البنوك الوطنية تضخ 2.6 مليار درهم تمويلات للقطاع التجاري والصناعي خلال شهر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ضخت البنوك الوطنية تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بنحو 3 مليارات درهم خلال شهر فبراير الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.35% إلى 748.1 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 745.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، زاد على أساس سنوي بنحو 1.82% مقابل نحو 734.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، بزيادة 13.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 828.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7% بما قيمته 80.4 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ نحو 355.4 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و103.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 680.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.2% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية فبراير الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 147.7 مليار درهم بما يوازي 17.8%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لقطاعی التجارة والصناعة البنوک الوطنیة فبرایر الماضی من البنوک
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يلبى طموحات البلدين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أننا حريصون على تبادل الخبرات فى بناء سياسات مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي وتضمن الاستقرار والانضباط المالي.
قال الوزير، في لقائه مع يوسف مورانجوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.
أشار الوزير، إلى أن تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية للصادرات وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.