تسوية أم استغلال.. رفع رسوم مبادرة تسوية التجنيد للمغتربين المصريين إلى 7 آلاف دولار
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
رفعت الحكومة المصرية رسوم مبادرة تسوية التجنيد للمغتربين المصريين إلى 7 آلاف دولار بدلاً من 5 آلاف دولار ما أثار جدلاً واسعاً داخل المجتمع المصري.
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، تبدو هذه الخطوة كمحاولة لاستغلال الموارد المالية للمصريين المقيمين في الخارج.
ولكنها في الوقت نفسه تفتح نقاشاً حول مدى مشروعية تحويل كافة الخدمات والمزايا إلى عرض للبيع مقابل المال، وهو ما يمكن أن يؤثر على نظام القيم الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء الماضي، أعلنت فيه رفع رسوم "تسوية التجنيد" للمصريين بالخارج من 5 إلى 7 آلاف دولار.
وأشارت الوزارة في بيان لها "لن يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية بداية من مطلع الشهر الجاري ولمدة شهرين".
واشترطت الوزارة أن يتم تحويل المبالغ بالعملات الأجنبية من خارج مصر ولن يتم قبول العملة المحلية في هذا الأمر.
ويلزم قانون الخدمة العسكرية والوطنية، رقم 127 لسنة 1980، بتجنيد من أتم 18 عاما، ولا يسمح بمغادرته البلاد دون إذن من وزير الدفاع أو تقديم شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو استثنائه أو إعفائه منها.
ويعاقب "كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى جاوزت سنة الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجوانب السياسية
من الناحية السياسية، يُمكن النظر إلى هذه المبادرة كنوع من المساومة على أداء الخدمة العسكرية، وهو واجب وطني. فبدلاً من أداء الخدمة، يُمكن للمغتربين دفع مبلغ من المال للحصول على إعفاء.
وقد يُثير ذلك تساؤلات حول عدالة هذه المبادرة، وإمكانية تهميش مبدأ المساواة بين المواطنين. فهل يُمكن شراء الإعفاء من واجب وطني بالمال؟
أضف إلى ذلك، تُثير هذه المبادرة تساؤلات حول مسؤوليتها في تعزيز ظاهرة تهرب الشباب من أداء الخدمة العسكرية من ناحية، ومنح الحكومة الحق في خرق القوانين مقابل المال من ناحية الأخرى.
"الهبرة" و"السبوبة"
يرى استشاري الاستثمار والاستراتيجيات، الدكتور مراد علي، أن "الاختلاف ليس في المبادرة في حد ذاتها التي تطبق في بعض البلدان بقدر ما هو اختلاف حول أسلوب إدارة البلاد وطغيان مفاهيم مثل "السبوبة" و "الهبرة" على المبادئ الأساسية والأسس الحاكمة المنظمة للحكم".
ودلل على حديثه بالقول في تصريحات لـ"عربي21": "ما الذي حدث حتى يتم زيادة سعر الإعفاء إلى 7 آلاف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، ما المقابل الذي حصل عليه المغترب في الخارج حتى ترفع الرسوم بنسبة 40%، هل شرحت الدولة للمغتربين أسباب هذه الزيادة، وما هي المعايير التي استندت إليها في تقييمها لهذا المبلغ، كلها أسئلة بدون إجابات".
وانتقد مراد "هيمنة أسلوب الجباية لدى الحكومة المصرية وطرق أي باب حتى لو مخالف للقانون من أجل تحصيل أي أموال من جيوب المصريين سواء في الداخل أو الخارج، وهو يعكس فلسفة الحكم والإدارة في مصر القائم على استغلال وليس تسهيل أوضاع المصريين".
"حلول من جيوب المواطنين"
اقتصاديا، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر سابقا، أحمد ذكر الله، إن "الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية وشح الدولار٬ وما ترتب على ذلك من أزمات متعددة واضطرارها إلى بيع أصول قديمة وأخرى جديدة وحديثة وبيع أسطول طائراتها الأخيرة٬ يدل على أن هناك أزمة مستمرة ولم تنته حتى الآن٬ ولذلك تتواصل المبادرات التي تخاطب المغتربين لجمع أكبر قدر ممكن من أموالهم٬ مثل مبادرات سيارات المصريين في الخارج٬ والشهادات الدولارية٬ وأراضي بيت الوطن٬ وأخيرا مبادرة الإعفاء التجنيد التي تأتي ضمن هذا السياق".
وانتقد في حديثه لـ"عربي21": "المغالاة في تحديد رسوم تسوية موقف المغتربين من التجنيد، ومبلغ 7 آلاف دولار أو يورو هو مبلغ كبير بالنسبة للشباب العالمين سواء في دول الخليج أو الدول الأوروبية ولا يأخذ بعين الاعتبار الأعباء الاقتصادية في تلك البلاد ومسؤولياتهم تجاه أسرهم وغيرها من المسؤوليات وبالتالي لم تراع الدولة ذلك ولم تر إلا مصلحتها".
وختم حديثه قائلا: "نستخلص أن الغرض هو استغلال هؤلاء المغتربين هذه المبالغ لا تورد إلى خزانة الدولة وإنما إلى القوات المسلحة وصناديقه الخاصة التي لا نعلم عنها شيئا، والأثر السلبي من وجهة نظري هو اضطرار جمهور الناس من الشباب إلى تأجيل العمل بالخارج في ظل وجود مثل هذه الرسوم الباهظة٬ ما ينعكس بالسلب على تحويلات المصريين بالخارج٬ والجفاء بين الشباب وأوطانهم الذين سوف يقاطعون العودة إلى حين تجاوز سن الثلاثين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية مصر السيسي الجيش المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخدمة العسکریة إلى 7 آلاف دولار
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الذهب يسجل أعلى نقطة تاريخية ويستهدف 3 آلاف دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي مع آخر جلسات تداول هذا الأسبوع ليسجل أعلى مستوى تاريخي بدعم من استمرار عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات التجارية التي تسبب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا بالإضافة إلى تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة مجدداً.
وبحسب جولد بيليون فقد سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم الجمعة بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2996 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2984 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2995 دولارا للأونصة.
واستطاع سعر الذهب العالمي الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي ليصبح على بعد نقاط قليلة من المستوى النفسي 3000 دولار للأونصة، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 3% وهو ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.
ويعكس سعر الذهب الحالي مدى توجه السوق نحو تجنب المخاطرة بسبب توقعات المستثمرين بتفاقم التوترات التجارية العالمية بسبب سياسة الرئيس الأمريكي ترامب، مما يدفعهم إلى العودة إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط من تقلبات المحافظ الاستثمارية.
وفي أحدث تطورات الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جبهات متعددة، قام الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة التي تم فرضها على صادرات الصلب و الألمنيوم، ليقوم الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة بنسبة 50% على صادرات أنواع من المشروبات الكحولية الأمريكية، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات المشروبات الكحولية الأوروبية.
وقد أدت هذه الإجراءات التجارية المتصاعدة إلى تفاقم المخاوف بشأن ركود اقتصادي أمريكي محتمل بالإضافة إلى التأثيرات التضخمية المتوقعة للتعريفات الجمركية الحالية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
وكشفت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع عن تراجع في معدلات التضخم حيث أظهر كل من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) تراجع الضغوط التضخمية بأقل من المتوقع، مما عزز التوقعات باحتمال خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.
الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائداً لحائزيه، وبالتالي يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
من المقرر أن يجتمع البنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و 19 مارس لتحديد قراره بشأن أسعار الفائدة. وتشير التوقعات الحالية إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير نظرًا لاستمرار التضخم واستمرار النزاعات التجارية.
من جهة أخرى نجد أن الارتفاع الأخير في مستويات الذهب يأتي بالرغم من توقف الدولار الأمريكي عن الهبوط و التداول بشكل عرضي يميل إلى الارتفاع خلال الثلاث جلسات الأخيرة ولكنه يظل بالقرب من أدنى مستوياته في 4 أشهر التي سجلها هذا الأسبوع.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء