تذاكر طيران مزورة في بيروت... احذروا مافيات النصب والاحتيال!
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ظاهرة ضارة انتشرت مؤخرا في قطاع السياحة والسفر في مطار بيروت وهي عبارة عن ضروب احتيال وخدع تبدأ بتزوير جوازات السفر الأجنبية وتأشيرات دخول مزورة إلى عدد من الدول مقابل آلاف الدولارات. وتتوزع الادوار بين افراد كل عصابة، بين من ينتحِل صفة مندوب لمكتب سفريات وبين من يرسل حجوزات وهمية، وبين من يزود المسافرين بأوراق وتذاكر مزوّرة.
كلها اعمال نصب تزداد وتتكرر يوما بعد يوم ويُرَوٌج لها عبر اعلانات خادعة ووهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. تم قبل أيام توقيف عصابة نصب واحتيال "لبنانية" من قبل جهاز أمن المطار، توهم المسافرين بأنها تبيعهم تأشيرات سفر، بينما هي في الواقع كانت تسرق اموالهم وتبيعهم في المقابل تأشيرات مزورة لا قيمة لها. وبطريقة محترفة من اللصوصية يتملصون من واجباتهم في الدقيقة الأخيرة، وبوسيلة احتيالية اخرى يرسلون الى الزبائن حجوزات وهميّة، ويوهمون المواطن بشِراء تأشيرة دخول ويتقاضون ثمنِها، ويتمّ بعدها إبلاغُ الزبون بفشلِ العملية من دون استرداد المال، بالاضافة الى التلاعب في اختيار غرَفِ الفنادق. تتعدّد ضروبُ الاحتيال التي يَرتكبها بعض أصحاب مكاتب السفر غير الشرعيين الذين يُشوّهون سمعة تلك المهنة ويَسلبون المواطنين أموالهم.
وتوضح مصادر نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في حديث خاص لـ"لبنان24"، أنه في ستطاعة "أي شخص القيام بطباعة ورقة وهمية واقناع المواطن بتذكرة سفر على أنها تذكرة رسمية، ولكن للتأكد من صلاحية وشرعية البطاقة، فالموضوع سهل ويقتصر على ان يتم التواصل مع شركة الطيران أو اللجوء الى مكاتب السفر المعروفة والموثوق بها. ويجب الامتناع عن شراء تذاكر السفر من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانبهار بالاعلانات الكاذبة التي قد تكون اشبه بالفخ الذي يعلق فيه المواطن الزبون، لذلك نشر الوعي مهم جدا،ولهذا السبب لقد قمنا بحملة توعية في نقابة مكاتب السفر لمدة سنتين تدعى "تراستد ايجنت". وأشارت المصادر الى ان "عناصر الامن سواء المكلفين في امن المطار او الشرطة السياحية هم على درجة عالية جدا من الكفاءة. اما بشأن كشف تزوير بطاقات السفر وبطريقة فورية فالوحيدون القادرون على كشف تلك السرقة وبسرعة فائقة هم شركات الطيران خصوصا اننا اليوم بعصر التكنولوجيا والتطور، فبكل بساطة عندما يطلعون على الملف ويضعون الرقم على الانظمة سيكشفون التزوير فورا".
كيف نميّز بين المكتب الشرعي والمخالف؟
في وقتٍ يسعى القطاع السياحي إلى ترتيب منزله الداخلي، تعلو صرخة أصحاب مكاتب السفر القانونية ضدّ المتطفّلين والدخلاء على المهنة.
أما الهمُّ الرئيسي للمواطن هو ان لا يقع في فخ المزورين،ويبقى السؤال كيف يمكن أن يُميّز بين المكتبَ القانوني وبين مثيله المخالف، وبين المندوب الرسمي وبين مثيله منتحِل الصفة؟ على الراغبين في السفر الاعتماد على جملة مؤشّرات قد تُنَجّيهم من ان يعلقوا في كمائن احتيالِ المنصوبة لهم من قبل بعض مكاتب السفر:
أوّلاً التأكّد من رخصة المكتب الذي يؤدي لهم الخدمة، وبأنه حائز على رخصة من وزارة السياحة، أو من "منظمة آياتا"( منظمة الطيران المدني الدولية) إذا توافرت. ثانياً، التأكّد من هوية الشخص المندوب ومن المكتب التابع له. ثالثاً، التأكّد من الحجوزات إلكترونياً و بكافة التفاصيل المتعلقة بامور الرحلة بدءاً من بطاقة السفر، إلى الفندق، مروراً بمندوب المكتب في الخارج، وغيرها من التفاصيل. رابعاً، يمكن زيارة الأمكنة المتّفَق عليها إلكترونياً للتأكّد مِن البرنامج المخطط له والمتّفَق عليه مع مكتب السفريات. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مکاتب السفر
إقرأ أيضاً:
تقويم دور مكاتب العقارات
ليس مستغرباً أن يطلق على المسكن الأمن العقاري، لأنه ببساطة من أهم ما يسعى له الإنسان في حياته، ربما قبل المأكل والمشرب ألا وهو السكن والمسكن والأراضي، ومن جانب آخر يأتي الاستثمار فيه أيضا سواء كمدن سكنية أو زراعية أو صناعية أو خدمية ..للنهوض أكثر بهذا القطاع الاقتصادي الهام في ظل الطلب المتزايد عليه في الآونة الأخيرة مع أن الفرص في الاستثمار كثيرة ومتعددة إلا أن أكثرها رواجا الفرص في الأراضي والعقارات، فمعظم أفراد المجتمع من القادرين اتجهوا للاستثمار فيه لأسباب عدة تشترك جميعها في هدف واحد وهو تحقيق عوائد جيدة على المديين القصير والطويل مثل الحصول على سكن مستقر أو دخل ثابت في حالة التأجير، أو تنمية رأس المال في البيع والشراء، ولأن العقار والأرض يعتبران مصدراً ممتازاً للدخل الثابت، فمن خلال تأجيره يقدم عوائد منتظمة تساهم في تحقيق الاستقرار المالي لمالكة، حيث لا يفقد العقار قيمته مع مرور الوقت، بل يميل في الغالب إلى الازدياد، وكذلك يتيح لكل مستثمر للأراضي والعقارات تحقيق أرباح جيدة عند استغلاله أو بيعه.
لا شك أن ارتباط وانتشار وازدياد مكاتب العقارات والأراضي حاليا انعكاس لنهضة عقارية ملموسة ولهذا الزخم القائم وهي خدمات مطلوبة لتنفيذ الكثير من عمليات البيع أو الشراء أو التأجير.. الأمر الذي يسهم بشكل أو بآخر في التقريب بين البائع أو المؤجر أو المشتري أو المستأجر والمستثمر.
لكن الإشكالية القائمة أن هناك أساليب خاطئة لدى الكثير ممن لديهم أو ليس لديهم تراخيص لمزاولة مهنة التسويق العقاري أو ما يعرف بمكاتب العقارات أو الدلالين أو السماسرة مفاهيم مغلوطة وغير صحيحة، مفادها أن دورهم هو المزايدة والمضاربة في الأسعار دون بقية الشروط والضوابط بغرض الحصول على أكبر عائد من نسبة الدلالة وهذا ما يسمى بفوضوية الأسعار ومن الأهمية بمكان أن يتجه «أي المكاتب و الدلالون» إلى تقويم دورهم الصحيح ليثبتوا وجودهم السليم في السوق العقارية ومعرفة التحديات الكبيرة، ومن أبرزها الفجوة بين المعرفة والخبرة المكتسبة من السوق والمتغيرات السريعة فيها، الأمر الذي أدى به إلى حد ما إلى التخبط والعشوائية، لأن الفجوة بين الممارسة والتعلم من السوق الحقيقية وبين التطبيق العملي لهذه المعرفة في الميدان مثل كيفية التعامل مع الفروقات المكانية والزمانية والمواصفات والضمانات والخدمات وفيما بينهم ومع ملاك العقارات والأراضي والعميل والإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، إذ يفتقر العديد منهم إلى المهارات الاحترافية والقانونية اللازمة لبناء علاقات قوية ومنضبطة، مما يضعف المصداقية في إبرام عقود البيع أو التأجير، الأمر الذي أظهر الكثير من مشاكل الغش والتدليس، لذلك فإن للمكاتب العقارية أهمية كبيرة في مجال العقارات لما تقوم به من دور مهم ومؤثر، كونها تقدم العديد من التسهيلات في التعاملات العقارية، فهي توفر للعملاء الخبرة والمعلومات والمعرفة الصحيحة والخدمات التي يحتاجونها للتوجه بشكل صائب نحوها، فصاحب المكتب العقاري يستطيع أن يساهم في التسويق والترويج للعقارات والأراضي ولطالبيها وطريقة عرضها وكيفية جعلها تنتشر وتصل إلى عدد كبير من الناس ليحقق عمليات بيع وتأجير أكثر وأيضا مسؤول عن التفاوض والوصول إلى إتمام التعاقد مع العملاء بأسعار مشجعة ومتوازنة لا تهضم حقوق الأطراف المتعاقدة بمن في ذلك السمسار.
وحتى يؤدي المكتب العقاري دوره ويحقق المعادلة المتوازنة في السوق العقاري، يجب أن يكون لدى من يديره فهم عميق للسوق ومثلث الاستثمار في العقار(البائع والمشتري المستأجر ) وبشكل كامل ومتابع للتطورات والمتغيرات والتقلبات التي تحدث باستمرار لهذه السوق، كنتيجة لسوء وضعف التنظيم والإدارة وسبب لمستوى التخبط والإرباك وكلاهما أرهقا ويحملان جورها الجميع، وليؤدي المكتب العقاري والدلالون والسماسرة خدماتهم بشكل سليم بعيدا عن التلاعب أو التعقيد والمضاربة الظالمة فلا يمنع أن يتعامل المكتب العقاري مع الوسطاء المرخصين (الدلالين والسماسرة) بدلاً من حالة الإرباك في هذه السوق بعد تدريبهم للحصول على رخصة مزاولة المهنة وبين التطبيق العملي لهذه المعرفة في الميدان، إذ أصبح أكثر الناس يعملون في مجال السمسرة والوساطة العقارية، وهي مهنة خدمية لها قواعدها واثرها ملموس لدى الجميع.
وتأتي مسؤولية الجهات المعنية في أهمية إجراء عملية التقييم والقيام بجملة من الأدوار الحيوية والواضحة وبذل جهود مستمرة تكون مصاحبة لوضع وطرح المعالجات لتدفع بهذا القطاع في الاتجاه الصائب وتكون النتائج إيجابية وتشاركية بين كل أفراد المجتمع والمكتب العقاري والدلالين والجهات المعنية بشفافية دون ترك الحبل على الغارب ومن هنا تأتي أهمية وضع الدراسات والسياسات والإجراءات في التقييم من كافة الجوانب على أن يتم البداء بالمواصفات من حيث المميزات والعيوب أو المكان والنوع والمساحة وكذلك كل التعاملات والشكاوى التي قد تنشأ بين الملاك والمشترين والمستأجرين وغيرها من الأشياء التي تساعد على تقريب السعر بشكل سليم وعادل وحقيقي دون تضخم ومضاربة، لتبقى الثروة العقارية وتنميتها وحمايتها والاستثمار فيها مرهونة بتحقيق الأمن العقاري، الذي يتطلب المزيد من التطوير والتحديث، وإيجاد الحلول لضمان مبدأ الأمان والحماية المستدامة لرؤوس الأموال والمستهلكين والمستأجرين والمستثمرين، والتحكم بالعرض والطلب وأسعار الأراضي والعقارات عند مستويات تنافسية متوازنة ومقبولة تعود على الاقتصاد الوطني بالنمو والتطور.
وبالتالي فإن تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية في التعاملات البيعيه أو الإيجارية أو الاستثمارية، لا شك أن ذلك يحتاج إلى الأتمتة في تسريع الإجراءات التي تمكن من المتابعة والإنجاز وسد الثغرات من خلال بناء وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ليكون ذلك هو الأساس في أي اختلاف وبالتالي تتحقق الشفافية والوضوح وبما لا يدع مجالاً للشك عبر منصة عقود بنماذج تطلقه الجهات المعنية ورقيا وإلكترونيا ليحل مكان القديم في مثل هذه التعاملات ويعالج أي إشكاليات تظهر وتكون الأجهزة الحكومية المختصة هي المرجع الأول والمعنية في كل تفاصيل العمليات والإجراءات لأنها عقود مهمة جدا ولها آثار اقتصادية واجتماعية، لا بد أن تعتمد على منهجية وحكومة نظامية متكاملة، ونماذج موحدة تسهم في تحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية، بما يعزز النمو والاستدامة في هذا القطاع.
*باحث في وزارة المالية
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023