعية من دمار، لكن هذه ليست القيمة النهائية على الأرض".

وأضاف الدردري "تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كلّ ما دمّر في غزة تتجاوز 30 مليار دولار وتصل حتى إلى 40 مليار دولار"، واعتبر أن تلك "مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية".

وأشار إلى أنه "جرى بحث تمويل إعادة الإعمار مع دول عربية وهناك إشارات إيجابية للغاية حتى الآن"، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.

وأوضح أن الاعتماد على "الأطر التقليدية" لإعادة البناء يعني أن "الأمر قد يستغرق عقودا من الزمن والشعب الفلسطيني لا يملك رفاهية عقود من الزمن. لذلك من المهم أن نقوم بسرعة بإيواء الناس في سكن كريم وإعادة حياتهم الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية (…) خلال السنوات الثلاث الأولى بعد وقف إطلاق النار".

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 34 ألف شهيد وأكثر من 77 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وجاء في تقييم البناء الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه إذا تحققت أفضل الاحتمالات مع افتراض تسليم مواد البناء بأسرع 5 أمثال ما كان عليه الحال في أزمة غزة السابقة في عام 2021، يمكن إعادة بناء المنازل المدمرة بحلول عام 2040.

لكن تقييم البناء يشير إلى أن غزة بحاجة إلى "قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل" في حال كانت وتيرة إعادة الإعمار بالإيقاع نفسه الذي حدث في المرات السابقة.

ركام ورعاية نفسية

وأكد الدردري أن إجمالي الركام الذي تراكم حتى الآن في غزة يصل إلى 37 مليون طن، معتبرا أن هذا الرقم "هائل ويتصاعد يوميا وآخر البيانات تشير إلى أنه يكاد يبلغ الـ40 مليون طن".

وأشار إلى أن "72% من الأبنية السكنية دُمّرت كلّيا أو جزئيا"، بينما "التنمية البشرية في غزة بكل مكوناتها من صحة وتعليم واقتصاد وبنى تحتية تراجعت 40 عاما. أربعون عاما من الجهود والاستثمارات ذهبت أدراج الرياح".

واعتبر أن "المرحلة الأخطر هي أن يتوقف إطلاق النار ولسنا جاهزين. لذلك، لا بدّ أن نكون جاهزين ومستعدين لتوفير السكن المؤقت الكريم وإزالة الركام والتعامل مع آلاف الجثامين تحت هذا الركام".

وبالإضافة إلى عملية إعادة الإعمار، تحدّث المسؤول الأممي عن الآثار النفسية للحرب على السكان المدنيين، قائلا إن "تقديراتنا لعدد الأشخاص الذين يحتاجون للرعاية النفسية هو 400 ألف شخص، وهذا التقدير في حده الأدنى".

وقال منير تابت نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في المؤتمر إن "الدمار هائل ومخيف"، مضيفا أن "القطاعين التعليمي والصحي دُمّرا بشكل شبه كامل".

وأشار إلى أن الاقتصاد في قطاع غزة خسر في الربع الأخير من عام 2023 "81% من حجمه"، وتابع "الوضع صعب جدا وحجم الدمار البشري وللبني التحتية غير مسبوق ويتطلّب منا جهودا غير مسبوقة".

ويقدم تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من التوقعات بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب استنادا إلى مدة الصراع الحالي، مع توقع عقود من المعاناة المستمرة.

وقال مدير البرنامج أخيم شتاينر، في بيان، إن "المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة".

وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الحرب 9 أشهر، سيزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8% نهاية عام 2023 إلى 60.7% ليلقي بقطاع كبير من أبناء الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات برنامج الأمم المتحدة الإنمائی إعادة الإعمار ملیار دولار قطاع غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

توسع بريكس.. حقبة جديدة من النفوذ الاقتصادي أم سعي للهيمنة السياسية؟

تحولت مجموعة البريكس المكونة من دول الأسواق الناشئة، والتي كانت تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، من بنك استثماري جذاب إلى كيان اقتصادي سياسي قوي متعدد الأطراف.

وقالت وكالة بلمبيرغ إنه اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2024، توسعت المجموعة لتشمل إيران والإمارات وإثيوبيا ومصر. كما تمت دعوة السعودية للانضمام، رغم أنها لا تزال تدرس العرض.

وتمت دعوة الأرجنتين لكنها رفضت في ظل حكم الرئيس الحالي خافيير ميلي، الذي قال: "إن تحالفنا الجيوسياسي هو مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ولن نتحالف مع الشيوعيين". ومن المتوقع حدوث المزيد من التوسع وفقا للوكالة حيث أبدت ماليزيا وتايلند اهتمامهما.

محركات التوسع

وكان الدافع وراء التوسع -وفقا لبلومبيرغ- في المقام الأول هو الصين، القوة الصناعية الرائدة في العالم، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها العالمي من خلال مغازلة الدول المتحالفة تقليديا مع الولايات المتحدة.

وقد دعمت جنوب أفريقيا وروسيا هذه المبادرة، في حين ترددت الهند والبرازيل في البداية بسبب المخاوف بشأن هيمنة الصين وعزلها المحتمل عن الغرب، ومع ذلك، وافق البلدان في نهاية المطاف على التوسيع.

وبالنسبة للأعضاء الجدد، توفر البريكس إمكانية الوصول إلى التمويل من الأعضاء الأكثر ثراء ومكانا سياسيا مستقلا عن نفوذ واشنطن على ما ذكرته بلومبيرغ.

وأشار وزير الخارجية التايلندي ماريس سانغيامبونسا إلى أن "الكتلة تمثل إطارا للتعاون بين دول الجنوب الذي طالما رغبت تايلند في أن تكون جزءا منه".

إستراتيجية بكين تسعى إلى سحب دول نصف الكرة الجنوبي إلى مدارها الاقتصادي، متحدية الهيمنة الأميركية (الأناضول) تداعيات اقتصادية وسياسية

ويهدف إدراج منتجي الوقود الأحفوري الرئيسيين إلى مجموعة البريكس إلى تحدي هيمنة الدولار في تجارة النفط والغاز من خلال تشجيع التخلص من الدولار.

ومع ذلك، يرى محللو بلومبيرغ إيكونوميكس أن التوسع "يتعلق بالسياسة أكثر منه بالاقتصاد". حيث يتم وضع تحالف البريكس الموسع كثقل موازن لمجموعة السبع (الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة).

وتسعى إستراتيجية بكين -وفقا لبلومبيرغ- إلى سحب دول نصف الكرة الجنوبي إلى مدارها الاقتصادي، متحدية الهيمنة الأميركية. كما يدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعزول بسبب حربه في أوكرانيا، تقليص نفوذ واشنطن العالمي.

وقد حققت مجموعة البريكس إنجازات مالية كبيرة، بما في ذلك مجمع احتياطي من العملات الأجنبية بقيمة 100 مليار دولار وإنشاء بنك التنمية الجديد "إن دي بي" (NDB)، الذي وافق على ما يقرب من 33 مليار دولار من القروض منذ عام 2015.

وفي المقابل، التزم البنك الدولي بمبلغ 72.8 مليار دولار كقروض مالية في 2023.

في حين ارتفعت التجارة بين أعضاء البريكس الأصليين بنسبة 56% إلى 422 مليار دولار بين عامي 2017 و2022، مدفوعة بالاحتياجات الاقتصادية التكميلية، وخاصة طلب الصين على الموارد الطبيعية من البرازيل وروسيا.

مقالات مشابهة

  • شكري يشيد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التنمية بمصر
  • مسؤول أمميّ يُحدّد حجم الدمار في جنوب لبنان... إليكم ما قاله
  • 11 عاما من المعاناة.. كيف تدهور الاقتصاد المصري منذ 30 يونيو؟
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنويع الاقتصاد في ليبيا مهم لتحسين نوعية الحياة  
  • الأمم المتحدة تطلق مبادرة جديدة لدعم مسار التنمية المستدامة في ليبيا
  • برنامج الأمم المتحدة: أضرار البيئة فى غزة كارثية ولايمكن إصلاحها
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم مصر في التعامل مع ملفات إدارة الدين
  • وزير المالية: قطعنا خطوات كبيرة لتهيئة مناخ استثمارى أكثر تنافسية
  • توسع بريكس.. حقبة جديدة من النفوذ الاقتصادي أم سعي للهيمنة السياسية؟
  • الأمم المتحدة: 60 ألف نزحوا من شرقي غزة في يوم واحد