293 مليون درهم صافي أرباح “تيكوم” خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ارتفع صافي أرباح مجموعة تيكوم، 15 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 293 مليون درهم.
ونمت الأرباح، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 439 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، في حين بقي هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 78 في المائة.
ووفق المجموعة، تُعزى الزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى النمو القوي لإجمالي الإيرادات.
وسجلت إيرادات المجموعة زيادة بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 564 مليون درهم، بفضل معدلات الإشغال القياسية التي بلغت 91 في المائة كنتيجة لمستويات الطلب القوية من قبل العملاء الحاليين والجدد عبر جميع قطاعات التأجير والخدمات، بالتوازي مع النمو المستمر لنشاط الأعمال عبر جميع القطاعات بفضل الظروف المواتية في مشهد الاقتصاد الكلي والتأثير الإيجابي للمبادرات والتدابير الحكومية الداعمة.
ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 413 مليون درهم، لتسجل زيادة بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية وتحسّن الأداء عبر جميع فئات الأصول المدرة للدخل.
وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إن أرباح المجموعة تعكس إمكاناتها القوية وقدرتها على تسخير محفظة أصولها المتنوعة لتلبية مستويات الطلب المتنامية على المساحات المكتبية والحلول العقارية عالية الجودة والمدفوعة بمسيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها دبي على أوسع نطاق.
وأضاف أنه في ضوء الارتفاع المستمر لمعدلات الإشغال عبر جميع القطاعات خلال الأرباع الثلاثة السابقة، نجحت المجموعة في تحقيق معدل إشغال بنسبة 91 في المائة وهو الأعلى في تاريخ المجموعة، واقتربت بعض مجمعات الأعمال من بلوغ مستويات الإشغال القصوى، وتشهد مستويات الطلب من العملاء الجدد عبر القطاعات الستة التي تركز فيها المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً، لاسيما بالنسبة للمساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى والأصول الصناعية ، لافتا إلى أن معدلات الاحتفاظ بالعملاء ضمن قطاع التأجير الصناعي بلغت 98 في المائة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المائة على أساس سنوی ملیون درهم عبر جمیع
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في 2024
نما اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من التقديرات الأولية في نهاية العام الماضي، مدفوعا بإنفاق المستهلكين والاستثمارات التجارية.
وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2024، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 0.7 بالمئة. وسجلت منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2023.
كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة خلال الربع الأخير من العام الماضي بواقع 0.2 بالمئة على أساس فصلي. وهذا ضعف الوتيرة التي سجلت سابقا، وهو الأمر الذي توقعه كل خبراء الاقتصاد باستثناء خبيرين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ نيوز.
ولكن ذلك يمثل تباطؤا في الزخم الذي يؤكد مدى معاناة المنطقة من حالة الغموض في الداخل والخارج.
وألقى الفراغ السياسي في أكبر دولتين –ألمانيا وفرنسا- بظلاله على الثقة حتى قبل إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتركت تهديدات ترامب المستمرة منذ ذلك الحين أثرها على التجارة، كما أن إعادة ضبطه المفاجئ للهندسة الأمنية العالمية يثير مزيدا من المشاكل في المستقبل.
وانخفضت الصادرات والواردات بواقع 0.1 بالمئة في الربع الأخير. وارتفع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمارات ولكن كان جميعهم أقل من الربع السابق عليه.
وانعكس هذا التباطؤ في التوقعات المُحدثة أمس الخميس، من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 0.9 بالمئة والعام المقبل إلى 1.2 بالمئة.
واستشهد البنك المركزي بضعف الصادرات واستمرار الأداء السيء في الاستثمارات الذي يرجع في جزء منه إلى الخلافات الجمركية وصعوبات في الحكم على سياسات ترامب.
يواجه اقتصاد منطقة اليورو الآن تهديد التعرفات الجمركية المؤلمة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي جعل تعزيز القدرة التنافسية للكتلة أولويته.
وقد تأثر الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو سلبا من قبل أكبر قوتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا.
سجلت ألمانيا انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، في حين انكمش اقتصاد فرنسا بنسبة 0.1 بالمئة في نفس الفترة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة