تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بقرار جمهورية ترينيداد وتوباغو بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأشاد بشدة بجهودها في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وتقديم الدعم لتنفيذ حل الدولتين من خلال اتخاذ خطوات فعلية.

وأكد عباس أن جمهورية ترينيداد وتوباغو دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.

وقال: إن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولي، وإذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محمود عباس ترينيداد وتوباغو فلسطين الاعتراف الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين

يضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.

العقد المكتوب إلزامي

يلزم القانون أصحاب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب من أربع نسخ، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية.

تحديد مدد العقود، حيث يجيز القانون توقيع عقد محدد المدة أو غير محدد المدة، مع وضع ضوابط تحول دون استغلال العامل.

إثبات الحقوق بأي وسيلة، إذا لم يكن هناك عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقته بالعمل بكافة طرق الإثبات.

مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟كل ماتريد معرفته عن التنمر في مشروع قانون العمل الجديد

فترة الاختبار، حيث حدد القانون 3 أشهر كحد أقصى لفترة الاختبار، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

القانون الجديد خطوة لضمان حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يحمي الجميع.

مناقشات مشروع قانون العمل

 يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة العامة لمجلس النواب، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • مشعل: الشعب الفلسطيني وحده من سيحكم أرضه
  • أبو شمالة يشيد بالموقف اليمني المشرف في نصرة الشعب الفلسطيني
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • اليوم الدولي للمرأة: هل يفي العالم بوعود بيجين بعد 30 عاما؟
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • شيخ الأزهر: التاريخ سيقف طويلًا وهو يحني الرأس للمرأة الفلسطينية التي تشبثت بوطنها
  • تصدي حازم لخطط تهجير الشعب الفلسطيني
  • في يومها الدولي.. الأمم المتحدة: العراق يعزز حقوق المرأة
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين