للاسبوع الثاني تواليًا.. الذهب يتجه للانخفاض بانتظار بيانات امريكية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي رغم استقرار الأسعار، في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة (3 أيار 2024)، وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي قد توفر مؤشرات على الموقف الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) بشأن السياسة النقدية.
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2301.49 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0215 بتوقيت غرينتش، وتراجع بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع. وانخفضت الأسعار 130 دولارا منذ أن سجلت مستوى غير مسبوق عند 2431.29 دولار في وقت سابق من أبريل.
وزادت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2311.20 دولار.
وقال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي للعملات لدى أو.سي.بي.ٍسي إن "الانخفاض الكبير خلال الأسبوعين الماضيين كان بسبب تراجع المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية...".
وأعادت مساع تقودها مصر لإحياء المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل وحركة حماس الآمال بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأشار المركزي الامريكي الأربعاء إلى أنه لا يزال يميل لتخفيض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه لوح إلى أن قراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مخيبة للآمال قد تجعل تخفيضات الفائدة بعيدة لبعض الوقت.
ومعروف أن المعدن النفيس يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.
ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 26.65 دولار امريكي وانخفضت باثنين في المئة تقريبا خلال الأسبوع.
وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 957.15 دولار ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية، كما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 935.99 دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول