وسط ضغط أمريكي.. نتنياهو يهدد بالانتقام من الجنائية الدولية والسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
عقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين اجتماعًا افتراضيًا مع كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي في محاولة لمنع المحكمة عن إصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين كبار بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقل موقع أخبار "أكسيوس" الإخباري عن مصادر "على دراية بالاجتماع" قولهم إن أعضاء مجلس الشيوخ - الذين لم يتم الكشف عن هويتهم في التقرير - استغلوا اجتماع يوم الأربعاء الماضي لـ"إبداء مخاوفهم بشأن كيفية إجراء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب علي غزة.
كما أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة أن مسؤولي السلطة الفلسطينية قد يحاولون دفع المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإسرائيلية هرتسي هاليفي، وفقًا للتقرير.
وأضاف التقرير أن إسرائيل حذرت الولايات المتحدة بأنها ستنتقم من السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة مذكرات التوقيف.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أفاد "أكسيوس" بأن أعضاء الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن واشنطن ستنتقم من المحكمة إذا أصدرت مذكرات التوقيف المحتملة.
ويحقق مكتب المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في سلوك إسرائيل في الحرب علي غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وعكفت مجموعة إسرائيلية منذ لأسابيع لمحاولة منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات التوقيف، حيث اتهم نتنياهو في وقت سابق أن هذه الخطوة ستكون "جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية الأمريكي الشيوخ الأمريكي حماس السلطة الفلسطينية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.