مع اقتراب التصالح.. مخالفات بناء متاح لها التقنين داخل الحيز وخارجه
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت المراكز التكنولوجية استعدادها لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، خارج الحيز العمراني حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، والمخالفات داخل الحيز حتى تاريخ 17 ديسمبر2023، كما أن جميع طلبات التصالح التي تقدمت وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم تحصل على نموذج 10 الدائم سيتم إحالتها إلى التصالح طبقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
ومن المستندات المطلوب إرفاقها في طلب التصالح فى مخالفات البناء ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- ما يدل على صفة مقدم الطلب.
- ما يدل على سداد رسم الفحص وسداد جدية التصالح.
- نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
- تقريرهندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.
- إقرار بصحة المستندات المرفقة للطلب والبيانات المدرجة ومنها المساحة وعدد الأدوار وفق نموذج 1.
- مستند دال على تاريخ توصيل أي مرفق من المرافق من كهرباء، ومياه، وغاز، وتليفون، وإنترنت.
حالات تقنين الوضع- ما يفيد تقنين الوضع بالنسبة لمخالفات وتعديات البناء على أرض أملاك الدولة.
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الثلاثاء المقبل الحيز العمرانى المراكز التكنولوجية بطاقة الرقم القومى مخالفات البناء مخالفات وتعديات قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
سكر تير عام مساعد مطروح: قانون التصالح تنظيم للبناء للوصول إلى مظهر حضاري
أكد المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد بمطروح رئيس اللجنة العليا لملف التصالح علي مخالفات البناء ، على أهمية التصالح على المباني طبقا قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، باعتباره استكمالًا لإجراءات تملك المبنى بشكل قانوني .
مسابقة بحثية بمناسبة عيد مطروح القومي صحة مطروح: تقديم 894 ألف خدمة طبية ضمن بداية جديدة لبناء الإنسان دعم المواطنين غير القادرين خلال شهر بإجمالي 269 ألف جنيه بمطروحوأضاف خلال ندوة توعوية حول قانون التصالح علي مخالفات البناء والتى نظمها حزب حماة الوطن بمطروح ان قانون التصالح يساهم فى حصول المواطن على رخصة مباني قانونية، مما يضمن حق المواطن في الحصول على كافة المرافق والخدمات من "مياه، كهرباء، صرف صحي، وجميع الخدمات" بطرق آمنة.
وأشار أن الهدف الأساسي لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها ، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 ، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر الجاري .
وشرح المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد اللائحة التنفيذية والأوراق المطلوبة وطريقة تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أنه ، يتم التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ آخر تصوير جوى 15/10/2023 .
وناشد رئيس اللجنة العليا لملف التصالح علي مخالفات البناء ، المواطنين للاستفادة من التسهيلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء ، داعياً الجميع إلى سرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة قبل انتهاء الموعد المحدد.
وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية تتلقى طلبات واستفسارات المواطنين، كما يمكن التقديم عبر تطبيق «تصالح» المتوفر على «جوجل بلاي» أو من خلال بوابة خدمات المحليات، بالإضافة إلى ذلك، يتاح سداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونية لتيسير الأمر على المواطنين.
حضر الندوة سعيد المغواري أمين التنظيم والحاج فرج ابو شملة الأمين المساعد ، ولفيف من أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح.
من ناحية اخرى وفى وقت سابق أعلنت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء الموافق العشرون من نوفمبر 2024، الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، وذلك طبقًا للجدول الزمني المنظم للعملية الانتخابية.
وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن اللجان المشرفة على العملية الانتخابية بكليات الجامعة؛ لم تتلق أية طعون من قبل الطلاب على زملائهم المرشحين لخوض الانتخابات، مشيرًا إلى أن إجراءات العملية الانتخابية ستستمر فعالياتها حتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث ستنتهي بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.
ووجه رئيس جامعة مطروح بضرورة التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للانتخابات الطلابية ومراعاة قواعد الدعاية الانتخابية التي ستبدأ غدًا الخميس، على أن يتم إجراء الجولة الأولى من الانتخابات بجميع الكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 24 نوفمبر، داعيًا الطلاب بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم تمثيلًا حقيقيًا.