حكم وصف الدواء للناس من غير الأطباء.. دار الإفتاء تحذر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن وَصْفُ الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب المختص التجرؤ والإقدام على التحدث في أمور الطب أو وصف دواءٍ لمريض.
وذكرت دار الإفتاء في فتوى لها، تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن تَطبُّب غير الطبيب وتَصدُّرِه لعلاج الناس من غير أهلية لذلك، وأخبر أَنَّ فاعل ذلك مُتَحمِّل لتَبِعات فِعله وآثار تصرفه، ولا يَشْفَع له حُسْن القصد.
واستشهدت بما قاله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ» رواه أبو داود. ومعنى التَّطبُّب: الإقدام على ممارسة الطب مع الجهل بهذه الممارسة، ولَفْظَة: "تَطبُّب" تدل على تكلُّف الشيء والدخول فيه بعُسْرٍ وكُلْفَة، وأنَّه ليس من أهله.
وأشارت إلى أنه ينبغي للإنسان العاقل ألَّا يضع أمر صحَّة بدنه تحت تَصرُّفِ كلِّ مَنْ تُسوِّل له نفسُه أنَّه يَفْقَه في كلِّ شيء، فالعبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوعٌ من الفساد في الأرض يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الطبيب
إقرأ أيضاً:
دراسة: ثلث الدكاترة يلجأون لممارسة الطب الدفاعي خوفا من المقاضاة
أظهرت دراسة علمية طبية حديثة تم نشرها بواسطة مجموعة من العلماء والأطباء المصريين، نتائج صادمة حول ممارسة ثلث الأطباء المصريين للطب الدفاعي، وهو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
شارك في إعداد الدراسة الدكتور محمد جاب الله - استشاري الطب الشرعي وعضو مجلس نقابة اطباء الدقهلية - بحسب بيان صادر عن النقابة العامة للأطباء.
والطب الدفاعي هو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها، كما يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة والمعقدة، ومع المرضى الذين سبق لهم تقديم شكاوى وكل ذلك خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
وأظهر البحث، أن أغلبية الأطباء في التخصصات الجراحية وخاصة في المستشفيات الحكومية يلجئون للطب الدفاعي، وكلما زادت خبرة الطبيب كلما لجأ للطب الدفاعي كما أن الأغلبية من الأطباء الذين لجأوا للطب الدفاعي سبق وأن تعرضوا لشكاوى قانونية وتهديد بالمقاضاة من جانب المرضى وذويهم.
وأوضحت الدراسة، بأن الطريقة الوحيدة لتقليل ممارسة الطب الدفاعي هو في إنشاء محاكم وهيئات متخصصة في بحث قضايا المسؤولية الطبية، ووجود شركات تأمين ضد مخاطر و أخطاء مهنة الطب، وكذلك التدريب والتثقيف المستمرين للأطباء في المجال الطبي والقانوني.
وأكد الفريق البحثي أن الطب الدفاعي له أثر سلبي كبير على المرضى في المقام الأول؛ فقد يحاول الأطباء تأمين أنفسهم مهنيا وقانونيا بطلب فحوصات تشخيصية وعمل خطط علاجية مبالغ فيها، مما يرهق المريض ماديا، وكذلك يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطيرة والمرضى الذين سبق لهم التقدم بشكاوي قانونية، وذلك في محاولة من الأطباء لتجنب الشكاوى القانونية.
وبالتالي فإن الحل الوحيد هو وجود جهات متخصصة للفصل في قضايا المسؤولية الطبية وعمل تأمين ضد مخاطر المهنة دون تهديد الأطباء بالحبس والتشهير، وإلا فإن المتضرر الأول والأخير هو المريض المصري.