"البسيج" يطيح بخلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" خططوا لصناعة عبوات ناسفة وتنفيذ هجوم إرهابي (بلاغ)
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من خمسة عناصر موالين لتنظيم « داعش » الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بكل من الدار البيضاء، وطنجة، وتطوان، ومرتيل، والجماعة القروية أوناغا بإقليم الصويرة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل مشاريعهم الإرهابية انطلاقا من الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح هذه المديرية.
وأضاف المصدر ذاته أنه في هذا الإطار، أظهرت المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيهم، الذين بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم « داعش »، أبدوا عزمهم تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية، بالموازاة مع انخراطهم في حملات تحريضية على العنف.
كما أشارت نفس الأبحاث، وفق البلاغ، إلى أن أحد أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذي يتوفر على دراية في مجال الالكترونيات، قد خطط لصناعة عبوات ناسفة.
وقد تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة ارتباطات هذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.
كلمات دلالية اطاحة البسيج المكتب المركزي للأبحاث القضائية توقيف داعش عبوات ناسفة هجوم ارهابي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اطاحة البسيج المكتب المركزي للأبحاث القضائية توقيف داعش عبوات ناسفة هجوم ارهابي المرکزی للأبحاث القضائیة
إقرأ أيضاً:
غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بخلية العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا الخميس، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
وجهت النيابه للمتهمين تهم للانضمام لجماعة إرهابية بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.