جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه تمدد فترة استقبال طلبات المشاركة حتى نهاية مايو
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
نظراً للإقبال المتزايد على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، أعلنت مؤسسة “سقيا الإمارات”، تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، عن تمديد باب التسجيل في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح المياه حول العالم.
وتترجم الجائزة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات ندرة المياه وإيجاد حلول مستدامة تضمن توفر المياه العذبة للجميع، وخاصة المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم والفئات الأكثر تضرراً، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة. وتسهم الجائزة في دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، من خلال تحفيز الابتكار واستثمار أحدث التقنيات لمساعدة المجتمعات الأقل تطوراً على تحقيق التنمية المستدامة.
وقد باتت الجائزة محط أنظار المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، ومنصة عالمية لتطوير حلول عملية ومستدامة لحل أزمة المياه العالمية باستخدام الطاقة المتجددة. وخلال الدورات الثلاث السابقة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم. وتضم الجائزة أربع فئات رئيسية: جائزة المشاريع المبتكرة، وتشمل فئتي المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة؛ وجائزة الابتكار في البحث والتطوير، وتشمل فئتي الجهات الوطنية والجهات العالمية؛ وجائزة الابتكارات الفردية وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب؛ وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات.
ويمكن لجميع الشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب من مختلف أرجاء العالم من أصحاب التقنيات المبتكرة التي تقدم حلولاً لتحديات شح المياه، التسجيل في الجائزة لغاية 31 مايو 2024، عبر الموقع الإلكتروني https://www.suqia.ae
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات دون غرامات
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية بدون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس (أذار) الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
بيانات يجب تحديثهاوأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية دون تكبُّد غرامات إدارية، موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصاً على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية