قرار اماراتي يدفع الولايات المتحدة لإعادة تموضع قواتها بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة (3 أيار 2024)، عن قيام وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون" بنقل طائرات مقاتلات نفاثة وطائرات مسيرة مسلحة وطائرات أخرى إلى قطر، وذلك بعد قرار الإمارات منع الولايات المتحدة من شن غارات جوية من قاعدة الظفرة الجوية.
وأبلغت الإمارات الولايات المتحدة في فبراير/ شباط الماضي بأنها لن تسمح للطائرات الحربية والطائرات المسيرة الامريكية المتمركزة في قاعدة الظفرة بتنفيذ ضربات في اليمن والعراق، الأمر الذي دفع واشنطن إلى إرسال الطائرات الإضافية إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية.
ووفقا للصحيفة، تسلط هذه الخطوة الضوء على التوترات المتزايدة بين واشنطن وبعض دول الخليج العربي، خاصة في ظل مخاوف الإمارات من تصاعد الصراع الإقليمي مع انتشار الحرب في غزة.
وتتمتع الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى العديد من القواعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولكن مع تصاعد التوترات الإقليمية، فإن الولايات المتحدة تلجأ إلى قطر وجيبوتي لتعزيز وجودها الجوي.
وفي اليمن، نفذ الحوثيون ما يقرب من 100 هجوم على السفن التجارية والقوات البحرية العاملة في المنطقة، ما دفع الولايات المتحدة إلى شن غارات جوية في محاولة للحد من الهجمات وضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.
وتأتي هذه الخطوات في سياق محاولات تخفيف التوترات وتأمين المنطقة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يشارك في جلسة حوارية بمركز جنيف للسياسات الأمنية حول التطورات بالشرق الأوسط
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP يوم الثلاثاء ٢٨ يناير.
قدم السيد وزير الخارجية رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيو-سياسية في الاقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث استعرض الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والاسرى في قطاع غزة، مؤكدًا على اهمية العمل على ضمان التزام اطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق في قطاع غزة.
وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه، منوهًا بأن دائرة العنف لن تنتهي سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ومشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والتعاطي مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.
كما تطرق الوزير عبد العاطي في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضًا محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها. وأكد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.
كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيسًا جديدًا للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية معالي نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدا ان هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وتضمنت مداخلة السيد الوزير الإشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، منوهًا بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الاحداث لا سيما تأثر حركة الملاحة في البحر الاحمر وقناة السويس، مشددًا على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما انتقد د. عبد العاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذرًا من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الاطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وقدرتهم على تحقيق العدالة، مشددًا على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية باعتبارها احد اهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية على أهمية اعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضاربًا المثل بضرورة النظر في اصلاح مجلس الامن وتوسيع عضويته وكذلك اصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الاطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح اكثر عدالة.
كما تضمنت أيضًا مداخلة السيد وزير الخارجية استعراض محددات الموقف المصري من التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.
IMG-20250128-WA0010 IMG-20250128-WA0011 IMG-20250128-WA0008