الكونجرس الأمريكي يضاعف التمويل المخصص لقذائف المدفعية عيار 155 ملم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضاعف الكونجرس تمويلا لشراء وتصنيع قذائف مدفعية من عيار 155 ملم إلى 6 مليارات دولار لتحل محل المخزونات التي تراجعت وسط شحن ذخائر إلى أوكرانيا والآن إلى إسرائيل.
وارتفع الطلب على قذائف المدفعية عيار 155 ملم منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وتقلصت المخزونات المتاحة لدى الحلفاء للدفاع عن أنفسهم في ظل قيامهم بإرسال القذائف إلى كييف التي تطلق الآلاف منها يومياً.
في حين قال دوج بوش كبير مشتري الأسلحة للجيش: «وفقاً لحساباتي... طلبنا نحو 3.1 مليار دولار تتعلق بإنتاج القذائف عيار 155 وزيادة إنتاجها. ويبدو أننا حصلنا على ستة مليارات دولار لذلك أعتقد أن هذا تصويت بالثقة بينما نمضي إلى 100 ألف قذيفة في الشهر».
وخصص الجيش الأمريكي 3.1 مليار دولار لشراء قذائف المدفعية وتوسيع الإنتاج في مشروع القانون التكميلي الذي جرى التوقيع عليه مؤخراً وتبلغ قيمته 95 مليار دولار.
وقال إن الولايات المتحدة تعتزم زيادة معدل إنتاجها الشهري من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى 100 ألف في صيف عام 2025.
وتستفيد شركة جنرال دايناميكس من إنفاق البنتاغون لتوفير معدات تحل محل التي يتم إرسالها لأوكرانيا، بما في ذلك ذخائر المدفعية عيار 155 ملم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونجرس التمويل المخصص قذائف المدفعية عيار 155 ملم قذائف المدفعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية