سلطات الاحتلال تؤكد مقتل أحد الرهائن في غزة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
#سواليف
أعلنت السلطات الإسرائيلية فجر الجمعة أنها تأكدت من مقتل درور أور، أحد #الرهائن الإسرائيليين #المحتجزين لدى حركة #حماس في #غزة، وهو كان يعتبر حتى هذا الإعلان في عداد #الرهائن الأحياء.
وقال كيبوتس بئيري حيث كان يعيش أور إن الرجل البالغ 49 عاما “قتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر خلال هجوم حماس وفد اختطفت جثته ونقلت إلى قطاع غزة”.
درور أور
مقالات ذات صلة هيئة الاتصالات تعلن انقطاع أغلب خدماتها حتى هذا الموعد 2024/05/03وكيبوتس بئيري هو أحد التجمعات السكنية الإسرائيلية التي تعرضت لأكبر قدر من الخسائر، سواء البشرية أو المادية، في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب انطلاقا من قطاع غزة، حيث، قتلت خلال الهجوم أيضا يونات زوجة أور واختطف اثنان من أبنائهما الثلاثة.
واحتجز مقاتلو حماس الطفلين نوعام (17 عاما) وألما (13 عاما) في قطاع غزة إلى أن أطلقوا سراحهما في تشرين الثاني/نوفمبر في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار سرى لمدة اسبوع وتبادلت بموجبه إسرائيل وحماس رهائن وأسرى.
وفجر الجمعة، قالت الحكومة الإسرائيلية في منشور على منصة إكس “يحزننا أن نعلن أن درور أور الذي اختطفته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قد تأكد مقتله وأن جثته محتجزة في غزة”.
وأضافت أنه بتأكد مقتل أور أصبح الطفلان نوعام وألما وشقيقهما الأكبر ياهلي يتامى الأب والأم.
ولم توضح الحكومة في منشورها كيف تأكدت من مقتل أور.
ويأتي الإعلان عن مقتل درور أور بينما ينتظر الوسطاء القطريون والأمريكيون والمصريون رد حماس على مقترح جديد لهدنة مؤقتة يتخللها تبادل أسرى.
وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر التزمت إسرائيل وحماس هدنة استمرت أسبوعا وأطلقت خلالها الحركة سراح 105 رهائن، من بينهم 80 إسرائيليا، بينما أفرجت إسرائيل بالمقابل عن 240 فلسطينيا كانوا محتجزين في سجونها.
وبينما لا يزال 133 أسيرا محتجزا لدى حماس في غزة، تقول إسرائيل إن 35 منهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة، فيما تشير تقارير إعلامية بأن 40 منهم فقط لا زلوا أحياء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الرهائن المحتجزين حماس غزة الرهائن فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تؤكد مسؤولة مجموعة إن إس إو الإسرائيلية عن اختراق واتساب
أصدرت قاضية أمريكية حكما لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا ضمن دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو NSO" الإسرائيلية باستغلال ثغرة في التطبيق لتثبيت برامج تجسس مما أتاح مراقبة 1400 شخص.
ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة "إن إس إو" مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن قضية الأضرار فقط.
وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية، مضيفا "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".
وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".
ورفع تطبيق واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد شركة "إن إس أو" سعيا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج "بيغاسوس" على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.
وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
وتقول شركة "إن إس أو" إن برنامج "بيغاسوس" يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.
وقدمت "إن إس أو" طعنا أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.
لكن محكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي استئناف شركة إن.إس.أو المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.
ويذكر أنه في كانون الثاني/ يناير 2022 أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هواتف دبلوماسييها تعرضت للتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وكانون الأول/ ديسمبر 2021 كشفت تقارير صحفية عن اختراق هواتف موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية في إفريقيا باستخدام برنامج "بيغاسوس"، ما أدى إلى توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".
وتموز/ يوليو 2021 كشف تحقيق استقصائي شاركت فيه 16 وسيلة إعلامية دولية منها "واشنطن بوست" و"الغارديان" و"لوموند"، عن استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على صحفيين ونشطاء وسياسيين في 40 دولة حول العالم.
وأثار ذلك جدلا واسعا حول انتهاكات الخصوصية وحقوق الإنسان.
وفي أيلول/ سبتمبر 2019 نشر موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن "إسرائيليين زرعوا أجهزة معدة في مناطق قرب البيت الأبيض للتجسس على الرئيس (حينها) دونالد ترامب، والمقربين منه".
وقال المسؤولون إن إسرائيل زرعت أجهزة تسمى "ستينغ راي"، اكتشفت في واشنطن عام 2017، وهي تماثل إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية، حسب المصدر ذاته.
وفي حزيران/ يونيو 2015 قررت السلطات النمساوية فتح تحقيق حول شواهد متعلقة بعمليات تجسس إسرائيلية عبر هجوم إلكتروني على فنادق تجري فيها مفاوضات دول 5+1 مع طهران، بخصوص برنامج إيران النووي في النمسا.