أبناء مارادونا يطالبون بنقل رفاته إلى ضريح أكثر أمانا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تقدم أبناء دييغو أرماندو مارادونا بطلب للمحاكم الأرجنتينية، الخميس، لنقل جثمان أسطورة كرة القدم الراحل "إلى مكان أكثر أمانا" كي يقوم المشجعون "بتكريمه" في ضريح.
ويرقد رفات مارادونا في مقبرة خاصة على مشارف بوينس أيرس حيث تم نقله، في نوفمبر عام 2020، في جنازة ضخمة. ويُسمح فقط لأفراد الأسرة بدخول المقبرة.
وقالت فيرونيكا أوخيدا، والدة أصغر أبناء مارادونا لوسائل إعلام محلية، إن الضريح، الذي يطلق عليه اسم "ميموريال ديل دييز"، يقع خلف كازا روسادا، مقر السلطة التنفيذية للحكومة الأرجنتينية وسيكون مفتوحا للجمهور.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وجاء في المذكرة المقدمة للمحكمة والتي وقعتها دلما وجانينا مارادونا وأوخيدا نيابة عن دييغو مارادونا الابن "يطلب جميع الورثة باتفاق مشترك السماح بانتقال الرفات إلى مكان أكثر أمانا من الحالي كي يتمكن كل الشعب الأرجنتيني والجماهير من جميع أنحاء العالم من تكريم والدنا الذي كان أعظم رمز للأرجنتين".
وقال أحد محامي الأسرة للصحفيين إن عملية النقل ستتم، في 30 أكتوبر تقريبا، وهو تاريخ ميلاد الفائز بكأس العالم 1986 مع الأرجنتين.
وشق مارادونا طريقه إلى النجومية من أحد الأحياء الفقيرة في بوينس أيرس ليقود الأرجنتين للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها عام 1986، وتحول اللاعب إلى أيقونة البلاد مثل الأرجنتينيين تشي جيفارا وإيفيتا بيرون.
وتوفي الأسطورة الأرجنتينية عن عمر يناهز 60 عاما، في نوفمبر عام 2020، بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«عبدالعاطي»: «المراجعة الدورية» جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تخضع لها|فيديو
كشف السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل استعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف "عبد العاطي" خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TeN"، من مقر الأمم المتحدة في جنيف، خلال تغطية خاصة لاستعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه المراجعة هي الرابعة لمصر.
وأشار إلى أن مصر خاضت ثلاث مراجعات قبل ذلك، وهذه المرة الرابعة التي تخوض فيها هذه المراجعة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة توفر منصة وفرصة ذهبية للدولة المصرية لتستعرض ملفها الحقوقي بشكل عام، وما أنجزته من أمور بتوفيق أوضاع حقوق الإنسان المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، في إطار رؤية الدولة الشاملة.
وأوضح أن هذه المراجعة مختلفة بتكليف من إرادة سياسية يجسدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بطرح الأفكار والمراجعات، متابعًا: "لأول مرة في تاريخ مصر تكون هذه المراجعة من خلال وفد رفيع المستوى يستعرض جهود الدولة في الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس للدفع بقضية الديمقراطية وترقية أوضاع حقوق الإنسان في جوانبها المدنية والثقافية والاجتماعية إلى الأمام".
وتابع: "هذه المراجعة الدورية تخضع لها جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والتي تخضع لهذه المراجعة طواعية، ولا يوجد أي استثناء في ذلك، وهذه منصة تمثل فرصة ذهبية لتقدم مصر برنامجها وملفها الحقوقي، ومدى أهمية الدولة وقيمتها فيما حققته من إنجازات".
وأردف: "كلما يزيد عدد الدول التي تقوم بالمراجعة، تزيد أهمية الدولة. هناك عدد غير مسبوق من الدول، وسيكون هناك توصيات، ومصر سوف تقبل ما يتفق مع قوانينها ودستورها. وكلما تكون هناك توصيات تتسق مع المصلحة الوطنية والأطر التشريعية والدستورية والسياق الاجتماعي والثقافي، يسهل على الدولة قبولها".